نتایج یک پژوهش تازه بر روی قوانین کشورها نشان می‌دهند نزدیک به نیمی از دولت‌های عضو سازمان ملل متحد قانونی ندارند که برده‌داری را جرم پندارد.
پژوهشگران از این دولت‌ها خواستند با بستن گریزگاه‌های قانونی، جلو فرار سوءاستفاده کنندگان را از مجازات بگیرند.
بر بنیاد داده‌های بانک اطلاعات «قوانین داخلی ضدبرده‌داری» که در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گشایش یافت، قریب به نیمی از کشورهای جهانی از قوانینی برخوردار نیستند اعمال مالکیت یا کنترل یک فرد از سوی فرد دیگر را جرم پندارند و مجازات کنند.
کترینا شواتز، محقق مرکز حقوق دانشگاه ناتینگهام و رییس محققان دیتابیس قوانین داخلی ضدبرده‌داری گفت برده‌داری مدرن در سراسر جهان وجود دارد و ابراز امیدواری کرد پژوهش تازه آن‌ها بتواند به مبارزه با این «اسطوره متداول» کمک کند.
خانم شواتز گفت: «این مردمان زیادی را شگفت‌زده خواهد کرد که بدانند در تمامی این کشورها قوانین کیفری وجود ندارند که افراد را به خاطر قرار دادن افراد دیگر در معرض بدترین اشکال بهره‌کشی محاکمه، محکوم و مجازات کنند».
بر اساس برآوردهای «محافظه‌کارانه» سازمان بین‌المللی کار و گروه ضدبرده‌داری بنیاد رهایی (Walk Free Foundation)، بیش از ٤٠ میلیون نفر در جهان قربانی برده‌داری مدرن، به شمول کار اجباری و ازدواج اجباری، هستند.
به گفته پروهشگران تهیه کننده این دیتابیس، هرچند قوانین تاریخی‌ای که باری به برده‌داری اجازه می‌دادند، در کل جهان از بین رفته‌اند، اما دولت‌های زیادی در میان ۱٩٣ عضو سازمان ملل متحد اقدام به جرم‌انگاری صریح برده‌داری و انواع دیگر بهره‌کشی نکرده‌اند.
به گفته محققان، ظاهراً نزدیک به دوسوم کشورهای جهان در جرم‌انگاری انواع برده‌داری مدرن ناکام مانده‌اند. Source: EyeEm
به گفته پژوهشگران مرکز حقوق دانشگاه ناتینگهام که یافته‌های این تحقیق را با مرکز حقوق بشر کاستان دانشگاه موناش آسترالیا بازبینی کرده، ٩٤ کشور جهان- نزدیک به نیمی از اعضای ملل متحد- قوانین جرمی ضدبرده‌داری ندارند.
بر اساس نتیجه‌گیری این محققان، ظاهراً نزدیک به دوسوم کشورهای جهان در جرم‌انگاری هر چهار نوع برده‌داری مدرن- غلامی، کار در ازای بدهی (debt bondage)، ازدواج اجباری و قاچاق کودک- مگر در زمینه قاچاق انسان، ناکام مانده‌اند.
