دولت فدرال به دلیل تصمیم جدیدش در خصوص اعطای اختیارات بیشتر به وزیر مهاجرت استرالیا برای لغو حق شهروندی استرالیایی ها به دلیل ارتکاب به اعمال تروریستی به پرسش گرفته شده است.
این در حالی است که تونی ابوت نخست وزیر استرالیا نیز می گوید اعمال این تغیییرات برای رویارویی با تهدیدهای تروریستی امری ضروری است. اعمال این تمهیدات جدید در حالی صورت می گیرد که برخی از استرالیایی ها همچنان برای پیوستن به درگیری های خاور میانه استرالیا را به قصد این منطقه ترک می کنند.
تونی ابوت نخست وزیر استرالیا بار دیگر از تصمیم دولت فدرال برای معرفی یک سری لوایح جدید به پارلمان خبر داده است که به موجب آن قدرت و اختیارات جدیدی به وزیر مهاجرت استرالیا اعطا خواهد شد تا بتواند حق شهروندی افراد خاصی را به ظن دست داشتن در اعمال مرتبط با تروریسم لغو کند.
نخست وزیر استرالیا در این راستا می گوید اعطای این اختیارات به وزیر مهاجرت کشور در جهت منافع ملی استرالیا است زیرا به گفته آقای ابوت اگر یک شهروند استرالیا در چنین اعمالی دست داشته باشد او در عمل به استرالیا "خیانت" کرده است.
نخست وزیر استرالیا می گوید این برنامه پیشنهادی جدید می تواند آن دسته از شهروندان دارای تابعیت دو گانه را که برای گروه هایی مانند گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) می جنگند و یا از آن حمایت می کنند را نیز در بر بگیرد.
نخست وزیر استرالیا می گوید این برنامه جدید حتی شامل آن دسته از افرادی نیز می شود که خود به صورتی فردی و خود سر مرتکب اعمال تروریستی می شوند. حالتی که از آن در رسانه های استرالیا با عنوان گرگ های تنها یا lone wolves نیز نام برده می شود.
آقای ابوت می گوید این تغییرات همواره منطبق با تعهدات حقوقی بین المللی استرالیا خواهند بود به گونه ای که بدلیل اجرای آنها هیچ فردی بعنوان فردی "بی وطن" یا stateless شناخته نخواهد شد.
اظهارات نخست وزیر استرالیا در حالی عنوان می شود که بنا به گزارش ها، آقای ابوت و پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا در زمان اعلام این برنامه جدید و توضیح درباره این ایده با انتقادهای گسترده ای در کانبرا روبرو شدند.
دولت آقای ابوت در نظر دارد تا این سلسله تمهیدات جدید را برای همه استرالیایی هایی که شهروند کشور دیگری نیستند اما ممکن است مشمول دریافت حق شهروندی در نقطه ای دیگر از جهان باشند نیز به اجرا درآورد.
آقای ابوت در این خصوص می گوید نحوه برخورد با این گروه (شهروندان استرالیایی که شهروند کشور دیگری نیستند) موضوعی است که باید آن را به یک بحث عمومی در جامعه سپرد. آقای ابوت گفته است: "برخی موارد و شرایط خاص است که در آن شهروندان استرالیایی برخی از امتیازهای شهروندی خود را از دست می دهند. به عنوان مثال، شهروندان استرالیایی که برای مدت های طولانی در زندان به سر می برند حق رای دادن خود را از دست می دهند. در بریتانیا نیز تا آنجا که من می دانم برخی تمهیدات مرتبط با شهروندی حتی علیه شهروندان خود بریتانیا قرار است به مرحله اجرا گذاشته شود و این نوع تمهیدات مشابه آنهایی هستند که ما قرار است درباره آنها در جامعه گفتگو کنیم".
نخست وزیر استرالیا می گوید پادمان های مورد نیاز به منظور ایجاد توازن در اختیارات و قدرت های اعطایی به وزیر مهاجرت استرالیا نیز دیده شده اند.
آقای ابوت از گزینه "بازبینی قضایی" به عنوان یکی از این گزینه ها نام برده است.
اگر چه به نظر می رسد که پرسش موجود پیرامون وضعیت آن دسته از استرالیایی هایی که ممکن است امتیاز شهروندی آنها در حالی لغو شود که در خارج از استرالیا به سر می برند، پرسشی است که همچنان پاسخی به آن داده نشده است.
این در حالی است که آقای پیتر داتون، وزیر مهاجرت استرالیا می گوید تصمیم در خصوص این افراد از طریق مشورت با سازمان امنیت و اطلاعات استرالیا صورت خواهد گرفت.
در همین حال، پروفسور George Williams وکیل فعال در زمینه قانون اساسی از دانشگاه نیو ساوت ولز نیز اختیارات پیشنهادی جدیدی که قرار است به آقای پیتر داتون اعطا شود را نگران کننده خوانده است.
پروفسور Williams می گوید: "این بدان معنا خواهد بود که وزرا خواهند توانست خود – به عنوان یک عضو از جامعه – بدون آنکه دادگاه نسبت به گناهکار بودن فردی رای دهد، تصمیم بگیرند".
پروفسور Williams می گوید لغو امتیاز شهروندی مانع پیوستن جوانان استرالیایی به گروه هایی مانند دولت اسلامی (داعش) نخواهد شد.
این پروفسور دانشگاه نیو ساوت ولز می گوید پیشنهاد جدید دولت در این رابطه فاقد مشخصات و جزئیات کافی است.
او گفته است: "ایده لغو شهروندی بار ها و بارها مطرح شده اما ما در عمل هیچگونه جزئیاتی در خصوص آن در دست نداریم و البته این جزئیات این ایده است که بسیار مهم است".
این دیدگاهی است که Eddie Micallef مدیر شورای جوامع قومی ایالت ویکتوریا نیز آن را عنوان کرده است. شورای جوامع قومی ایالت ویکتوریا گروهی است که نمایندگی جوامع پناهنده و مهاجر در این ایالت را به عهده دارد.
او نیز می گوید شفافیتی در این ایده وجود ندارد. بعضی اوقات افراد ممکن است بستگانی داشته باشند که آنها در این گونه اعمال تروریستی دست داشته باشند.
مدیر شورای جوامع قومی ایالت ویکتوریا ضمن آنکه خواستار شفافیت بیشتر در این فرایند شده می گوید بسیاری از آزادی های مدنی در استرالیا از بین رفته اند و او نگران آن است که این نیز ممکن است یکی دیگر از اعمالی باشد که آزادی های مدنی در کشور را تهدید می کند.
