مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا در واقع پس از آنکه رسانه ها از وضعیت تابعیت دو گانه سناتور لیبرال استیفن پری نوشتند از پیوند بریتانیایی آقای پری با خبر شد.
نخست وزیر استرالیا حتی به گونه ای تندخویانه به ریاست مستعفی مجلس سنای استرالیا به دلیل عدم افشاء زودتر این خبر خرده گرفت.
آقای ترنبل گفت این موضوع به سیاست مداران فدرال مربوط است که زمانی که نگران وضعیت تابعیت دو گانه خود هستند و نگران رد صلاحیت شدن خود از حضور در پارلمان، این موضوع را سریعا اعلام کنند.
گفتنی است سناتور پری توصیه نامه ای از طرف وزارت کشور بریتانیا دریافت کرده که در آن اعلام شده او به واسطه پدر زاده بریتانیای خود دارای تابعیت بریتانیایی است.
این موضوع در واقع او را به هشتمین سیاستمدار پارلمان استرالیا – و البته نخستین سیاستمدار از حزب لیبرال – تبدیل خواهد کرد که گرفتار بحران تابعیت های دوگانه در استرالیا می شود.
و این در حالی است که مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا می گوید سناتور پری می بایست زودتر از اینها اقدام می کرد.
آقای ترنبل می گوید: "من ناامید شده ام که می بینم سناتور پری این موضوع را پیشتر به صورت عمومی اعلام نکرده بود و پیشتر از سمت خود استعفا نکرد. من از این موضوع تقریبا در همان زمان یعنی در روز سه شنبه که شما از آن مطلع شدید، آگاه شدم. او تصمیم گرفت تا اعلام این خبر را به تاخیر بیاندازد. او باید این موضوع را بسیار زودتر از این گزارش می داد و این موضوع می توانست به همراه دیگر پرونده های مربوط به تابعیت دو گانه به دادگاه عالی ارجاع داده می شد".
اعلام خبر تابعیت دو گانه ریاست مجلس سنای استرالیا پس از آن صورت می گیرد که دادگاه عالی استرالیا به تازگی صلاحیت پنج نفر از سیاستمداران استرالیایی از جمله آقای بارنابی جویس معاون پیشین نخست وزیر استرالیا را برای حضور در پارلمان کشور و به دلیل دارا بودن تابعیت دو گانه، رد کرد.
این در حالی است که سیاستمداران ارشد لیبرال می گویند در پی استعفاء سناتور پری آنها مطمئن هستند که هیچ مورد مشابه دیگری در خصوص تابعیت های دوگانه در داخل حزب لیبرال رخ نخواهد داد.
و این در حالی است که آقای مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا نیز درخواست های مکرر برای انجام یک ممیزی عمومی از کلیه نمایندگان مجلس و سنا را رد کرده است.
نخست وزیر استرالیا می گوید: "ممیزی یعنی چه؟ آیا این به معنای آن است که یک نفر قرار است تحقیقات ژنتیکی بسیار گران قیمت را آنهم درباره همه نمایندگان پارلمان و سناتورها و یا پژوهش جامعی درباره قوانین خارجی انجام دهد؟"
این در حالی است که پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا نیز می گوید حتی نخست وزیران پیشین استرالیا نیز ممکن است ماده چهل و چهار قانون اساسی استرالیا را نقض کرده باشند.
وزیر مهاجرت استرالیا می گوید: "به طور قطع، تعداد زیادی از افراد صبر کرده بودند تا ببینند که حکم دادگاه درباره این پرونده ها چه خواهد بود و اینکه ببینند که آیا یک سری اشخاص خاص به واسطه این قانون گرفتار می شوند یا خیر. من فکر می کنم که حداقل تا حدودی افراد از پیشینه ها و تاریخچه خود با خبر هستند و حتی می دانند که آیا باید تحقیقی در این خصوص انجام دهند یا خیر. این موضوع در سرتاسر عرصه سیاست وجود دارد. این موضوع حتی آنهایی را که پیشتر وارد سیاست شده اند شامل می شود. من حتی گمان می کنم که اگر به چند دهه گذشته رجوع کنید، افرادی را - صادقانه بگویم حتی نخست وزیران پیشین - خواهید یافت که واجد شرایط نبودند".
این در حالی است که کوین اندورز (Kevin Andrews) نماینده لیبرال پارلمان نیز می گوید این موضوع همچنان ادامه خواهد یافت مگر آنکه شاید از طریق کمیسیون انتخابات استرالیا بتوان آن را حل و فصل کرد.
او می گوید: "اگر من نخست وزیر بودم، به عنوان مثال از کمیسیون انتخابات استرالیا تقاضا می کردم تا فورا یک بررسی کامل درباره همه نمایندگان مجلس انجام دهد و گزارش آن را در اسرع وقت به دولت اعلام کند. اگر ما این کار را انجام ندهیم این موضوع به مراتب گسترش پیدا می کند و از نظر سیاسی مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. اما به صورت اصولی، اگر بخواهیم جلوی فرسایش بیشتر اعتماد مردم به یکی از مهم ترین موسسات یعنی پارلمان کشور را بگیریم ما باید به این موضوع رسیدگی کنیم".
گفتنی است دادگاه عالی استرالیا به کمیسیون انتخابات کشور دستور داده تا با انجام "شمارش ویژه" آرا برای انتخاب جایگزین خانم ها لاریسا واترز و فیونا ناش و آقایان اسکات لادلم و مالکوم رابرتز تا دوشنبه ششم نوامبر اقدام کند.
این در حالی است که کمیسیون مذکور هم باید نتایج این شمارش ویژه را تا یک روز پس از این تاریخ به دادگاه عالی اعلام کند.
جلسه دادگاه برای اعلام اسامی سناتورهای جدید در روز دهم نوامبر برگزار خواهد شد.
