تعدادی از پناهجویان که برخی از آنها بیش از ۱۰ سال است با ویزاهای موسوم به بریجینگ در استرالیا زندگی می کنند در روز دوشنبه ۲۹ آپریل در برابر دفتر آقای انمدرو جایلز وزیر مهاجرت استرالیا تظاهرات کردند.
خانواده‌های پناهنده و بدون تابعیت از دولت فدرال استرالیا خواستند تا برای ۱۰ هزار پناهنده که در ۱۰ سال گذشته در استرالیا زندگی کرده اند، ویزای اقامت دائم صادر شود.
این خانواده ها برای پایان دادن به یک بن بست قانونی ده ساله که مانع از اقامت دائم استرالیا شده است از وزیر مهاجرت خواستند تا به وضعیت بلاتکلیف آنها پایان دهد.
آنها همچنین نگرانی خود را از تصویب احتمالی لایحه جنجالی اصلاحیه مهاجرت ۲۰۲۴ اعلام کردند.
بشنوید
گفتگو با آقای دکتر سیروس احمدی درباره لایحه جنجال برانگیزی که بسیاری از ایرانیان در استرالیا را نگران کرده است.mp3
11:47
لایحه اصلاحیه مهاجرت (حذف و سایر اقدامات) ۲۰۲۴ (The Migration Amendment (Removal and Other Measures) Bill 2024) در حال حاضر در مرحله قانونگذاری است.
این لایحه در ماه مارچ به پارلمان فدرال استرالیا معرفی شد و پیشتر مجلس نمایندگان آن را تصویب کرده است. با این حال، هنوز در مجلس سنا به رای گذاشته نشده است. انتظار می رود رای گیری در مجلس سنا در ماه مه برگزار شود.
هدف از این لایحه اصلاح قانون مهاجرت ۱۹۵۸ است. در این قانون، غیر شهروندانی که در مسیر اخراج از کشور هستند و تمام راه های قانونی را برای ماندن در استرالیا طی کرده‌اند، ملزم می شوند تا با اقدامات انجام شده برای خروج قانونی آنها از استرالیا همکاری کنند.
اس بی اس فارسی برای توضیحات بیشتر به آقای اندرو جایلز وزیر مهاجرت استرالیا رجوع کرده است اما تا زمان تنظیم این گزارش پاسخی از طرف ایشان دریافت نکرده است.
خانم پریسا رامک یکی از شرکت کنندگان در این تجمع در گفتگو با اس بی اس فارسی درباره دلیل این تجمع، درخواست این گروه از وزیر مهاجرت و چالش هایی که این افراد در این سال ها با آن روبرو هستند، سخن می گوید.
تجمع تعدادی از پناه جویان ایرانی در برابر دفتر وزیر مهاجرت استرالیا در روز دوشنبه ۲۹ آپریل ۲۰۲۴ Credit: Parisa Ramak
• دولت استرالیا یک مسیر روادید دائمی از طریق ویزای Resolution of Status (RoS) برای کسانی که قبل از ۱۴ فوریه ۲۰۲۳ دارای ویزای Temporary Protection Visa (TPV) بوده اند یا ویزای Safe Haven Enterprise Visa (SHEV) بوده اند یا برای آن اقدام کرده اند و مشخص شده است که مدیون حمایت بوده اند، ارائه کرده است.
• تمرکز دولت بر این است که برای افرادی که تعهدات حفاظتی استرالیا را انجام می دهند و برای مدت طولانی در استرالیا اقامت داشته اند، فرصتی برای ادامه زندگی خود در استرالیا با اطمینان و امنیت فراهم کند.
• استرالیا مطابق با تعهدات بین المللی خود حفاظت ارائه می کند. معیارهای ویزای حفاظتی و آزمایشات مربوطه، در مقررات چارچوب حفاظتی قانونی قانون مهاجرت استرالیا در سال ۱۹۵۸ (قانون) و مقررات مهاجرت سال ۱۹۹۴ تعیین شده است.
• هر مورد بر اساس ماهیت خود، با در نظر گرفتن شرایط فردی و جدیدترین و مرتبط ترین اطلاعات کشور مبدا ارزیابی می شود.
o انتظار می رود افرادی که تعهدات حفاظتی ندارند، منتظر نتیجه یا نتیجه بررسی قضایی نیستند، و همه راه ها را برای ماندن در استرالیا به پایان رسانده اند، به طور داوطلبانه استرالیا را ترک کنند و ممکن است برای ترک کشور، کمک به آنها ارائه شود.
• لایحه اصلاحیه مهاجرت (حذف و سایر اقدامات) لایحه ۲۰۲۴ (لایحه) در نظر دارد تا قانون را اصلاح کند تا چارچوب قانونی در قانون مربوط به اخراج برخی افراد غیر شهروندی که در مسیر اخراج از استرالیا هستند، تقویت شود.
• داشتن نیک یک چارچوب قانونی قوی برای مدیریت سیستم مهاجرت مهم است.
• اگر فرد غیر شهروندی که در مسیر اخراج از کشور قرار دارد با تلاش‌ها برای تسهیل اخراجش از استرالیا همکاری نکند، این لایحه اختیارات بیشتری را برای تشویق و در صورت لزوم هدایت آنها به انجام کارهایی برای همکاری در جهت تلاش‌ها برای اخراجشان ارائه می‌کند.
• استرالیا افراد را به کشورهایی که در رابطه با آنها مشمول تعهدات عدم بازگشت استرالیا هستند باز نمی گرداند. این لایحه آن را تغییر نخواهد داد.
پاسخ وزارت کشور استرالیا در تاریخ ۹ آپریل به ایمیل اس بی اس فارسی:
در ۲۶ مارچ ۲۰۲۴، دولت لایحه اصلاحیه مهاجرت (حذف و سایر اقدامات) ۲۰۲۴ را ارائه کرد.
این لایحه مکانیسم‌هایی را برای کمک به اخراج افرادی که تمام راه‌های قانونی را برای ماندن قانونی در استرالیا به پایان رسانده‌اند، اما می‌خواهند مانع از خروج آنها از کشور شوند، ارائه می‌کند.
نکته مهم این است که این قانون گروه افرادی را که واجد شرایط حذف هستند گسترش نمی دهد.
به طور خاص، این قانون بیانیه ای صریح از قصد قانون گذاری ارائه می دهد که در صورت تصویب، روشن می کند که پارلمان انتظار دارد که افراد غیرشهروند، هنگامی که تمام راه های ماندن در کشور را طی می کنند، استرالیا را به طور داوطلبانه ترک کنند، و اگر داوطلبانه آن را ترک نکنند، با خروج قانونی خود از استرالیا همکاری خواهند کرد.
این بیانیه قانونی همچنین روشن می کند که استرالیا از سایر کشورها انتظار دارد که با استرالیا همکاری کنند و اتباع خود را که ممکن است از استرالیا اخراج شوند، پس بگیرند.
این قانون همچنین به وزیر این اختیار را می دهد که فرد غیر شهروند را به انجام کار خاصی برای تسهیل اخراجش هدایت کند.
این امر به مواردی مانند درخواست پاسپورت یا سایر مدارک برای تسهیل سفر و خروج از استرالیا یا شرکت در مصاحبه با کنسولگری کشور فرد مربوط می شود.
کشورهای مدنظر اخراج
- استرالیا افراد را به کشورهایی که استرالیا خود را ملزم به حمایت از آن فرد می داند، باز نمی گرداند. این لایحه این موضوع را تغییر نخواهد داد.
- افرادی که تعهدات حفاظتی استرالیا را انجام نمی دهند و تمام راه های اداری را برای تجدید نظر گذرانده اند، هیچ مبنای قانونی برای ماندن در استرالیا ندارند و انتظار می رود که کشور را ترک کنند.
- این قانون به وزیر قدرت فردی می دهد تا در صورتی که وزیر فکر می کند انجام این کار به نفع منافع ملی است، کشوری را به عنوان «کشور مد نظر اخراج» معرفی کند.
- این نامگذاری باعث می‌شود که درخواست‌های جدید ویزا توسط اتباع کشور تعیین‌شده که خارج از استرالیا هستند، مادامی این تعیین به قوت خود باقی است، ممنوع شود.
- هدف این اقدام کشورهایی است که با دولت استرالیا برای تسهیل اخراج قانونی اتباع خود همکاری نمی کنند، و این اقدام، مکمل قدرت پیشنهادی برای صدور دستورالعمل به افراد برای انجام کارهایی برای تسهیل اخراجشان از استرالیا است.
- در صورتی كه وزير انجام این کار را در جهت منافع ملي بداند، اين قدرت قابل اعمال خواهد بود. قبل از اعمال قدرت، قانون، وزیر را ملزم می کند که با نخست وزیر و وزیر امور خارجه مشورت کند.
- تمرکز اصلی وزارت بر ادامه تعامل مثبت با همه کشورها برای حمایت از فرآیندهای موثر اخراج است.
- نامگذاری هر یک از کشورها به عنوان کشورهای مد نظر اخراج، زودهنگام خواهد بود و می تواند به توانایی ما برای دستیابی به نتایج اخراج، لطمه وارد کند.
