در پی مطرح شدن ادعاهایی مبنی بر آنکه بانک کامنولت به صورت مکرر و سیستماتیک قوانین مبارزه با پولشویی و همچنین قوانین مرتبط با تامین مالی تروریسم در استرالیا را نقض کرده، این بانک با چالشی بزرگی روبرو شده است.
این در حالی است که سازمان AUSTRAC یا به زبان دیگر آژانس اطلاعاتی فعال در امور مالی در استرالیا نیز به همین منظور یک شکایت حقوقی را در ماه اگوست امسال علیه این بانک مطرح کرده است.
ایان نارو (Ian Narev) مدیر عامل این بانک پیش از جلسه روز جمعه گذشته تحقیق و تفحص پارلمانی گفت در این حادثه هیچگونه نقض عامدانه قانون رخ نداده است.
او گفت: "حتی در ادعاهای مطرح شده AUSTRAC هم هیچ چیزی درباره ارتکاب عامدانه چنین رفتاری عنوان نشده است. در این پرونده هیچ اشاره ای به رفتار عامدانه غیر قانونی نشده است و آنگونه که ما درک می کنیم هیچ اشاره ای به دور زدن عامدانه قوانین نشده است".
گفتنی است AUSTRAC ادعا می کند که بانک کامنولت در گزارش کردن حدود پنجاه و چهار هزار نقل و انتقال مالی ده هزار دلاری و بیشتر از آن کوتاهی کرده است.
این بانک اکنون با جریمه ای تا هجده میلیون دلار به ازای هر مورد نقض قانون روبرو است. این به معنای آن است که این بانک ممکن است با بزرگ ترین جریمه تاریخ استرالیا برای یک شرکت روبرو باشد.
AUSTRAC می گوید هزار و ششصد عدد از این عملیات بانکی با فعالیت باندهای تبهکاری که در زمینه پولشویی فعالیت می کنند مرتبط است و شش عدد از این نقل و انتقالات مالی مربوط به مشتریانی است که به صورت بالقوه در اعمال تروریستی دست داشته اند.
اما آقای نارو گفت با آنکه AUSTRAC از این موضوع در سال دو هزار و پانزده مطلع شده، برخی از این ادعاها همچنان برای بانک ناشناخته مانده است.
او گفت: "این امر صحت دارد که زمانی که AUSTRAC ادعای خود را تسلیم کرد آن را به صورت عمومی اعلام کرد. نکته بسیار مهم دیگر آن است که در اظهار نامه پانصد صفحه ای تسلیم شده واقعیت های جدید فراوانی وجود دارد که این سازمان از آنها با اطلاع بوده اما ما هیچ چیز درباره آن نمی دانستیم".
در همین حال، مت دیستلتویت (Matt Thistlethwaite) نماینده پارلمان از حزب کارگر استرالیا نیز می گوید ادعاهای AUSTRAC نشانگر نیاز به ایجاد یک کمیسیون سلطنتی برای رسیدگی به فعالیت های بانک ها در استرالیا است.
او می گوید: "اگر در نهایت این پرونده به یک توافق و حل و فصل حقوقی منتهی شود مشخصات مربوط به آنکه دقیقا چه اتفاقی افتاده و اینکه چه کسی مسئول آن بوده هیچگاه روشن نخواهد شد و این دقیقا همان دلیلی است که استرالیایی ها نیازمند شکل گیری یک کمیسیون سلطنتی در این باره هستند".
گفتنی است آقای نارو قرار است سال آینده از سمت خود به عنوان ریاست این بانک کناره گیری کند. این در حالی است که او هر گونه ارتباط بین تصمیم برای کناره گیری خود را با این رسوایی رد کرده است.
از سوی دیگر همچنین گفته می شود در این رسوایی "دستگاه های هوشمند سپرده" یا به اختصار 'IDMs' بانک کامنولت نیز دخالت داشته اند.
در ادعاهای مطرح شده عنوان شده است که بانک کامنولت در گزارش دهی نقل و انتقالات مالی ده هزار دلاری و بیشتر از آن به این دستگاه های هوشمند سپرده کوتاهی کرده است. این در حالی است که گزارش این امر، در واقع یکی از الزامات قانونی بوده که این بانک از آن آگاهی داشته است.
اندرو توربرن (Andrew Thorburn) مدیر اجرایی بانک بانک ملی استرالیا (National Australia Bank) که در جلسه تحقیق و تفحص پارلمانی به همین منظور شهادت می داد، گفت استفاده بانک متبوع او از این دستگاه ها در گذشته هیچگونه مشکلی را ایجاد نکرده است.
او گفت: "مایلم به شما اطمینان بدهم که بانک NAB به تعهدات خود در خصوص مبارزه با پولشویی به صورت بسیار جدی عمل می کند. این نکته صراحتا یکی از موارد مورد تمرکز هیئت مدیره، تیم مدیران اجرایی ما و در کل بانک است. ما به طور مداوم در حال انجام تحقیقاتی پیرامون توسعه و پیشرفت سیستم های شناسایی کننده بهتر و فرایندهایی در ارتباط با دستگاه های هوشمند سپرده هستیم. حداکثر سقف سپرده نقدی ما پنج هزار دلار است و AUSTRAC به ما توصیه کرده که این سازمان هیچ مشکلی در خصوص رویکرد ما نسبت به دستگاه های هوشمند سپرده ندارد".
آقای توربرن گفت با آنکه مشتری می تواند سپرده هایی با مبلغ بالا را ظرف یک روز واریز کند، اما سیستم های کنترل کننده این فعالیت ها را به بانک هشدار می دهند.
او گفت رسوایی بانک کامنولت سبب افزایش میزان آگاهی در خصوص اینگونه مشکلات در داخل صنعت بانکداری کشور شده است.
او همچنین افزود: "ما اکنون خیلی بیشتر آگاه هستیم. به عنوان مثال ممکن است یک مشتری داشته باشیم که چندین نقل و انتقال انجام می دهد که ممکن است کاملا هم قانونی باشد. اما این موضوع باز هم سبب تولید گزارشی در این خصوص می شود که ما ممکن است در خصوص آن با مشتری صحبت کنیم. شاید هم با AUSTRAC در این خصوص صحبت کنیم. ما در عین حال بخشی از سیستم تبادلات اطلاعات مربوط به جرائم مالی هستیم. من فکر می کنم اکنون به صورت فزاینده ای می توانیم تصویر بهتری از این موضوع داشته باشیم زیرا شاهد تمرکز بیشتر و سیستم های بهتری در این خصوص هستیم".
