با نزدیک شدن به زمان رای گیری پیرامون لایحه ای برای انتقال پزشکی پناهجویان بیمار از خارج از استرالیا به داخل کشور، دولت فدرال و حزب کارگر همچنان در خصوص رویکرد خود نسبت به این لایحه به توافقی دست پیدا نکرده اند.
ماتیاس کورمن یکی از وزرای ارشد دولت فدرال اصرار دارد که قطعا هیچگونه سازشی با حزب کارگر در خصوص روشی که پناهجویان بیمار برای انجام مراحل مداوا به استرالیا انتقال خواهند یافت، حاصل نشده است.
با نزدیک شدن به زمان رای گیری در پارلمان برای اعمال تغییراتی در این خصوص، سناتور کورمن می گوید نیازی به اعمال این تغییرات پیشنهادی نیست.
او امروز دوشنبه ۱۱ فوریه در کانبرا به خبرنگاران گفت: "هیچ راهی برای بهبود چنین لایحه بدی وجود ندارد".
سناتور کورمن افزود: "این لایحه ای است که سبب تضعیف سیاست های محافظت مرزی ما خواهد شد. این لایحه ای است که موجب خواهد شد تا قاچاقچیان انسان بار دیگر تجارت خود را از سر بگیرند".
این سناتور ارشد دولت فدرال استرالیا گفت: "ما تمایلی به تضعیف سیاست های کنونی محافظت از مرزهای خود نداریم".
به موجب تغییرات پیشنهادی در لایحه مذکور، تصمیم گیری درباره انتقال پزشکی پناهجویان مستقر در بازداشتگاه های ویژه نگهداری از پناهجویان به داخل استرالیا از سیاستمداران و کارکنان دولت سلب شده و به دو پزشک معالج سپرده خواهد شد.
بر اساس این لایحه، یک وزیر باید این پرونده ها را ظرف مدت ۲۴ ساعت بررسی کند و اگر او دستور انتقال را رد کند، یک هیئت مستقل پزشکی می تواند این تصمیم را مورد بازبینی مجدد قرار دهد.
دولت هشدار داده است که این اصلاحات به صورت کامل سبب تضعیف سیاست بازداشت برون مرزی پناهجویان خواهد شد. دولت از حزب کارگر درخواست کرده است تا به حمایت خود از این لایحه پایان دهد.
آنتونی آلبانیزی فرانت بنچر از جناح اپوزیسیون مطمئن است که این لایحه هنوز هم قدرت و اختیارات لازم را در اختیار شخص وزیر مهاجرت قرار خواهد داد تا در خصوص عدم انتقال پزشکی پناهجویان به دلایل مرتبط با امنیت ملی تصمیم گیری کند.
آقای آلبانیزی اگرچه خاطر نشان کرد که حزب کارگر خواستار "کنکاش" بیشتر در قانون مذکور است تا اطمینان حاصل کند که شفافیت بیشتری در خصوص این قدرت و اختیارات وجود دارد.
در همین راستا قرار است بیل شورتن رهبر اپوزیسیون امروز پیش از جلسه با کابینه سایه و اعضای اتاق حزبی حزب کارگر در یک جلسه دیگر امنیتی شرکت کند.
در همین حال دیوید کلمن وزیر مهاجرت استرالیا نیز می گوید به دولت گفته شده است اگر این تغییرات به اجرا گذاشته شود، کلیه پناهجویان مستقر در جزیره مانوس و نارو ظرف مدت چند هفته به استرالیا انتقال خواهند یافت.
قرار است در این خصوص یک رای گیری در مجلس نمایندگان (احتمالا در هفته جاری) انجام شود. این در حالی است که دولت اقلیت ائتلافی در صورتی که حزب کارگر و تعداد کافی از کراس بنچر ها از این لایحه حمایت کنند، با شکست روبرو خواهد شد.
