سالی بود که مصرف‌کنندگانِ مسلح به میلیاردها دالر پس‌انداز دوران همه‌گیری با برداشته شدن محدودیت‌ها در سراسر جهان و بازگشایی مرزهای بین‌المللی، با دست و دل باز شروع به خریدن کردند.
تولیدکنندگان به دلیل محدودیت‌های ناشی از کووید-۱۹ نتوانستند پابه‌پای تقاضای موجود در بازار حرکت کنند و زنجیره تأمین به دلیل مرخصی‌های دسته‌جمعی نیروی کار مسدود شد.
در نتیجه، قیمت‌ها در همان ابتدای سال شروع به افزایش کرده بودند که یک اتفاق غیرمنتظره جهانی آن را تشدید کرد و باعث شد میزان تورم به سقف برسد.
چرا جنگ اوکراین عواقب جهانی داشت؟
تهاجم روسیه به اوکراین تأثیر شدیدی بر دو مورد از بزرگ‌ترین کالاهای تجاری جهان داشت: گندم و نفت.
روسیه و اوکراین باهم یک‌چهارم گندم جهان را تأمین می‌کنند و جنگ باعث شد قیمت این محصول به بالاترین حد خود برسد. در نتیجه افزایش قیمت گندم، مواد غذایی در کل گران شد که بیشترین ضربه را به کشورهای فقیر جهان وارد کرد.
این درگیری جهان را دچار کمبود نفت کرد و از سوی دیگر، تصمیم سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) مبنی بر محدود کردن عرضه، باعث افزایش شدید قیمت‌ها شد.
میانگین ملی قیمت پترول و دیزل پس از اعلام کاهش مالیات سوخت تغییر کرد. Source: SBS
اگرچه با کند شدن رشد اقتصاد جهانی از قیمت هردو کالا کاسته شده است، اما آنچه همچنان ادامه دارد، بحران انرژی است، به‌خصوص در اروپا.
چگونه تورم در سراسر جهان افزایش یافت؟
ترکیبی از افزایش قیمت مواد غذایی، انرژی و نفت به رونق تورم در سراسر جهان کمک کرد.
در آسترالیا، میزان تورم سالانه به ۷.۳ درصد رسید که از سال ۱۹۹۰ تابه‌حال سابقه نداشته است. بانک مرکزی آسترالیا هشدار داده که تورم به اوج خود نرسیده و ممکن است در سال آینده همچنان مسیر صعودی را بپیماید.
شین اولیور، اقتصاددان ارشد ای‌ام‌پی کاپیتال (AMP Capital) پیش‌بینی می‌کند که تورم در سال آینده به اوج خود خواهد رسید.
او می‌گوید: «فکر می‌کنم خبر خوب برای سال آینده این است که تورم به اوج خود خواهد رسید.»
او افزود: «ما شاهد شواهد بیشتری مبنی بر فروکش کردن فشارهای تورمی خواهیم بود؛ همین اکنون می‌بینیم که به عنوان مثال در ایالات متحده عدم تعادل عرضه در حال بازگشت به حالت عادی است، شاهد کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل هستیم، تقاضا رو به کندی است، تمام این‌ها منجر به افت شدید تورم در ۱۲ ماه آینده خواهند شد و در عین زمان، بازار کارِ هنوز پررونق دستمزدها را اندکی بالا خواهد برد.»
در ۲۰۲۳ بر سر نرخ سود چه می‌آید؟
دستمزدهای بالاتر خبر خوبی برای قرضه‌دارانی خواهد بود که مجبور شدند بار سنگین استراتژی بانک مرکزی برای مبارزه با تورم و گرانی را بر دوش بکشند.
بانک مرکزی آسترالیا در سال ۲۰۲۲ نرخ سود را با سرعتی کم‌سابقه از سطح تاریخی ۰.۱ درصد در ماه می به ۳.۱ درصد در ماه دسامبر افزایش داد.
این سریع‌ترین افزایش نرخ سود/بهره بانکی در دهه‌های اخیر بود، چنان‌که کاهش ۱۰ ساله نرخ سود را طی تنها هشت ماه جبران کرد.
وقتی بانک‌ها نرخ‌های جدید سود را به مشتریان شان منتقل کردند، اقساط بازپرداخت قرضه‌های مسکن به‌شدت افزایش یافت و توانایی قرضه گرفتن خریداران مسکن تا ۲۷ درصد محدود شد.
LISTEN TO
نگاهی به هفته: از افزایش دگرباره نرخ سود تا توصیه به 'اصلاح فوری' سیستم میدی‌کیر
SBS Dari
09/12/202208:14
این به نوبه خود باعث شد که قیمت مِلک از سطوح بی‌سابقه خود عقب‌نشینی کند.
آقای اولیور هشدار داد که بازار مسکن در آینده نزدیک به سیر نزولی خود ادامه خواهد داد.
او گفت: «احتمالاً دردهای بیشتری در راهند، زیرا ما هنوز تأثیر پرتگاه نرخ قرضه مسکن را ندیده‌ایم.»
او افزود: «این زمانی اتفاق می‌افتد که آن‌دسته از افرادی که خوشبختانه یک یا دو سال پیش قرضه مسکن خود را با نرخ ۲ درصد یا کمتر و بیشتر قفل کرده‌اند، متوجه شوند که دوره نرخ ثابت آن‌ها به پایان می‌رسد و باید پنج یا شش درصد پرداخت کنند که متأسفانه شاید منجر به فروش اجباری و فشار نزولی بیشتر بر قیمت ملک شود.»
از سوی دیگر، بانک مرکزی آسترالیا هشدار داده که نرخ رسمی سود به مسیر رو به بالای خود در ۲۰۲۳ ادامه خواهد داد.
