درین هینچ، سناتور ویکتوریایی، زاده کشور نیوزیلند است اما به تازگی روشن شده که روابط کاری او با ایالات متحده آمریکا است که به طور ناگهانی سبب ایجاد نگرانی هایی در استرالیا شده است.
سناتور هینچ در دهه هزار و نهصد و شصت و هزار و نهصد و هفتاد به عنوان خبرنگار در ایالات متحده آمریکا زندگی کرده است و هنوز نیز دارای "کارت تامین اجتماعی ایالات متحده آمریکا" (US Social Security card) است.
این امر در واقع او را واجد شرایط برخورداری از حقوق بازنشستگی در ایالات متحده آمریکا می کند و همین موضوع سبب شده تا به موجب ماده شماره چهل و چهار قانون اساسی استرالیا، پرسش هایی در خصوص واجدیت شرایط او برای حضور در پارلمان استرالیا مطرح شود.
در بخشی از ماده چهل و چهار قانون اساسی استرالیا آمده است که انتخاب سیاستمداران فدرال در صورتی که آنها " مستحق برخورداری از حقوق یا امتیازات شهروندی یک قدرت خارجی باشند"، باطل خواهد شد.
این در حالی است که سناتور هینچ می گوید او در ماه سپتامبر سال گذشته و در هنگام ادای سوگند در پارلمان استرالیا، در نامه ای به دپارتمان تامین اجتماعی ایالات متحده آمریکا از این دپارتمان خواسته تا پولی را برای بازنشستگی او پرداخت و یا واریز نکند.
سناتور هینچ در گفتگو با "اسکای نیوز" گفت او فکر نمی کند که کار اشتباهی انجام داده است.
او گفت: "من معتقد نیستم که مندرجات این ماده قانونی را که می گوید آیا شما از حقوق و امتیازات شهروندی برخوردارید را زیر پا گذاشته باشم. من از حقوق و امتیازاتی برخوردار نیستم. من هیچ چیز دریافت نمی کنم. اگر شما در آمریکا برای مدت ده سال مالیات تامین اجتماعی پرداخت کنید، آنگاه مستحق برخورداری از این حقوق خواهید بود تا بتوانید درخواست حقوق بازنشستگی تسلیم کنید".
سناتور هینچ در گفتگو با ای بی سی گفت داشتن شماره تامین اجتماعی در ایالات متحده آمریکا او را به هیچوجه مشمول برخورداری از هر گونه مزایایی نکرده است.
او گفت: "این بند از قانون درباره حقوق و امتیازات از طرف یک قدرت خارجی است. من معتقد نیستم که حقوق بازنشستگی - آنهم هر کجا که زندگی کنید - یک نوع امتیاز باشد. من نمی توانم در ایالات متحده آمریکا رای بدهم. من نمی توانم هیچ کاری در ایالات متحده آمریکا بکنم. من حتی بدون اسناد مناسب نمی توانم در آنجا کار کنم".
اظهارات این سناتور استرالیایی با پرسش خبرنگار ای بی سی روبرو شد که از او پرسید: "شما می گویید که کارت سبز (Green Card) ندارید اما شماره تامین اجتماعی دارید. و این در واقع به شما اجازه کار در آمریکا نمی دهد"؟
و سناتور هینچ گفت: "بله اجازه کار به من نمی دهد".
سناتور هینچ می گوید او از استیفن دان اوهیو (Stephen Donaghue) وکیل کل خواهد پرسید که آیا او باید خود را به این دلیل به دادگاه عالی کشور معرفی کند یا خیر.
این در حالی است که بارنابی جویس و مت کاناوان از "حزب ملی گرایان" (National Party) ، مالکوم رابرتز از حزب "یک ملت" (One Nation) و اسکات لادلم سناتور پیشین "حزب سبزها" (Greens) و لاریسا واترز نیز در انتظار رسیدگی پرونده های خود در دادگاه عالی استرالیا هستند.
و البته این نیز گفتنی است که انتظار آن می رود تا نیک زنوفون، سناتور مستقل و فیونا ناش از حزب ملی گرایان نیز به این فهرست اضافه شوند.
در همین حال، مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا نیز به تازگی در گفتگویی با Channel 7 گفت او همچنان خوش بین است که سیاستمداران جناح ائتلافی از هر گونه خطایی در رابطه با نقض قانون اساسی مبرا خواهند شد.
نخست وزیر استرالیا گفت: "در خصوص سناتورهای ائتلافی و به صورت ویژه بارنابی جویس ما بسیار مطمئن هستیم که دادگاه تایید خواهد کرد که آنها همچنان واجد شرایط قانونی برای حضور در پارلمان خواهند بود".
و این در حالی است که سناتور هینچ به اسکای نیوز گفته او معتقد است که دادگاه عالی استرالیا موضع قدرتمندانه تری را از آنچه آقای ترنبل فکر می کند، اتخاذ خواهد کرد.
او می گوید: "من نباید درباره این موضوع صحبت کنم اما از نخست وزیر به دلیل گفتن اینکه دادگاه عالی این کار را انجام خواهد داد یا انجام نخواهد داد، انتقاد می کنم. نظر من این است که دادگاه عالی به این موضوع به صورتی کاملا سنتی رسیدگی خواهد کرد. کاملا سختگیرانه. و برخی از ما واجدیت شرایط خود را از دست خواهیم داد".
این در حالی است که جرج ویلیامز (George Williams) تحلیلگر امور مرتبط با قانون اساسی استرالیا نیز در باشگاه ملی مطبوعات گفته است او نیز معتقد است که سیاستمداران استرالیایی با رای آتی دادگاه عالی کشور با مشکلاتی روبرو خواهند بود.
