مسئولان بانک ها در استرالیا که در جرائم بانکی دست دارند در آینده با مجازات های سختگیرانه تری روبرو خواهند شد. دولت استرالیا در نظر دارد تا لایحه جدیدی را برای کاهش جرائم اداری در استرالیا معرفی کند.
با ادامه روند رسیدگی های کمیسیون سلطنتی مسئول رسیدگی به امور بانکی در استرالیا، دولت این کشور نیز در نظر دارد در هفته جاری لایحه ای را به منظور افزایش مجازات های جرائم اداری در کشور معرفی کند.
جاش فرایدنبرگ (Josh Frydenberg) خزانه دار استرالیا می گوید دولت در نظر دارد تا مجازات ها را افزایش دهد و در صورت تصویب این لایحه، افراد متخلف ممکن است به ده سال زندان محکوم شوند. این در حالی است که محکومیت های کنونی برای این گونه از جرائم، حداکثر پنج سال است.
خزانه دار استرالیا در روز دوشنبه ۲۲ اکتبر در گفتگو با رادیو 2GB گفت: "تنها به دلیل آنکه شما کت و شلوار به تن می کنید تا به سر کارتان بروید، این دلیلی برای آن نمی شود که از زندان رفتن مصون باشید".
