"ما انتظار داریم که دولت جدید به شرایط و توافقات بعمل آمده احترام گذاشته و آنرا به مرحله اجرا بگذارد."
این پاسخی بود که جولیا بیشاب وزیر امور خارجه استرالیا به سوالاتی در مورد اینکه آیا با انتخاب دونالد ترامپ بعنوان رییس جمهور ایالات متحده توافق تبادل پناهندگان از نارو و جزیره مانوس پاپونیوگینو با برخی بازداشت شدگان کاستاریکا را به مرحله اجرا در می آورد را در هاله ای از شک باقی می گذارد.
گفتنی است این توافق بعنوان یک راه حل ممکن برای بیش از یک هزار و پانصد پناهنده که برای سال ها در ارودگاههای ساحلی دچار محنت شده اند بطور گسترده ای مورد استقبال قرار گرفت.
این در حالی است که حزب مخالف و سبزها پیشنهاد ائتلافیون برای ممنوعیت ورود پناهجویانی که از طریق دریا وارد استرالیا می شوند را قبول نکردند. آقایان شورتن و بنت در مورد می گویند: "ایده اینکه اگر چنانچه کسی یک بار بعنوان پناهنده واقعی باشد و شهروند کانادایی یا آمریکایی بشود هرگز به او اجازه بازدید از استرالیا داده نمی شود. این به طرز نا امید کننده ای دولت را مجزا می کند."
"این لایحه ای است که باعث افتخار دونالد ترامپ خواهد بود. در حقیقت این معادل این است که مالکوم ترنبل نخست وزیر بگوید که اجازه ورود مسلمانان را به کشور نمی دهد. و همچنین مثل این است که نخست وزیر ما بگوید ما دیواری می سازیم تا مانع ورود مردم به کشور شویم."
در ماه نوامبر سازمان ملل گزارش ویژه ای را در خصوص حقوق مهاجران منتشر کرد. آقای فرانسوا کریپو که بررسی سیاست های مهاجرتی استرالیا را در این حین بعهده داشت . او می گوید:"ما کسانی را که بواسطه بازداشت های دراز مدت عمیقا آسیب دیده اند را ملاقات کرده ایم. آسیب هایی مثل خودآزاری، ضربه های ناشی از استرس و اختلال ناشی از آن، اضطراب و افسردگی است. به همین منظور من به دیگر مکانیزم سازمان حقوق و صدای بشر محلق شدم تا بگویم که آندسته از کسانی که در شرایط بد و بطور دراز مدت در بازداشتگاهها بسر میبرند حقیقت دارد و این با توجه به قوانین بین المللی حقوق بشر رفتار غیرانسانی و بی رحمانه است."
تمام مشاهدات آژانس هایی از جمله عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر را در مصاحبه ای در اسکای نیوز توسط ایلین پیرسون نماینده این آژانس ها بازگو شد. خانم پیرسون در این باره می گوید: "این یک سیاست عمدی بدرفتاری است و دولت استرالیا بطور واضح و روشن اظهار می کند که همه اینها همه بخاطر انصراف و بازدارندگی پناهجویان است و یک بخش مهم از این بازدارندگی این است که شرایط را واقعا برای مردم در نارو سخت و دشوار کنند."
این در حالی است که دولت فدرال با اظهار نخست وزیر در مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به اینکه سیاست محافظت از مرزهای استرالیا ضروری است در برابر انتقادات مقاومت نشان داد. مالکوم ترنبل نخست وزیردر اینباره می گوید:"ما معتقدیم که به منظور تضمین و حفظ حمایت عمومی برای مهاجرت، چندفرهنگی در حیطه یک برنامه سخاوتمندانهء بشردوستانه مردم بایستی بدانند که این دولت شان است که مرزهای کشور را کنترل می کند."
دولت ممکن است که بخواهد دیگر کشورها از سیاست استرالیا پیروی کنند، اما در داخل از دولت خواسته می شود که ارودگاهها را ببندد و بازداشت شدگان را به داخل جامعه منتقل نماید.
گفتنی است در فوریه امسال حدود دویست نفر از کودکان و بزرگسالان پناهجو که به طور موقت برای دلایل پزشکی و یا عوامل مرتبط به آن به استرالیا آورده شده بودند با راهپیمایی گسترده و شعار "اجازه دهید آنها باقی بمانند" حمایت شدند.
و ماهها پس از آن این پیام در سراسر کشور بلندتر و بلندتر شد.
در عین حال پزشکان و کادر پزشکی در برابر قوانین زندان و افشای رفتارهای نامناسب در بازداشتگاههای ساحلی واکنش نشان دادند.
این درحالی است که دولت در ماه سپامبر پس از راه اندازی دادگاه عالی، قانون نیروی مرزی را برای حذف محدودیت های دسترسی کادربهداشت حرفه ای بنحو بی سروصدایی اصلاح کرد.
یک ماه پیش از این ،حدود یکصد نفر از کارکنان فعلی و سابق بازداشتگاهها به حرف آمدند.
در میان آنان یک معلم که در جزیره مانوس برای آژانسی به نام Transfield کار می کرد گفت که او شاهد بدرفتاری با بازداشت شدگان بوده است. او در ادامه می گوید: "مسئله این است که نگهبانان که احتمالا خودشان در جنگ با خاور میانه دچار آسیب های روانی شده اند و تمایل دارند که بسیار بسیار بیرحمانه با مردم برخورد کنند. و این خیلی راحت است که بطور بیرحمانه با مردانی که روح متزلزل و شکسته دارند بدرفتاری کنند و بطور مستمر به دست و پایشان در یک نقطه لگد بکوبند و آنها را بخاطر حفظ نظم و انضباط و تنبیه بطور انفرادی نگهداری کنند."
این گروه اذعان می کند که گزارش حوادث محرمانه از نارو به بیرون درز و منتقل شده است.
هزاران اسناد منتشر شده در رسانه ها حاکی از یکسری سوء استفاده های جنسی علیه زنان و کودکان، حمله و کتک زدن و خودزنی و غفلت پزشکی است.
در رسانه A-B-C وزیر مهاجرت آقای پیتر داتون سعی کرد که به افشاگری ها اهمیت ندهد. او گفت: "برخی از آنها مشروع اند و برخی موارد صحیح نیستند، و خیلی از آنها هم اثبات نشده اند. من فکر می کنم این مهم است که تشخیص بدهیم که دو هزار گزارشی که منتشر شده اند ممکن است مثلا شامل مواردی مثل شکایت در مورد غذا و یا در مورد بچه هایی که نمی توانند به مدرسه بروند و انضباط پدر و مادر نسبت به کودکشان در منطقه مرکز پردازش بوده است. که در مجموع این دو هزار گزارش را درست کرده است. بنابراین اگر به این دید به آن نگاه کنیم من فکر می کنم بسیاری از این گزارش های منتشر شده اساس و پایه درست ندارند."
گفتنی است مجلس سنا ادعاهای فوق منجلمه ادعای کسانیکه در جزیره مانوس بوده اند را در دست بررسی داده که قرار است در ماه مارچ گزارش شود.
طبق ارائه آژانس پناهندگان سازمان ملل مشکلات روانی شدید و طرح بازداشت اجباری از دیگر پیامدهای شناخته شده است.
دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشرسازمان ملل مشاهدات خود را انجام داده است. راوینا شمدیسانی سخنگوی این دفتر می گوید: "تیم هایی از دفتر ما شاهد این بودند که چگونه بسیاری از این مهاجران، پناهجویان، پناهندگان از جمله کودکان در حال حاضر از مشکلات شدید روانی بخاطر بازداشت شان رنج می برند. ما از استرالیا و نارو می خواهیم تا هر چه سریعتر نسبت به بازداشت کودکان پایان داده و از مقامات می خواهیم تا به شکایات سازمان حقوق بشر رسیدگی کنند."
موضوع فوق پس از خبر دو پناهنده که خود را در فاصله یک هفته از یکدیگر در نارو به آتش کشیدند که به اطلاع عموم رسید در دست بررسی قرار گرفت.
در عین حال مواردی مانند یک پناهنده ایرانی بیست و چهار ساله که بخاطر عفونت پوستی قابل درمان در جزیزه مانوس در سال 2014 منجر به مرگ وی شد در دست بررسی دارد.
گفتنی است اردوگاهی که مسکن پناهجویان مرد است با وجود اینکه حدود شش ماه پیش اعلام کردند که تعطیل خواهد شد هنوز باز است.
در ماه اپریل امسال دادگاه عالی پاپونیوگینو به موجب عدم تسهیلات مناسب در مانوس به حکم تعطیلی آن رای داد.
گفتنی است در پاسخ به اعلام رای دادگاه ناآرامی ها در نارو کاهش پیدا کرد.
اما بن لومیا وکیل بازداشت شدگان می گوید حالا استرالیا بایستی آنها را اسکان دهد. او می گوید: "این کل تعهدات بین استرالیا و پاپوآگینه نو را لغو می کند بنابراین مسئولیت و تعهد از دولت پاپونیوگینو که در قبال پناهجویان مسئول بودند را سلب کرده است. و ما می گوییم که دولت استرالیا به تنهایی مسئول است."
گزارش های بیشتر در سال 2016 در مورد قایق های که در دریا بازگردانده شدند حاکی از آن است که تعداد از مسافران بازگشته شده دستگیر و زندانی شده اند.
این در حالی است که دولت نسبت به امضای یک توافقنامه رسمی با ویتنام برای بازگشت پناهجویان را تایید کرده است.
پس از بررسی این معیارها بعنوان بخشی از پاسخ انسانی به مهاجرت های بی رویه جهانی این دلیل مستحکمی مبنی بر برقراری یک کرسی برای استرالیا در شورای حقوق بشر سازمان ملل است.
