أثار النداء الذي أطلقته ابنة الداعشي الأسترالي الأشهر خالد شروف، والذي طلبت فيه من السلطات المساعدة لتسهيل عودتها وأخوتها إلى البلاد، النقاش حول تبعات عودة أبناء المقاتلين الداعشيين خصوصاً بعدما أبدى رئيس الوزراء سكوت موريسون موقفاً أكثر تعاطفاً معهم وتلميحه لإمكانية منحهم جوازات سفر مؤقتة ليعودوا في حال تمكنوا من الوصول بمفردهم إلى قنصلية أسترالية في تركيا أو الأردن.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان (جهة معارضة مقرها لندن) رامي عبد الرحمن في حديث لراديو SBS Arabic24 أن الأوضاع الإنسانية في المخيم في تدهور، وتحدث عن حالات الوفاة في المخيم بسبب تدهور الخدمات الصحية والنقص في المؤن الغذائية وشرح قائلاً: "هناك حالات وفاة بشكل يومي في صفوف الأطفال ممن تم اجلاؤهم من مناطق سيطرة داعش الى المخيم. وثق المرصد أكثر من 200 حالة منذ الرابع من كانون الثاني يناير من العام الجاري."
Source: AP
المخيم الذي يقع تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية، ائتلاف فصائل كردية وعربية مدعومة من واشنطن، كان من المفترض ألا تتجاوز طاقته الاستيعابية أكثر من 10 آلاف شخص إلا أن التعداد الحالي لمن يقطنونه يفوق حاجز السبعين ألف شخص.
ولكن في حال قررت الحكومة الأسترالية التعاون مع أبناء شروف (لقى حتفه بعد عام من انضمامه للتنظيم في 2013) فماذا سيترتب عليها؟
Source: AP
يقول عبد الرحمن أن كل ما يتوجب على أستراليا فعله هو إرسال وفد من الخارجية الأسترالية أو أي منظمة أسترالية أخرى لتصطحب أبناء شروف إلى خارج المخيم بالتعاون مع قوات سوريا الديموقراطية (قسد).
Source: AP
وأضافت د. مريم: "ترك الأبناء هناك سيشكل خطراً أكبر لأنهم سيكبرون بلا هوية أو انتماء. سيشكلون عبء على المجتمع عن الدولي وسيشعرون بالنقمة على بلادهم التي لم تمد لهم يد المساعدة."
