تنها چند روز پس از آنکه سناتور مت کاناوان (Matt Canavan) از ایالت کوئینزلند به دلیل دارا بودن تابعیت دو گانه از سمت خود به عنوان وزیر منابع فدرال استعفا کرد، اکنون مالکوم رابرتز (Malcolm Roberts) دیگر سناتور همکار او به همین دلیل زیر ذره بین قرار گرفته است.
این سناتور حزب "وان نیشن" (One Nation) از پدری اهل ایالت ویلز در بریتانیا و مادری استرالیایی و در کشور هندوستان زاده شده است. او همچنان اصرار دارد که اقدامات معقولی را در جهت لغو شهروندی بریتانیای خود انجام داده است.
این سناتور استرالیایی همچنین ادعا می کند که او نامه تاییدیه ای را به همین منظور و چند ماه پس از انتخاب خود به این سمت دریافت کرده است.
سناتور رابرتز در گفتگو با "اسکای نیوز" گفته است او چندین بار نامه هایی را پیش از امضاء فرم نامزدی خود به عنوان کاندیدای حزب One Nation به کنسولگری بریتانیا فرستاده است.
او می گوید: "من چندین بار به کنسولگری بریتانیا نامه نوشتم و گفتم که من معتقدم که شهروند بریتانیا نیستم و اگر هم که احیانا هستم، پس آن را باطل کنید".
این سناتور استرالیایی می گوید او در دسامبر سال گذشته در نهایت پاسخی دریافت کرده که تایید می کند او یک شهروند بریتانیا نیست اما او این سند را به صورت عمومی منتشر نخواهد کرد.
او می گوید: "من نمی خواستم تا این اسناد را منتشر کنم زیرا شما می بینید که کاربران توئیتر امروزه چه کار می کنند. آنها فقط مقداری از این چیزها را و آنهم به صورت اشتباه به نمایش می گذارند. ما پیشتر نیز شاهد این گونه رفتارها با دیگران بوده ایم. من می توانستم انتظار داشته باشم که آنها همین کار را با من نیز می کنند".
این امر در حالی رخ می دهد که پس از انتشار مقاله ای توسط وبسایت که در آن عنوان شده این سناتور استرالیای زمانی که یک نوزاد بوده با گذرنامه بریتانیایی سفر کرده، پرسش هایی درباره احتمال تابعیت دو گانه او مطرح شد.
اما خانم پائولین هنسون (Pauline Hanson) رهبر حزب One Nation می گوید او مطمئن است که سناتور رابرتز دارای تابعیت دو گانه نیست.
خانم هنسون می گوید او شاهد آن بوده که این سناتور استرالیایی، تابعیت بریتانیایی خود را قبل از کاندید شدن برای شرکت در انتخابات این حزب، باطل کرده است.
و موضوع تابعیت های دو گانه سیاستمداران استرالیایی در حالی تبدیل به موضوع داغ استرالیا شده است که کریستوفر پاین (Christopher Pyne) وزیر صنایع دفاع استرالیا نیز در این خصوص به Nine Network گفته او معتقد است که دادگاه عالی استرالیا باید ماده چهل و چهار قانون اساسی کشور را تصریح کند.
در این ماده عنوان شده افراد به دلیل تابعیت "یک قدرت خارجی" و یا " وفاداری، اطاعت یا پیروی از یک قدرت خارجی "در زمان انتخابات، رد صلاحیت خواهند شد.
آقای پاین از جنجال های اخیر پیرامون سناتور کاناوان و آنهم با یک مقایسه غیر معمول با کشور کره شمالی، دفاع کرده است.
او می گوید: "بر این اساس، کیم جونگ اون می تواند همه ما را شهروند کره شمالی کند و ما باید از سمت های خود استعفا دهیم...... (خنده حضار).... باید یک سری مقررات در این خصوص وجود داشته باشد. شما نمی توانید بدون آنکه من اطلاعی داشته باشم من را شهروند کشوری کنید و من بعد از آن به واسطه این عمل مجبور شوم تا از مجلس نمایندگان استعفا دهم. منظورم این است که باید نوعی قضاوت صحیح در این خصوص وجود داشته باشد".
این در حالی است که انتونی آلبانیزی (Anthony Albanese) نماینده پارلمان از حزب کارگر نیز ضمن حضور در همین برنامه از Nine Network گفت او مطمئن است که حزب کارگر قربانی رسوایی های مرتبط با تابعیت دوگانه نخواهد شد.
او گفت: "زمانی که ما خود را برای پارلمان معرفی می کنیم، باید شواهدی را مانند گواهی تولد ارائه کنیم. اگر شما زاده کشور دیگری باشید، باید شواهدی را ارائه کنید که نشان دهد تابعیت آن کشور را باطل کرده اید. ما این چیزها را کنترل می کنیم. ما همه افراد خود را کنترل کرده ایم. و وضعیت همه آنها درست است".
در همین حال، ریچارد دی ناتالی (Richard Di Natale) رهبر حزب سبزهای استرالیا نیز می گوید زیاد علاقه ای به محدودیت های کنونی پیرامون موضوع تابعیت ندارد.
رهبر حزب سبزهای استرالیا می گوید او فکر می کند که قانون اساسی باید اصلاح شود به گونه ای که بتواند بازتاب دهنده گوناگونی های کنونی جامعه استرالیا باشد.
او می گوید: " این امر در واقع یادگاری از گذشته است. اجازه بدهید درباره آن صادق باشیم. اما به هر حال این قانون اساسی ما است. این سند زیر بنای ما است و این سند مشخص می کند که چه کسی واجد شرایط کاندید شدن برای پارلمان است. این سند در واقع نشان دهنده بطن دمکراسی ما است و شما نمی توانید این موضوعات را زمانی که صحبت از قانون اساسی شود، به صورت گزینشی بردارید. دولت از نوعی اکثریت بسیار شکننده برخوردار است و نمی خواهد این موضوع تحت بررسی های موشکافانه قرار بگیرد. دولت بیشتر تمایل دارد تا بیشتر از آنکه از قانون اساسی کشور محافظت کند، از اعضای پارلمان خود محافظت کند".
