در سال گذشته مالکیت خانه در نیوزیلند به کمترین سطح خود در ۶۵ سال گذشته رسید و این در حالی است که فقط یک نفر از چهار نفر افراد زیر۴۰ سال مالک خانه است. اریکا آلتمن، محقق ارشد مالکیت و مدیریت مسکن از دانشگاه تاسمانیا می گوید که افزایش مهاجرت های داخلی و خارجی، و همچنین ساخت و ساز محدود مسکن - به ویژه در مناطقی که تحت تاثیر زلزله های اخیر قرار گرفته – باعث افزایش قیمت ها شده است.
او گفت: "در حال حاضر نیوزیلند مشکلات زیادی مشابه مشکلات استرالیا دارد. این مشکلات عبارتند از افزایش شدید قیمت ها، تعداد کم املاک مسکونی موجود در بازار، افزایش فشار بر مستاجران و نیز تعداد فزاینده سرمایه گذاران خارجی که به نظر می رسد مردم محلی را از بازار مسکن بیرون رانده اند".
البته این نیز گفتنی است استرالیایی ها از قانون جدید نیوزیلند معاف هستند. طبق قانون استرالیا، معمولا خارجی ها قبل از خرید املاک مسکونی باید تاییدیه سرمایه گذاری خارجی را کسب کنند. آنها نمی توانند املاک مسکونی موجود در بازار را خریداری کنند، بلکه فقط اجازه خرید خانه های نوساز و یا پروژه های مسکن آینده را دارند. استثناهای این قانون شامل شهروندان نیوزیلند، صاحبان ویزای دائم استرالیا، دانشجویان بین المللی و همسران افراد متعلق به این گروه ها می شود. اما قوانین می توانند درهر ایالتی متفاوت باشند.
در همین راستا دالاس راجرز مدیر برنامه کارشناسی ارشد شهرسازی در دانشگاه سیدنی می گوید بدون داشتن اطلاعات کامل تر، سخت است که تاثیرات درازمدت این سیاست ها را برآورد کنیم.
وی می گوید: "ما به چند دلیل به اطلاعات خوبی نیاز داریم. یکی از آنها این است که تاثیرات تورمی احتمالی در بازار مسکن را بررسی کنیم. اما آنچه ما نمی دانیم این است که این تاثیر تورمی در سطح یک محله است یا توسعه فردی. بنابراین پاسخ کوتاه این است که ما در واقع نمی دانیم که تاثیر تورمی مقیاس های کوچک چیست، اما در سطح کلان، یعنی در سطح کشور یا شهر، می دانیم که این تاثیر خوبی نیست."
این در حالی است که دولت فدرال معتقد است سرمایه گذاری مسکن خارجی شغل های جدیدی را در صنعت ساخت و ساز ایجاد می کند و درآمد دولت را از طریق مالیات هایی مانند stamp duty افزایش می دهد.
اما دسترسی و توانایی محدود تهیه مسکن، به ویژه در ملبورن و سیدنی، باعث شده است که استرالیا مقررات سخت تر و هزینه های بیشتری را برای سرمایه گذاران خارجی تدوین کند.
در سال گذشته یک مطالعه بانک ANZ نشان داد که ۱۳ درصد از معاملات املاک در مناطق معروف در ۲۰۱۶-۲۰۱۵ توسط خریداران خارجی انجام می شود. اما در سال جاری "هیئت مدیره سرمایه گذاری خارجی" در بازار مسکن استرالیا گزارش داده است که سرمایه گذاری خارجی در طول سال مالی ۲۰۱۷-۲۰۱۶ به میزان دو سوم کاهش یافته است به ویژه سرمایه گذاری چینی که تقریبا ۵۰ درصد کاهش یافته است.
دکتر آلتمن، از دانشگاه تاسمانیا، می گوید که دولت برای ردیابی بهتر بازار اطلاعات بیشتری نیاز دارد.
وی می گوید: "الزامات گزارش آنها باید قوی تر باشد تا بتوانیم به ارقامی که در منطقه سرمایه گذاری خارجی وجود دارد، بهتر بپردازیم و تا زمانی که به این ارقام برسیم، سخت است که قضاوت کنیم."
از سوی دیگر دالاس راجرز معتقد است که مقررات بیشتر ممکن است در مناطقی که مورد توجه سرمایه گذاران خارجی است تاثیراتی بگذارد. مناطقی مانند مکان های نزدیک به شهرها و حمل و نقل عمومی. اما او می گوید که فکر نمی کند که سرمایه گذاری خارجی، بحران مسکن استرالیا را حل خواهد کرد.
او می گوید: "اگر شما به طور کلی به چشم انداز مسکن مقرون به صرفه نگاه کنید، این امر تاثیر عمده ای نخواهد داشت. مشکل مسکن ارزان قیمت یک مشکل ساختاری، تاریخی، است. ما نمی توانیم آن را فقط با برداشتن یک بازیکن کوچک از بازار حل کنیم، و سرمایه گذاران خارجی در واقع همان بازیکن کوچک هستند."
دکتر آلتمن نیز معتقد است که استرالیا نیازمند یک بحث و همکاری وسیع تر در این زمینه است.
وی می گوید: "در واقع قوانین ایالتی و سیاست فدرال همگام با یکدیگر نیستند. دولت فدرال تلاش می کند سرمایه گذاری را تشویق کند و دولت های ایالتی می گویند که در واقع، ما فقط سرمایه گذاری مشروط به شرایط خود را قبول داریم. مهم تر از همه، من فکر می کنم که یک وزیر معین برای مسکن لازم است تا همه مسائل مربوط به مسکن را بررسی کند."
مطالب بیشتر:
یک گزارش: قیمت مسکن در استرالیا راکد خواهد ماند
