اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا با انتشار یک پیام ویدئویی به پناهجویان هشدار داده است سعی نکنند به طور غیرقانونی خود را با قایق به استرالیا برسانند.
این در حالی است که دولت ائتلافی استرالیا هفته گذشته در پی تصویب یک قانون مربوط به انتقال پناهجویان بیمار از جزیره های نارو و مانوس به استرالیا شکستی تاریخی را تجربه کرد.
آقای موریسون اظهار داشت: "دولت استرالیا به هیچ وجه قاچاقچیان انسان و ورود قایق های غیرقانونی به استرالیا را تحمل نخواهد کرد. هر کسی که سعی کند با قایق به طور غیرقانونی به استرالیا بیاید اجازه پیدا نخواهد کرد تا در این کشور اسکان پیدا کند."
این پیام آقای موریسون قسمتی از یک ویدئویی است که برای هشدار به افرادی که در زمینه قاچاق انسان فعالیت می کنند آماده شده است.
این ویدئوی دو دقیقه ای به حداقل ۱۵ زبان مختلف ترجمه و در کشورهایی که دولت استرالیا معتقد است مردم آنها ممکن است به فکر ورود غیرقانونی به استرالیا باشند پخش خواهد شد.
هفته گذشته لایحه موسوم به Medivac علیرغم مخالفت دولت ائتلافی در پارلمان فدرال استرالیا به تصویب رسید.
آقای موریسون در پی تصویب این قانون هشدار داده بود که حزب کارگر با حمایت از این قانون باعث تضعیف مرزهای استرالیا شده است و در آینده نزدیک قایق های قاچاقچیان انسان دوباره راهی استرالیا خواهند شد.
طبق این قانون جدید، پناهجویان بیمار در جزیره های نارو و مانوس در صورت توصیه دو پزشک برای درمان به داخل استرالیا منتقل خواهند شد، مگر این که وزیر کشور از اختیار خود استفاده کند و بنا به دلایل امنیتی تصمیم این پزشکان را وتو کند.
دولت ائتلافی استرالیا که انتظار دارد سیل پناهجویان بیمار از جزیره های مانوس و نارو عازم استرالیا شوند با تخصیص بودجه ای ۱/۴ میلیارد دلاری قصد دارد دوباره مرکز پردازش جزیره کریسمس را فعال کند.
کریستین پورتر دادستان کل استرالیا اعلام کرده است پناهجویانی که به استرالیا منتقل می شوند ممکن است دوباره از لحاظ سوء پیشینه و امنیتی مورد بررسی قرار گیرند.
وی می گوید این مهم است که دولت اطلاعات لازم را در مورد این افراد داشته باشد.
آقای پورتر می گوید: "ارزیابی های لازم برای بررسی سوابق امنیتی و کیفری این افراد قبل انجام نشده بود و الان در دست انجام است. این اقدام انجام نشده بود چون هرگز تصمیمی برای ورود هیچ از این افراد به استرالیا وجود نداشت."
حزب کارگر می گوید دولت باید قبلا این بررسی های امنیتی را انجام داده بود چرا که مراکز بازداشت برون مرزی چندین سال زیر نظر استرالیا بوده اند.
پنی وونگ (Penny Wong) سخنگوی امور خارجه حزب کارگر از آقای موریسون به دلیل انتشار این ویدئو انتقاد کرده است.
وی می گوید این تلاشی دیگر توسط دولت ائتلافی برای ایجاد هراس است.
خانم وونگ می گوید: "مشکل اسکات موریسون این است که در طول هفته های اخیر این برای استرالیایی ها خیلی واضح شده است که چیزی که این مرد می خواهد یک کارزار هراس است، این چیزی است که او برای کارزار انتخاباتی اش می خواهد. او نمی تواند از سابقه ای که دارد در کارزارش استفاده کند چون سابقه وی پر از کاهش پرداختی ها و آشوب است، او نمی تواند از ایجاد ثبات صحبت کند چون سابقه وی پر از ایجاد تفرقه است. پس باید چه کار کند؟ او می خواهد از ایجاد هراس استفاده کند اما مشکل ویدئوی وی این است که چیزی که می گوید با چیزی که هفته گذشته می گفت تفاوت دارد."
هفته جاری، آخرین هفته پارلمان فدرال استرالیا پیش تصویب بودجه در ماه آوریل خواهد بود
انتظار می رود بحث های مربوط به سیاست های استرالیا در قبال پناهجویان در روزهای آینده همچنان در کانون توجه سیاستمداران استرالیا باشد، بویژه با توجه به این که شرکت پالادین (Paladin) که پیمانکار امنیتی مرکز بازداشت جزیره نارو است تحت بازرسی های سنگین قرار گرفته است.
دولت ائتلافی استرالیا به دلیل انعقاد قراردادی ۴۲۳ میلیون دلاری با این شرکت تحت فشار قرار گرفته است.
حزب کارگر قصد دارد تا در روزهای آینده پیتر داتون وزیر کشور استرالیا به دلیل قرارداد منعقد شده با این شرکت تحت فشار قرار دهد، چرا که می گوید این شرکت در زمان انعقاد قرارداد بودجه لازم برای اجرای آن را در اختیار نداشته است و موسس این شرکت از لحاظ مالی و اعتباری سابقه خوبی نداشته است.
خانم وونگ سخنگوی امور خارجه حزب کارگر می گوید این شدیدا نگران کننده است که ۴۲۳ میلیون دلار از پول مالیات دهندگان به شرکتی پرداخت شود که چنین سابقه ضعیفی دارد.
وزارت کشور استرالیا همچنین به دلیل بازداشت یک پناهجوی بحرینی استرالیا در تایلند تحت فشار قرار گرفته است.
حکیم العریبی فوتبالیست بحرینی است که در استرالیا پناهنده شده بود ولی در پی یک سفر با تایلند در بانکوک بازداشت شد.
وی متهم شده بود که در بحرین به یک ایستگاه پلیس صدمه زده بوده است و در پی یک حکم بازداشت اینترپل بازداشت شده بود.
حال این سوال مطرح شده است که آیا پلیس فدرال استرالیا در ارائه اطلاعات به مقامات تایلندی در این خصوص نقشی داشته است.
