نکات مهم
- جناح ائتلاف، حزب سبزها و کراس بنچ در مجلس سنا متحد شدند تا تصویب این قانون را به تأخیر بیندازند.
- این قوانین برای بازداشت شدگان مهاجرتی که با اقدامات برای اخراج خود همکاری نمی کنند، مجازات زندان در نظر می گیرد.
- وزیر مهاجرت همچنین می‌تواند کلاس‌های ویزا را برای کشورهایی که اخراج‌شدگان را نمی‌پذیرند، ممنوع کند.
قوانینی پیشنهادی که حداقل یک سال حبس اجباری را برای بازداشت شدگان مهاجرتی که با اقدامات برای اخراج خود همکاری نمی کنند، به حال تعلیق درآمد و برای انجام تحقیقات بیشتر تسلیم مجلس سنا شد.
حزب کارگر این هفته تلاش کرد این قانون را از طریق پارلمان به تصویب برساند.
اگرچه جناح ائتلاف، حزب سبزها و کراس بنچ روز چهارشنبه در مجلس سنا متحد شدند تا تصویب آن را به تأخیر بیندازند و آن را به یک تحقیق پارلمانی بفرستند.
چرا تصویب این قانون به تاخیر افتاد؟
این قانون که روز سه شنبه در مجلس سفلی تصویب شد، مجازات هایی تا پنج سال پشت میله های زندان و جریمه ۹۳ هزار دلاری را نیز شامل می شود.
به موجب این قانون، وزیر همچنین می‌تواند کلاس‌های ویزا را برای کشورهایی که اخراج‌شدگان را نمی‌پذیرند، ممنوع کند.
جیمز پترسون، سخنگوی امور کشور از جناح اپوزیسیون گفت حمایت از تصویب فوری آن بدون بررسی دقیق در صورت عواقب ناخواسته برای جناح اپوزیسیون دشوار بود.
نگرانی ها شامل این است که ممنوعیت ویزا از یک کشور خاص می‌تواند منجر به افزایش افرادی شود که با استفاده از قاچاقچیان انسان به طور غیرقانونی به استرالیا سفر می کنند.
آقا پترسون گفت: «[دولت] نمی‌توانست توضیح دهد که این قانون روی چند نفر تأثیر می‌گذارد. آنها نمی‌توانستند توضیح دهند که این کار چه پیامدهایی برای پرونده‌های دادگاه عالی در آینده خواهد داشت. آنها نمی‌توانستند توضیح دهند که چگونه یا چه زمانی از این قانون استفاده می‌کنند.»
بعد چه اتفاقی می افتد؟
این قوانین پیش از تصمیم دادگاه عالی معرفی شده است که شامل رسیدگی به پرونده یک شهروند ایرانی معروف به ASF17 می شود که یک شکایت قانونی برای آزادی خود تسلیم کرده است.
این مرد به دنبال صدور حکم قبلی دادگاه عالی است، مبنی بر اینکه بازداشت مهاجرتی نامحدود برای کسانی که نمی توانند به کشور ثالث بازگردانده شوند غیرقانونی است. این حکم همچنین شامل بازداشت شدگانی می شود که از همکاری با اخراج خود امتناع می کنند.
دولت پیش نویس این قانون را روز جمعه و برای پیشی گرفتن از حکم روز ۱۷ آپریل دادگاه دریافت کرد.
چهارشنبه آخرین جلسه پارلمان قبل از صدور حکم است.
آقای پترسون گفت که اگر دولت به فوریت آن اقدام کند یا پس از این تصمیم قانون تصویب کند، جناح اپوزیسیون از فراخوانی پارلمان حمایت خواهد کرد.
او گفت: «دولت همچنین گفته است که در مورد چشم انداز پرونده شاکی ایرانی موسوم به ASF17 مطمئن است.»
در همین حال، کتی گالاگر وزیر دارایی نیز گفت که دولت توصیه هایی دریافت کرده بود که این قانون باید در این هفته تصویب شود.
از سوی دیگر مونیک رایان، نماینده مستقل پارلمان نیز نگرانی هایی را مطرح کرده است که این قانون می تواند به این معنا باشد که اگر دولت در تشخیص پناهنده بودن یا نبودن فردی اشتباه کند، این فرد ممکن است به کشوری اخراج شود که جانش در آنجا در خطر باشد.
اگرچه کریس بوئن، فرانت بنچ حزب کارگر می گوید فرصت های زیادی برای یک فرد وجود دارد که بتواند درخواست پناهندگی بدهد.
او به ABC News گفت: "ما در مورد افرادی صحبت می کنیم که به استرالیا آمده اند، بیش از مدت قانونی ویزای خود در این کشور مانده اند یا به بهانه های دروغین به استرالیا آمده اند."
چرا این لایحه مورد انتقاد قرار گرفته است؟
حزب سبزها به این لایحه حمله کرده و می گوید که این لایحه به طور ناعادلانه ای پناهجویان را مجازات می کند.
سناتور مهرین فاروقی گفت: «این یکی از روش های موذیانه ای است که از قدرت و امتیاز برای تداوم سیستم های سرکوب و به حاشیه راندن افراد از آن استفاده می شود.»
در همین راستا، اندرو جایلز وزیر مهاجرت استرالیا در حالی که از این قوانین دفاع می کرد، به پارلمان گفت: «افرادی که همکاری نمی کردند «یکپارچگی قوانین مهاجرتی ما را تضعیف می کردند».
آقای جایلز گفت این قوانین مطابق با تعهدات حقوق بشری استرالیا هستند.
