دولت استرالیا باید راه هایی را برای خارج کردن افراد از بازداشتگاه ویژه پناهجویان در جزیره مانوس پیدا کند زیرا دادگاه عالی پاپوانیوگینی در حکم خود دستور تعطیلی آن را صادر کرده است.
تعطیلی این مرکز قرار است تا پایان ماه اکتبر صورت گیرد.
اما گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که ایالات متحده آمریکا ممکن است از پذیرش پناهجویان تامیل به دلیل هر گونه ارتباط احتمالی بین آنها و ببرهای تامیل خودداری کند.
گفتنی است برخی از کشورهای جهان، ببرهای تامیل را به عنوان یک گروه تروریستی می شناسند و قانونی موسوم به "قانون پاتریوت ایالات متحده آمریکا" نیز ورود افرادی که از گروه های تروریستی "حمایت" کرده اند را به داخل این کشور منع کرده است.
و همه اینها در حالی رخ می دهد که در کشاکش این گزارش ها کوین راد نخست وزیر اسبق استرالیا نیز یک بار دیگر به چالشی سیاسی دعوت شده است.
دولت آقای راد، چهار سال پیش اعلام کرد آن دسته از پناهجویانی که با قایق خود را به استرالیا می رسانند هیچگاه در داخل خاک استرالیا استقرار نخواهند یافت.
نخست وزیر اسبق استرالیا اگرچه به تازگی به ای بی سی گفته است توافق به عمل آمده با پاپوانیوگینی تنها برای یک سال بوده است و تونی ابوت سلف او اجرا این توافق را دچار اشکال کرد.
آقای راد می گوید: "اجرا مفاد این توافق در زمان آقای ابوت به صورت ناخوشایندی با اشکال روبرو شد. او رویکردی کاملا تنبیهی در قبال پناهجویان اتخاذ کرد و سپس به دلیل چنین رویکردی، مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا نیز مزیت سیاسی ایجاد شده را با نگهداشتن این افراد در شرایطی ناگوار آنهم برای مدتی طولانی دنبال کرد. این امر کاملا بر خلاف شرایط توافق اولیه در ماه جولای سال دو هزار و سیزده بود که در آن نرم های سازمان ملل متحد و نیز برخی موارد مانند نحوه اسکان این افراد و همچنین برخورد مناسب با آنها تصریح شده بود. این گونه پیش نیازها ارائه نشده و در نتیجه آن شرایط موجود هم تغییر پیدا کرد به گونه ای که اکنون نیاز به استقرار این افراد در مکانی دیگر و حتی اگر لازم باشد در استرالیا است".
اظهارات کوین راد نخست وزیر اسبق استرالیا در حالی عنوان می شود که پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا در گفتگو با "اسکای نیوز" گفته است آقای راد با اعمال سیاست های مخالف دولت آقای جان هاوارد در واقع خود این مشکل را رقم زده است.
آقای داتون می گوید: "کوین راد خودش این شرایط را ایجاد کرد. او سیاست های جان هاوارد را وارونه کرد. این شرایط به دلیل اعمال او رخ داده است. کوین راد و بسیاری از افرادی که در کابینه دولت او بودند؛ افرادی که با این توافق موافق بودند؛ افرادی که هم اکنون در ردیف فرانت بنچ وزرا بیل شورتن می نشینند؛ همان افرادی که تصمیم گرفتند تا این افراد را به جزیره مانوس بفرستند و در همان جا نگهدارند. و این تفکر که آنها قرار بوده برای مدت دوازده ماه در آنجا باشند کاملا بی معناست. ساختگی است، گمراه کننده و گول زننده است".
جناح ائتلافی سال ها است که ادعا می کند تصمیمات اتخاذ شده توسط حزب کارگر در آن دوران باعث شد تا استرالیا به مقصدی جذاب برای قاچاق چیان و مشتریان مستأصل آنها تبدیل شود.
در همین حال، اسکات موریسون خزانه دار کل استرالیا نیز که در مدت چهارده ماه نخست از دولت ائتلافی پس از شکست دولت آقای راد در انتخابات سال دو هزار و سیزده وزیر مهاجرت بوده می گوید ادعاهای آقای راد نشانگر آن است که حزب کارگر در مورد حفاظت از مرزهای کشور صادق نبوده است.
او می گوید: "ما همیشه در آن زمان گفته ایم، هنگامی که صحبت از محافظت از مرزها و صحت سیستم مهاجرتی ما می شود، حزب کارگر هیچگاه دلش را به این امر نسپرده است و کل این موضوع فقط شیرین کاری سیاسی بوده است. کوین راد یک بار دیگر ثابت کرده است که زمانی که صحبت از محافظت از مرزهای استرالیا می شود، دولتش و نیز شرکای مشارکت کننده در آن دولت که شامل کریس بوئن به عنوان وزیر مهاجرت وقت نیز می شود، اقداماتی کاملا ساختگی و غیر موثق انجام داده اند".
گفتنی است حزب کارگر در آن هنگام در قبال موضوع پردازش پرونده های پناهجویان در خارج از استرالیا موضع متفاوتی را اتخاذ کرد اما هر دو حزب مطرح استرالیا اکنون، علیرغم محکومیت مکرر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از سیاست پناهجویی استرالیا از این سیاست حمایت می کنند.
دو حزب سیاسی کارگر و لیبرال در استرالیا سابقه ای طولانی در خصوص منازعاتشان پیرامون پناهجویانی که خود را با قایق به استرالیا می رسانند، دارند. اما این در حالی است که هزاران نفر دیگر نیز هر سال با هواپیما خود را به استرالیا می رسانند و پس از پایان مدت قانونی مندرج در ویزاهای خود به صورت غیر قانونی در کشور زندگی می کنند.
بر اساس آخرین آمار موجود، بیش از 64000 نفر در سرتاسر استرالیا در این مقوله قرار دارند. به زبان دیگر این تعداد از افراد با هواپیما وارد استرالیا شده اند و اکنون پس از پایان مدت قانونی ویزاهای خود، بدون آنکه خاک استرالیا را ترک کرده باشند همچنان در داخل استرالیا به سر می برند.
و در این میان شهروندان مالزیایی و پس از آن اتباع چینی، آمریکایی و بریتانیایی در شمار افرادی هستند که بیشترین تعداد از این گروه را به خود اختصاص می دهند.
