تعداد بی سابقه ای از پدر و مادرهایی که به دولت استرالیا بدهکار هستند در فرودگاه ها و بنادر اصلی کشور شناسایی شده و از مسافرت به خارج از استرالیا محروم شده اند. به موجب این امر دولت توانسته به موجب این اقدام ۱۰/۴ میلیون از طلب خود را بازیافت کند.
در ده ماه نخست سال مالی کنونی، به موجب یک سری احکام قضایی دادگاه، ۳۵۸ نفر در بخش گمرک فرودگاه ها و بنادر استرالیا متوقف شده و دو راه پیش روی آنها قرار داده شده است؛ یا بدهی خود را تسویه کنند یا برگردید.
این در حالی است که است این تعداد در محدوده زمانی مشابه یک سال پیش از آن ۳۳۳ نفر بود.
مایکل کینان (Michael Keenan) وزیر خدمات انسانی استرالیا می گوید بازپرداخت این بدهی که در واقع در شمار بدهی فرزندان این افراد است باید نخستین اولویت آنها باشد نه مسافرت خارج از کشور.
آقای کینان گفت: "ما در واقع فردی را داشتیم که در همان مکان (فرودگاه یا بندر) ۳۵۰ هزار دلار بدهی خود را پرداخت کرد و این نشانگر آن است که این فرد ظرفیت پرداخت این مبلغ را داشته و فقط از اجرا وظیفه خود در رابطه با خانواده اش سر باز می زده".
بر اساس گزارش ها یک پدر و مادر دیگر نیز در زمان شناسایی در یک فرودگاه و وقتی متوجه شدند که این امر ممکن است در برنامه سفرشان اختلال ایجاد کند ۶۰ هزار دلار پرداخت کرده اند و این در حالی است که از خروج یکی دیگر از پدر و مادرهایی که در خارج از استرالیا زندگی می کردند و برای یک سفر کوتاه به استرالیا آمده بودند در یکی از فرودگاه های کشور ممانعت شده تا آنکه آنها در نهایت مجبور شده اند ۳۰ هزار دلار بدهی خود به دولت را پرداخت کنند و سپس به آنها اجازه خروج از استرالیا داده شده است.
آقای کینان وزیر خدمات انسانی استرالیا می گوید: "اگر پدر و مادری استطاعت یک مسافرت خارج از کشور را به قصد گذراندن تعطیلات خود دارند، دولت ترنبل معتقد است که آنها می توانند و باید بدهی خود را پرداخت کنند".
وزیر خدمات انسانی استرالیا می گوید: "وضعیت رفاهی فرزندان آنها باید در شمار اولویت اصلی آنها باشد نه برنزه کردن بدنشان در سواحل بالی".
