شرکت حقوقی موریس بلک برن به تازگی از بیش از پنجاه هزار مورد ادعای مربوط به نقض قوانین مبارزه با پولشویی توسط بانک کامنلوت پرده برداری کرده است.
اندرو واتسون (Andrew Watson) ریاست بخش ملی این شرکت حقوقی می گوید سهامداران این بانک برای مدت بیش از دو سال به صورتی فعالانه فریب داده شده اند.
او می گوید: "به نظر می رسد که بانک کامنولت در عمل به تعهداتش در زمینه شفافیت و باز بودن در قبال سهامداران خود کاملا کوتاهی کرده است".
آقای واتسون می گوید این بانک به واسطه کوتاهی در آگاه ساختن بازار هنگامی که این مشکل برای نخستین بار آنهم دو سال پیش مطرح شد، در انجام تعهداتش با شکست روبرو شده است.
این امر در حالی رخ می دهد که هنگامی که آژانس دولتی آزتراک (AUSTRAC) در اوایل ماه گذشته طرح مجازات مدنی را برای این بانک مطرح کرد، سهام این بانک نیز دچار سقوطی شدید شد.
آقای واتسون می گوید در حدود شش میلیارد دلار از ارزش سهام این بانک به صورت ناگهانی کاهش پیدا کرد و این در حالی است که به گفته او نحوه برخورد این بانک با سهامدارانش نیز بسیار غلط بود.
او می گوید: "اینکه سهامداران به صورتی غافلگیر کننده و محتاطانه مورد بی توجهی قرار می گیرند آنهم از طرف بزرگ ترین شرکت مالی استرالیایی امر کاملا شگفت انگیزی است".
اما این در حالی است که مایکل مک کارتی (Michael McCarthy) از شرکت CMC Markets می گوید ممکن است مبنای قابل توجهی برای تسلیم یک شکایت حقوقی آنهم به این گستردگی وجود نداشته باشد.
او می گوید: "در بند قانونی که صحبت از افشاء مستمر امور می کند در واقع پنج مورد دیده شده است و یکی از آنها به مذاکرات مداوم اشاره می کند. در نتیجه اگر بانک کامنولت استرالیا در زمانی که آزتراک تصمیم گرفته تا یک پرونده شکایت حقوقی را تسلیم کند در حال انجام مذاکراتی با آزتراک بوده، باید گفت در اینجا به طور بالقوه یک دفاعیه وجود دارد".
این رسوایی در واقع سبب شد تا این بانک، کلیه پاداش ها و مزایای اضافی مدیران اجرایی خود را لغو کند تا با این کار در عمل نوعی رویکرد "پاسخگویی جمعی" را به دلیل این قصور به کار گیرد.
این در حالی است که ایان نارو (Ian Narev) مدیر اجرایی این بانک نیز اعلام کرد که او تا ماه جولای سال دو هزار و هجده از سمت خود کناره گیری خواهد کرد.
اما همه اینها در حالی رخ می دهد که آقای واتسون می گوید این اقدامات به هیچوجه کافی نیستند.
او می گوید: "این اقدامات پیشنهادی روشی خواهند بود که در آن سهامداران بتوانند به واسطه آن ضرر و زیان خود را پوشش داده و این شرکت را به دلیل کوتاهی در مدیریت، پاسخگو بدانند".
