در حالی که فعالیت های بانک های بزرگ استرالیا هم اینک تحت بررسی های موشکافانه ای قرار دارد، انتشار یافته های یک بررسی جدید در خصوص فعالیت های بانک های بزرگ استرالیایی، ضربه بزرگ دیگری را به موضوع اعتماد مشتریان به آنها وارد کرده است.
در نتایج اعلام شده یک بازبینی و بررسی عمده که برای مدت دو سال و توسط کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا یا به اختصار ASIC انجام شده یک تبعیض گسترده توسط مشاغل عمده مالی در کشور به سمت محصولات خودشان مشاهده شده است.
دانته د گوری (Dante de Gori) مدیر عامل انجمن برنامه ریزی مالی می گوید این موضوع در غالب مواقع به ضرر مشتریان تمام شده است.
تو می گوید: "یافته های گزارش مذکور در واقع بسیار آزار دهنده هستند. از نقطه نظر تعداد پرونده هایی که نتوانسته اند وظیفه اصلی خود یعنی خدمت در جهت منافع مشتری را برآورده کنند باید گفت در برخی از این پرونده ها، یعنی باید گفت در ده درصد از این پرونده ها، مشتری در واقع در وضعیت به مراتب بدتری قرار گرفته است".
آنچه در این گزارش به ویژه درشت تر از دیگر موارد یافته های به نظر می رسد پنج عدد از بزرگ ترین موسسات مالی در استرالیا است که به روشی یکپارچه و عمودی عمل می کنند. این یعنی این موسسات هم توصیه های مالی به مشتریانشان ارائه می کنند و هم محصولات مالی خودشان را به مشتری می فروشند.
گفتنی است بانک ای ان زد (ANZ)، بانک ملی استرالیا (NAB)، بانک کامنولت (Commonwealth Bank)، بانک وست پک (Westpac) و موسسه ای ام پی (AMP) در حدود نیمی از خدمات مشاوره ای مالی در استرالیا را کنترل می کنند.
و آنگونه که مت لیندن (Matt Lindon) از سازمان Industry Super Australia توضیح می دهد، این در واقع شامل بخش بزرگی از سهم صندوق های بازنشستگی هم می شود.
او می گوید: "ما درباره شرکت هایی صحبت می کنیم که صدها میلیارد دلار از پس اندازهای بازنشستگی و در حدود بیست درصد از سهم بازار را در اختیار دارند".
کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا یا به اختصار ASIC یافته است که هفتاد و نه درصد از محصولات مربوط به لیست تایید شده این شرکت ها مربوط به خارج از آنها بوده اند در حالی است که محصولات داخلی این شرکت ها بخش باقیمانده آن را پوشش می دهند.
در یافته های ASIC همچنین آمده است که علیرغم این موضوع تقریبا هفتاد درصد از منابع مالی در نهایت در محصولات این سازمان ها سرمایه گذاری شده است.
آقای دانته د گوری از انجمن برنامه ریزی مالی می گوید مشتریان باید پرسش های خود را مطرح کنند.
او می گوید: "برخی از این مشاوران نسبت به انتقال مردم از محصولات کنونی خود به سمت این محصولات داخلی اقدام نموده اند. بهتر است از آنها بپرسید، چرا؟ چرا این توصیه برای من بهتر است؟ من چطور می توانم در نتیجه چنین توصیه ای در موقعیت مالی بهتری قرار بگیرم"؟
در سه چهارم از این پرونده ها که توسط ASIC مورد بازبینی قرار گرفته است، مشاوران در جهت منافع مشتری اقدام نکرده اند.
بر اساس یافته های ASIC در ده درصد از مواقع نیز توصیه ارائه شده در واقع موقعیت مالی مشتری را به صورت قابل توجهی تقلیل داده است.
مت لیندن از سازمان Industry Super Australia در توضیح آنکه این عمل تا چه اندازه می تواند برای مشتری هزینه بر باشد می گوید: "برای فردی که به عنوان مثال به سمت یک محصول غلط سوق داده شده است و ممکن است هزینه های بیشتری از هزینه های صندوق بازنشستگی کنونی که او در آن است داشته باشد، این موضوع ممکن است هزاران دلار در سال در خلال زندگی کاری او هزینه به همراه داشته باشد. ما می دانیم تفاوت در عملکرد بین یک صندوق خوب و یک صندوق بد می تواند بیش از دو درصد در سال باشد. این امر می تواند به حتی دویست و پنجاه هزار دلار ظرف دوره زندگی کاری فرد منتهی شود".
گفتنی است یک رسوایی چند میلیون دلاری مربوط به برنامه ریزی مالی در بانک کامنولت بیش از سه و نیم سال پیش در واقع منجر به آن شد تا بسیاری خواهان تشکیل یک کمیسیون سلطنتی مسئول رسیدگی به این صنعت شوند.
و اکنون با گذشت کمتر از سه هفته از آغاز به کار این کمیسیون، باید گفت این مشکل بزرگ دیگری است که بانک های استرالیا با آن دست به گریبان شده اند.
و این در امر در حالی رخ می دهد که شورای خدمات مالی استرالیا نیز می گوید برای پاسخ به نگرانی های سازمان ها و جامعه هنوز کارهای بسیاری وجود دارد که باید انجام شود.
مطالب بیشتر:
اصلاحات در نحوه عملکرد بانک های استرالیایی
