نکات مهم
- دولت استرالیا در تلاش است تا لایحه جدید مهاجرتی را به تصویب برساند که برخی از کارشناسان آن را با ممنوعیت های مسافرتی به سبک دانلد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا مقایسه می کنند.
- این قانون در صورت تصویب به وزیر مهاجرت اختیارات گسترده ای می دهد تا کشورهایی را که از بازپس گیری شهروندان خود امتناع می کنند در لیست سیاه قرار دهد و به مقامات استرالیایی اجازه می دهد از رسیدگی به ویزا برای همه اتباع آن کشورها خودداری کنند.
- این لایحه باعث نگرانی برخی از جوامع به ویژه ایرانیان استرالیا شده است.
دولت استرالیا در تلاش است تا لایحه جدید مهاجرتی را به تصویب برساند که برخی از کارشناسان آن را مقایسه می کنند. این لایحه باعث نگرانی برخی از جوامع به ویژه ایرانیان استرالیا شده است.
این قانون در صورت تصویب به وزیر مهاجرت اختیارات گسترده ای می دهد تا کشورهایی را که از بازپس گیری شهروندان خود امتناع می کنند در لیست سیاه قرار دهد و به مقامات استرالیایی اجازه می دهد از رسیدگی به ویزا برای همه اتباع آن کشورها خودداری کنند.
بخش نخست این لایحه مربوط به کسانی است که در حال حاضر در استرالیا هستند اما هیچ راهی برای ماندن در این کشور ندارند.
این شامل افرادی می شود که در حال حاضر در بازداشت مهاجرت هستند، اما همچنین افرادی را نیز شامل می شود که در جامعه با ویزاهای موسوم به «بریجینگ» (Bridging Visas) زندگی می کنند و هیچ چشمی اندازی از منظر انتقال به ویزای دیگری برای ماندن در استرالیا ندارند.
در حال حاضر هزاران نفر در جامعه با ویزاهای موسوم به «بریجینگ» بدون چشم انداز اسکان دائم در استرالیا باقی مانده اند، که بسیاری از آنها برای اسکان مجدد در کشور ثالث برنامه ریزی شده اند.
طبق قانون پیشنهادی، دولت استرالیا می تواند این افراد را ملزم به اجرای دستورات کند تا «داوطلبانه» از کشور خارج شوند. این ممکن است شامل درخواست برای پاسپورت در کشور مبدا آنها باشد.
به این ترتیب، دولت ممکن است بتواند کشورهایی مانند ایران را که بازگشت "غیر داوطلبانه" اتباع خود را نمی پذیرند، دور بزند.
در پرونده ای که در حال حاضر در دادگاه عالی استرالیا در جریان است، یک مرد ایرانی که با نام مستعار ASF17 از همکاری با مقاماتی که به دنبال اخراج او به ایران هستند، خودداری می کند؛ او استدلال می کند که اگر به ایران بازگردانده شود با آزار و اذیت مواجه خواهد شد.
این قوانین پیشنهادی به دولت استرالیا این امکان را می دهد که فردی را که در موقعیت مشابهی قرار دارد مجبور به همکاری کند، مشروط بر اینکه دولت استرالیا متقاعد شود که ملزم به انجام تعهدات حمایتی خود از این شخص نیست.
عدم التزام فرد به این دستور حداقل یک سال حبس اجباری و حداکثر پنج سال در پی خواهد داشت. و پس از پایان چنین حکمی، فرد دوباره مجبور به تسلیم درخواست برای دریافت پاسپورت کشورش خواهد شد.
مشخص نیست که این قانون برای چند نفر اعمال خواهد شد.
بخش دوم این لایحه به وزیر مهاجرت اجازه می دهد تا کشورهایی را که بازگشت غیر داوطلبانه شهروندان خود را نمی‌پذیرند، «معرفی و مشخص» کند.
اگر وزیر کشوری را تعیین و مشخص کند، وزارت خانه او می تواند رسیدگی به درخواست های ویزا از آن کشور را متوقف کند؛ این در واقع می تواند به معنای ممنوعیت سفر از آن کشور به استرالیا است.
اگرچه استثناهایی نیز از جمله برای شرکا زندگی و فرزندان ساکنان دائم استرالیا، و برای اسکان مجدد پناهندگان از طریق مسیرهای تعیین شده وجود دارد.
اگرچه، وزیر مهاجرت باید قبل از تعیین و معرفی آن کشور با نخست وزیر و وزیر امور خارجه مشورت کند.
دکتر سیروس احمدی از موسسه مهاجرتی ویزایاب در گفتگو با رادیو اس بی اس درباره این لایحه که در جامعه ایرانی هم واکنش هایی را برانگیخته است سخن می گوید.
اطلاعات عنوان شده در این گفتگو، عمومی و کلی است. در این گفتگو ممکن است نیازها یا شرایط خاص شما در نظر گرفته نشده باشد. بنابراین شما باید پیش از هر گونه تصمیم گیری، مشاوره تخصصی دریافت کنید.
