به پناهندگان و پناهجویان مستقر در جزیره مانوس گفته شده است که آنها باید مرکز ویژه بازداشتگاهی ویژه نگهداری از پناهندگان که بودجه آن توسط استرالیا تامین می شود را ترک کنند تا این مرکز تعطیل شود.
بر اساس گزارش ها، یک مقام رسمی پاپوانیوگینی به پناهندگان و پناهجویان گفته است عملیات تخریب این تسهیلات بازداشتگاهی از هفته آینده و احتمالا از روز 28 مه آغاز خواهد شد. این اقدام بیش از یک سال پس از آن صورت می گیرد که دادگاه عالی پاپوانیوگینی در حکم خود اعلام کرد این مرکز "غیر قانونی و مغایر قانون اساسی" این کشور است.
در همین حال، یک مقام رسمی پاپوانیوگینی گفته است بیش از هشتصد نفر باقیمانده باید تصمیم بگیرند تا یا به کشور مبدا خود باز گردند، یا در داخل جامعه پاپوانیوگینی مستقر شوند، و یا به یک مرکز موسوم به "مرکز ترانزیتی" در نزدیکی روستای اصلی لورنگاو (Lorengau) نقل مکان کنند.
بهنام ساتاح (Benham Satah) پناهجوی ایرانی یکی از آنهایی است که در این مرکز مستقر است.
او به اس بی اس گفت این افراد با انتخابی غیر ممکن روبرو شده اند.
او گفت: "ما یکی از بدترین معضلات در زندگی خود را پشت سر می گذاریم. ما واقعا نمی دانیم چه کار باید بکنیم. شرایط موجود چند روز است که اصلا باثبات نیست. چند روز پیش کمیسیونر عالی پلیس برای بازدید از مرکز به اینجا آمده بود و بعد از آن دیروز (در روز دوشنبه) پس از آنکه مقام های پاپوانیوگینی خبر انتقال به مرکز ترانزیتی لورنگاو را اعلام کردند، شرایط در داخل این مجموعه خیلی خوب نیست".
این در حالی است که فرمانده پلیس پاپوانیوگینی نیز در اوایل هفته جاری تایید کرده است که سربازان در ماه گذشته مستقیما به سمت مرکز بازداشتگاهی مخصوص نگهداری از پناهندگان تیراندازی کرده بودند.
این پناهجوی ایرانی همچنین می گوید بسیاری از افراد مستقر در این مرکز نگران وضعیت امنیت خود در داخل جامعه پاپوانیوگینی هستند زیرا آنها از حمله افراد محلی واهمه دارند.
او می گوید: "نیروهای پلیس قرار است حافظ مردم باشند. آیا آنها واقعا نمی دانند چه اتفاقی در حال رخ دادن در مانوس است؟ آیا آنها واقعا هیچ اطلاعی از جرائمی که در اینجا اتفاق می افتد ندارند؟ چند نفر تا کنون در جزیره مانوس جان خود را از دست داده اند"؟
این در حالی است که برخی از پناهندگان و پناهجویان با فشارهایی در خصوص پس گرفتن درخواست های پناهندگی خود و بازگشت به کشورهایی که از آن گریخته اند، آنهم قبل از پایان مهلت قانونی ضرب الاجل دولت استرالیا برای برخورداری از مشوق مالی بیست هزار دلاری در ازای بازگشت به کشورشان روبرو هستند.
در همین حال بر اساس تعدادی از اسناد افشا شده که به تازگی در روزنامه گاردین منتشر شده است، برخی از کارمندان قراردادی استرالیایی که در این مرکز به کار مشغولند در حال برنامه ریزی برای وخیم تر کردن شرایط موجود برای آن دسته از پناهندگان و پناهجویان باقیمانده در این مرکز بوده اند.
در این اسناد عنوان شده است که شرایط پناهندگان در "مرکز ترانزیتی در شرق لورنگاو" باید جذاب تر از "مرکز پردازش منطقه ای لومبروم" باشد.
در این اسناد همچنین به جدا کردن آن دسته از افراد که دارای ویزای پناهندگی هستند از دیگران اشاره شده است.
بر اساس اسناد افشا شده، افرادی که فاقد ویزای پناهندگی هستند قرار بوده به مجموعه ای در بخش غربی این مرکز بازداشتگاهی فرستاده شوند زیرا در این بخش تسهیلات تهویه مطبوع نبوده و بر اساس این اسناد "این کار سبب می شده تا پناهندگان بتوانند شاهد این تغییر شرایط باشند و از سوی دیگر این کار باعث برداشته شدن تاثیر منفی افرادی می شده که قرار بوده این مرکز را ترک کنند".
در همین حال، یک پناهنده دیگر ایرانی به نام بهروز بوچانی (Behrouz Boochani) نیز به اس بی اس گفته است اگر افراد مجبور به ترک این مرکز شوند، این امر ممکن است منجر به درگیری و خشونت شود. آقای بوچانی در پیامی که به اس بی اس فرستاده گفته است: "دولت استرالیا سعی می کند تا پناهندگان را بکشد یا آنها را در شرایطی قرار دهد که مجبور شوند تا به کشورهای خود بازگردند. من مطمئن هستم که اگر آنها پناهندگان را با استفاده از زور وارد جامعه پاپوانیوگینی کنند، افراد بیشتری جان خود را از دست خواهند داد. پناهندگان می خواهند به دلیل ترس از جان و آینده خود مقاومت کنند. و البته این امر با خشونت همراه خواهد شد. این افراد دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند".
این در حالی است که نیک مک کیم (Nick McKim) سناتور حزب سبزهای استرالیا از تاسمانیا نیز به اسکای نیوز گفته است آنها که در داخل مرکز باقی می مانند، در واقع هیچ گزینه قابل دوامی نخواهند داشت.
او گفته است: "آنها عمدا شرایط موجود در مرکز بازداشتگاهی لومبروم را دشوار کرده اند تا افراد را مجبور کنند که به موطن خود بازگردند و با شرایطی مواجه شوند که در هنگام فرار از آن کشور با آن روبرو بوده اند. و این امر در واقع تحت قوانین بین المللی، مصداق شکنجه است".
گفتنی است مقام های آمریکایی هم اکنون در جزیره مانوس حضور دارند. گفته می شود مقام های آمریکایی در حال ارزیابی آن هستند که کدام یک از پناهندگان و البته چه تعداد از آنها برای استقرار مجدد در داخل خاک ایالات متحده آمریکا مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.
این امر به موجب توافق جنجال برانگیز حاصل شده بین استرالیا و ایالات متحده آمریکا صورت می گیرد که قرار است به موجب آن تعداد اعلام نشده ای از پناهندگان از جزیره مانوس و نارو به ایالات متحده آمریکا فرستاده شوند.
و البته این نیز گفتنی است که هنوز هیچ تضمینی در خصوص آنکه ایالات متحده آمریکا چه تعداد از پناهجویان را از جزیره مانوس خواهد پذیرفت، وجود ندارد.
