ایالات متحده آمریکا درخواست استقرار مجدد ۲۶۵ نفر از پناهجویانی که در جزیره مانوس و نارو مستقر هستند را در داخل خاک این کشور رد کرده است.
دولت فدرال استرالیا می گوید رد شدن درخواست استقرار مجدد پناهجویان مستقر در جزیره مانوس و نارو در داخل خاک آمریکا ممکن است در نهایت منجر به آن شود که این افراد با استفاده از قانون انتقال پناهجویان بیمار یا به اصطلاح medevac bill در نهایت خود را به استرالیا برسانند.
دولت فدرال استرالیا تایید کرده است که ایالات متحده آمریکا از پذیرش ۲۶۵ نفر خودداری کرده است. دولت می گوید آمریکا این تصمیم را پس از تکمیل کنترل های امنیتی خود، گرفته است.
پیتر داتون وزیر کشور امروز سه شنبه ۱۹ فوریه در گفتگو با اسکای نیوز گفت تحت قانون مذکور که هفته گذشته بر خلاف میل دولت به تصویب رسید، آنها ممکن است بتوانند به استرالیا بیایند.
آقای داتون گفت: "به موجب برنامه های حزب کارگر احتمال این امر قطعی است و این موضوع نگران کننده است. من فکر می کنم حالا که آنها کم کم متوجه عواقب این موضوع می شوند و اینکه چه چیزهایی را بر سیستم محافظت مرزی ما تحمیل می کند".
وزیر کشور استرالیا اگرچه تایید نکرد که آیا ایالات متحده آمریکا به صورت خودکار پرونده کلیه پناهجویان ایرانی و سومالیایی را به دلیل ممنوعیت مسافرتی دانلد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رد کرده است یا خیر.
در روز سه شنبه ۱۲ فوریه حزب کارگر استرالیا با همکاری کراس بنچ توانست دولت ائتلافی استرالیا را در یکی از موضوعاتی که به باور بسیاری از کارشناسان، یکی از موضوعات کلیدی در انتخابات آتی فدرال خواهد بود، شکست دهد.
به موجب این قانون، پزشکان از قدرت و اختیارات بیشتری در خصوص انتقال پناهجویان بیمار از خارج از استرالیا به داخل کشور برخوردار خواهند بود.
اگرچه وزیر کشور همچنان از قدرت و اختیاراتی برای رد درخواست پزشکان برای انتقال پناهجویان بیمار به دلایل آنکه پناهجوی مورد نظر ممکن است تهدیدی برای امنیت ملی استرالیا باشد، برخوردار خواهد بود.
کنترل های امنیتی سازمان اطلاعات و امنیت ممکن است ماه ها طول بکشد
این امر در حالی رخ می دهد که برخی از کارشناسان نیز توانایی های سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا موسوم به ASIO را در انجام ارزیابی های امنیتی خود در خصوص پناهجوی بیماری که قرار است به استرالیا منتقل شود، به پرسش گرفته اند. این ارزیابی ها قرار است ظرف مدت ۷۲ ساعت (آنگونه که در این قانون به آن اشاره شده است) انجام شود.
آقای دانکن لوئیس (Duncan Lewis) ریاست سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا روز گذشته دوشنبه ۱۸ فوریه در یک جلسه تحقیق و تفحص در مجلس سنای استرالیا گفت انجام کنترل های درست امنیتی ممکن است در برخی موارد چندین ماه طول بکشد.
او گفت: "قطعا محدودیت هایی در خصوص آنکه ما تا چه اندازه سریع می توانیم پاسخ دهیم، وجود دارد. اگر فرد دارای پیشینه ای متفاوت باشد و از نقطه دیگری آمده باشد و سوابق او را نتوان تکمیل کرد، این کار ممکن است ماه ها و ماه ها و ماه ها طول بکشد".
