قال وزير الأمن الداخلي بيتر داتون إن أستراليا تفكر في عرض نيوزيلندا إعادة توطين 150 لاجئ محتجزين في جزيرتي مانوس وناورو، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى استئناف وصول قوارب الهجرة غير الشرعية إلى البلاد.
واعتُبرت تصريحات داتون في البرلمان، أقوى إشارة تصدر عن الحكومة حول إمكانية النظر في العرض الذي قدمته نيوزيلندا منذ ست سنوات لاستضافة لاجئي مانوس وناورو. وكانت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آرديرن قد اجتمعت بنظيرها الأسترالي سكوت موريسون الأسبوع الماضي في مدينة ملبورن.
ولم تكن قضية اللاجئين على جدول هذا اللقاء، لكن آرديرن قالت إن أستراليا يمكنها قبول هذا العرض في أي وقت.
ولم يحدد الوزير داتون سقفاً زمنياً للنظر في العرض النيوزيلندي حيث قال "لم أستبعد مطلقًا خيار نيوزيلندا لكني أوضحت هذا الأمر غير مرة (..) الآن ليس وقتا مناسبا لإرسال أشخاص إلى هناك".
وفي الوقت نفسه، حملت تصريحات داتون في طياتها أملاً لمئة وخمسين من طالبي اللجوء الذين لم يُحسم أمرهم منذ سنوات. وأبدى داتون امتنانه لنيوزيلندا على عرضها، مؤكداً على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية والتأكد أن قبول العرض لن يشجع مهربي البشر على استئناف نشاطهم في إرسال قوارب إلى الشواطئ الأسترالية.
وطبقا لصحيفة الأستراليان فإن قوة الحدود الأسترالية اعترضت قارب هجرة غير شرعي من سريلانكا كان يقل 20 طالب لجوء، وتم نقلهم جميعا إلى مركز احتجاز Christmas Island ومنه إلى بلادهم.
مركز احتجاز ومستشفى في جزيرة ناورو Source: AAP
وخلال نفس الجلسة، أعلنت المعارضة العمالية تأييدها للقانون الذي يمنح السلطات الأمنية صلاحية إبعاد الأستراليين من ذوي الجنسيات المزدوجة لمدة عامين حال ثبت ارتباطهم بتنظيمات إرهابية. وقال داتون إن السلطات في حاجة إلى عامين لتنظيم عودة المقاتلين الأجانب إلى البلاد لو اضطرت لذلك. وأضاف " إقرار القانون لا يعني إبقاء هؤلاء الأشخاص معتقلين خارج الحدود لمدة عامين (..) لا نسعى لمنعهم من الرجوع إلى أستراليا بشكل مطلق."
