یک کمیته پارلمانی استرالیا در حال پرسیدن سوال هایی از روسای دو بانک بزرگ استرالیا در مورد گزارش اخیر کمیسیون سلطنتی بانکداری در مورد عملکرد بانک هاست.
مت کامین (Matt Comyn) رییس بانک کامنولت اظهار داشت این بانک در حل مشکلاتی که کمیسیون سلطنتی به آن اشاره کرده کند عمل کرده است چون "از خودراضی" بوده است.
آقای کامین اولین رییس از روسای چهار بانک بزرگ استرالیاست که مورد تحقیق و بازرسی پارلمان در کانبرا قرار گرفته است.
وی روز پنجشنبه در پاسخ به سوالاتی که از وی مطرح شد اظهار داشت: "متاسفانه در برخی موارد قضاوت های نادرست، پروسه های نادرست، رهبری نادرست و در برخی موارد حرص وجود داشته است."
وی گفت: "ما از خودراضی شده بودیم."
آقای کامین اشاره کرد این بانک وقت زیادی را صرف جلب رضایت مشتریانی کرده است که با این بانک مشکل داشته اند و از پرداختن به ریشه های این مسائل غافل شده است.
وی گفت: "ما در پرداختن به ریشه اصلی کند عمل کردیم."
رییس بانک کامنولت اظهار داشت این بانک برای حل کردن این مسائل گامهایی را برداشته است، از جمله تقویت پروسه های اعطای وام و ایجاد شرایطی که مشتریان بتوانند با سهولت بیشتر محصولات این بانک را انتخاب کنند.
با این وجود وی گفت انتظار دارد که استرالیایی ها در مورد تعهدات این بانک تردید داشته باشند و کارهای زیادی برای جلب اطمینان آنها باید انجام شود.
جلسه طرح سوال از رییس بانک کامنولت توسط کمیته اقتصادی مجلس نمایندگان استرالیا و به عنوان بخشی از تحقیق در مورد عملکرد چهار بانک بزرگ استرالیا انجام شد.
جلسه امروز کمتر از دو هفته پس از این برگزار شد که کنت هین (Kenneth Hayne) کمیسیونر سلطنتی بانکداری در گزارشی اعلام کرد حرص و طمع و سودجویی دلیل اصلی تخلفات در بخش مالی و بانکداری استرالیا بوده است.
بانک های کامنولت، ANZ، Westpac و NAB اعلام کرده اند این مشکلات را رفع خواهند کرد.
یکی دیگر از روسای بانکی که در جلسه امروز شرکت داشت و از وی سوالاتی پرسیده شد برایان هارتزر (Brian Hartzer) رییس بانک Westpac بود.
رییس بانک ANZ در روز جمعه و رییس بانک NAB هفته آینده به سوالات این کمیته پارلمانی پاسخ خواهند داد.
انجمن بانکداری استرالیا روز چهارشنبه یک منشور اخلاقی برای صنعت بانکداری این کشور ارائه کرد که هدف آن مقابله با رفتار نامناسب برخی از بانک های استرالیاست.
در این منشور جدید از بانک ها خواسته شده است تا از افرادی که فوت کرده اند هزینه ای نگیرند و فقط در ازای ارائه خدمات از مردم پول بگیرند.
قرار است این منشور داوطلبانه از اول جولای سال آینده به اجرا گذاشته شود.
