بحران تابعیت های دو گانه سیاستمداران استرالیایی این بار ممکن است قربانی دیگری را گرفته باشد.
بیل انگلیش نخست وزیر نیوزیلند به تازگی تایید کرده است که آقای جویس از نظر قانونی شهروند نیوزیلند محسوب می شود.
آقای انگلیش در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: "او (آقای جویس) خواسته یا ناخواسته یک شهروند نیوزیلند است".
نخست وزیر نیوزیلند اگر چه گفت: "این چیزها همیشه تقریبا اتفاقی رخ می دهند. هیچ کسی نمی خواهد با تابعیت خود، جامعه را سر در گم کند".
نخست وزیر نیوزیلند همچنین گفت او درباره این موضوع با دولت استرالیا صحبتی نکرده است.
آقای انگلیش به خبرنگاران گفت: "نیوزیلند مقررات و قوانین مربوط به خود را برای تابعیت دارد و استرالیا نیز مقررات خود را درباره اینکه چه کسی حق ورود به پارلمان کشور را دارد، وضع کرده است".
اظهارات نخست وزیر نیوزیلند در حالی صورت می گیرد که پیتر دان (Peter Dunne) وزیر امور داخلی نیوزیلند نیز به ای بی سی گفته است به موجب قوانین نیوزیلند، نوزادی که از والدین نیوزیلندی زاده می شود به صورت خودکار شهروند نیوزیلند خواهد بود و این تابعیت نیازی به فعال کردن یا ثبت نام برای او ندارد.
اکنون این موضوع به دادگاه عالی استرالیا بستگی دارد تا در خصوص این موضوع تصمیم گیری کند و طی حکمی اعلام کند که به موجب قانون اساسی استرالیا این موضوع به چه معنا برای آقای جویس خواهد بود و اینکه آیا معاون نخست وزیر استرالیا صلاحیت خود برای انجام چنین سمتی را از دست خواهد داد یا خیر.
این در حالی است که آقای جویس روز گذشته گفت کمیسیون عالی نیوزیلند در روز پنج شنبه گذشته درباره این موضوع با او تماس گرفته است.
آقای جویس، رهبر حزب ناسیونال استرالیا، متولد سال 1967 در تموورت (Tamworth) واقع در ایالت نیوساوت ولز است.
معاون نخست وزیر استرالیا می گوید پدرش در نیوزیلند به دنیا آمده اما سپس در سال 1947 "به عنوان یک بریتانیایی" به استرالیا مهاجرت کرده است. او می گوید "در واقع ما همه در آن زمان به عنوان یک بریتانیایی (British subject) در نظر گرفته می شدیم".
آقای جویس می گوید: "نه والدین من و نه من هیچکدام درخواستی را برای کسب شهروندی نیوزیلند من تسلیم نکرده ایم".
معاون نخست وزیر استرالیا می گوید: "دولت نیوزیلند نیز در هیچ کجا نام من را به عنوان یک شهروند نیوزیلند ثبت نکرده است".
آقای جویس می گوید پس از دریافت توصیه های حقوقی او تصمیم گرفته تا ضمن حمایت دریافتی از طرف دولت، همچنان به وظایف خود در ظرفیت وزیر ادامه دهد.
گفتنی است به موجب ماده شماره چهل و چهار قانون اساسی استرالیا، دارا بودن تابعیت دو گانه، صلاحیت فرد برای تصدی سمتی در پارلمان کشور را به صورت خودکار رد خواهد کرد.
اعلام خبر تابعیت نیوزیلند معاون نخست وزیر استرالیا در حالی صورت می گیرد که تونی برک (Tony Burke ) مدیر بیزنس اپوزیسیون نیز روز گذشته ضمن اشاره به این موضوع گفت جناح ائتلافی تنها از اکثریت یک کرسی برخوردار است. او گفت دادگاه عالی استرالیا به زودی تعیین خواهد کرد که آیا دولت کنونی از مشروعیت لازم برای اداره کشور برخوردار است یا خیر.
آقای برک، پرونده آقای جویس را با هم حزبی دیگرش یعنی مت کاناوان (Matt Canavan) مقایسه کرد. سناتوری که اخیرا به دلیل آگاهی یافتن از تابعیت ایتالیایی خود از کابینه دولت استعفا کرد.
او گفت: "او (آقای جویس) چگونه می تواند معاون نخست وزیر باشد، وقتی چنین استانداردی توسط وزیر پیشین منابع به اجرا گذاشته شده که شما باید در صورت نامطمئن بودن از این وضعیت، از سمت خود کناره گیری کنید".
گفتنی است زمانی که سناتور کاناوان از سمت خود کناره گیری کرد، آقای جویس به عنوان وزیر منابع عهده دار سمت او شد.
دادگاه عالی استرالیا در حال حاضر در حال انجام تحقیقاتی پیرامون موضوع تابعیت دو گانه پنج سیاستمدار استرالیایی از جمله مت کاناوان وزیر پیشین کابینه دولت آقای ترنبل و نیز سناتور مالکوم رابرتز (Malcolm Roberts) از حزب One Nation است.
این در حالی است که حزب سبزهای استرالیا نیز که دو نفر از سیاستمداران بلند پایه خود را به دلیل دارا بودن تابعیت های دوگانه از دست داده، اصرار دارد که معاون نخست وزیر استرالیا نیز باید از سمت خود کناره گیری کند.
ریچارد دی ناتالی (Richard Di Natale) رهبر این حزب در گفتگو با ای بی سی گفته است نیاز به یک ممیزی کلی در این خصوص وجود دارد.
او می گوید: "ما باید به حسن نیست هر یک از سیاستمداران خود تکیه کنیم و تاریخ به ما نشان داده است که وقتی این کار را انجام می دهیم، سیستم شکست می خورد. در نتیجه آنچه که ما باید داشته باشیم، یک استاندارد است. و ما این استاندارد را وضع می کنیم که پیشتر این بوده که شما باید اطمینان حاصل کنید که اگر تابعیت دو گانه دارید، باید از سمت خود استعفا کنید. تا کنون به این مورد عمل نشده است. ما نیازمند یک ممیزی مستقل در خصوص همه نمایندگان پارلمان هستیم".
گفتنی است آقای مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا در نامه ای به بیل شورتن رهبر اپوزیسیون از او خواسته تا هر یک از نمایندگان حزب کارگر یا سناتورهای این حزب را که به موجب ماده شماره چهل و چهار قانون اساسی کشور زیر سئوال قرار می گیرند، معرفی کند.
آقای ترنبل می گوید مجلس نمایندگان و سنای استرالیا آنگاه خواهند توانست تا چنین مواردی را یک جا برای انجام بررسی های بیشتر به دادگاه عالی استرالیا بفرستند.
گفتنی است در صورتی که آقای جویس صلاحیت خود را برای حضور در پارلمان کشور از دست بدهد، دولت (که اکنون تنها دارای اکثریت آنهم تنها با اختلاف یک کرسی در پارلمان کشور است) باید یک انتخابات فرعی برگزار کند.
