کمیسیون سلطنتی در واقع نوعی تحقیق و تفحص عمومی موقت و رسمی در خصوص یک مورد تعریف شده در برخی از کشورهای پادشاهی یا رژیم های سلطنتی است.
این نوع از کمیسیون های سلطنتی در کشورهای انگلستان، استرالیا، کانادا، نیوزیلند، و عربستان سعودی برگزار می شوند. البته این نیز گفتنی است که کمیسیون سلطنتی از لحاظ عملکرد شبیه به کمیسیون های پرس و جو (یا پرسش) موسوم به Commission of Enquiry است که در کشورهایی مانند ایرلند، آفریقای جنوبی، و هنگ کنگ برگزار می شود.
هر کمیسیون سلطنتی دارای کمیسیونر یا به اصطلاح کمیسر سلطنتی است.
کمیسر سلطنتی در واقع از قدرت و اختیارات قابل توجهی برخوردار است. قدرت و اختیارات کمیسر سلطنتی حتی بیشتر از اختیارات یک قاضی اما محدود به شرایط محدوده فعالیت کمیسیون است.
کمیسیون توسط رئیس دولت (حاکمیت، و یا نماینده او در قالب فرماندار کل و یا فرماندار) و به توصیه دولت ایجاد می شود. این امر به طور رسمی و توسط یک نامه رسمی و ممهور شده صورت می گیرد.
بر خلاف دیگر جلسات تحقیق و تفحص، زمانی که فعالیت کمیسیون سلطنتی آغاز می شود دیگر نمی توان آن را متوقف کرد. در نتیجه دولت ها معمولا در مورد قالب بندی فعالیت این کمیسیون و با توجه به ضوابطی که وجود دارد، بسیار مراقب هستند و به طور کلی تاریخی را قید می کنند که کمیسیون مذکور باید تا آن تاریخ فعالیت خود را به پایان برساند.
از کمیسیون سلطنتی خواسته می شود تا در مورد مسائلی که از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند و معمولا نیز بحث برانگیز هستند، تحقیق و تفحص کنند. این مسایل می توانند موضوعاتی مانند ساختار دولت، رفتار با اقلیتها، حوادثی که نگرانی های قابل ملاحظه عمومی را برانگیخته و یا حتی پرسش های اقتصادی را در بر بگیرند.
فعالیت های بسیاری از کمیسیون های سلطنتی برای سالهای متمادی به طول می انجامد و در اغلب مواقع با تغییر دولت در کشور، یک دولت دیگر مسئول پاسخ گویی به یافته های این کمیسیون می شود.
در استرالیا و به طور ویژه در ایالت نیوساوت ولز، کمیسیون های سلطنتی ماموریت تحقیق و تفحص درباره موضوعات مرتبط با پلیس، فساد های دولتی و جرایم سازمان یافته را در دستور کار خود دارند. این کمیسیون های سلطنتی با استفاده از قدرت و اختیارات گسترده ای که دارند درباره سیستم های حفاظتی قوی اما فاسد برخی از مقام های دولتی که از این سیستم ها سوء استفاده کرده و از آنها همانند سپری برای فعالیت های خود استفاده می کنند، تحقیق و تفحص می کنند.
معمولا یک یا چند نفر از شخصیت های برجسته در کشور ریاست این گونه کمیسیون های سلطنتی را به عهده دارند. این فرد یا افراد به دلیل دارا بودن قدرت و اختیارات شبه قضایی خود معمولا از میان قضات بازنشسته و یا در حال خدمت انتخاب می شوند.
فعالیت کمیسیون سلطنتی معمولا با پژوهش درباره یک موضوع همراه است. این پژوهش شامل مشاوره با کارشناسان فن - چه در داخل و چه در خارج از دولت - و همچنین مشاوره عمومی می شود.
این کمیسیون در خلال زمان فعالیت خود دارای اختیاراتی مانند جمله احضار شاهدان سوگند خورده، ارائه غرامت، تصرف برخی اسناد و شواهد محافظت شده (بعنوان مثال دسترسی به اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده و محرمانه)، برگزاری جلسات از طریق دوربین – البته در صورت لزوم - و حتی وادار کردن مقام های دولتی برای کمک به اجرای فعالیت های کمیسیون سلطنتی است.
نتایج یافته های کمیسیون سلطنتی در اغلب مواقع به صورت گزارش منتشر می شود. این گزارش ها معمولا بسیار حجیم و جامع هستند. با توجه به ماهیت طولانی عناوین این اسناد رسمی – به عنوان مثال، کمیسیون سلطنتی مسئول تحقیق و تفحص درباره آنکه آیا رفتاری فاسد و یا مجرمانه توسط هر یک از افسران پلیس ایالت وسترن استرالیا صورت گرفته است – این اسناد و گزارش های کمیسیون معمولا با نام ریاست کمیسیون شناخته می شوند. با آنکه این گزارش ها معمولا دارای نفوذ قابل توجهی هستند و دولت ها در بسیاری از مواقع برخی یا همه توصیه های مندرج در توصیه های این کمیسیون های سلطنتی را همانند یک قانون تصویب می کنند اما مواردی نیز بوده است که توصیه های برخی از این کمیسیون ها تقریبا به طور کامل توسط یک دولت نادیده گرفته شده است.
همانگونه که پیشتر ذکر شد این کمیسیون ها می توانند به دلایل گوناگون شکل بگیرند. کمیسیون سلطنتی تحقیق و تفحص درباره سوء استفاده جنسی از کودکان در سطح کامنولت استرالیا را که در سال دو هزار و سیزده تشکیل شده است یکی از نمونه های کمیسیون های سلطنتی در استرالیا دانست.
در سطح ایالت ها نیز می توان به کمیسیون سلطنتی مسئول رسیدگی به بوش فایر های ایالت ویکتوریا در سال دو هزار و نه، و کمیسیون سلطنتی تحقیق و تفحص درباره چرخه سوخت هسته ای ایالت ساوت استرالیا در سال دو هزار و پانزده به عنوان دیگر کمیسیون های سلطنتی در استرالیا اشاره کرد.
