هل كانت أستراليا يوماً تمنح الجنسية لمن يولد على أراضيها دون شروط؟

The result of online survey on citizenship changes revealved

Source: AAP

أثار الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء منح الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً، حيث طرح تساؤلات حول التعديل الرابع عشر في الدستور الأمريكي وحدود صلاحيات الرئيس.


يضمن التعديل الرابع عشر، الذي تم التصديق عليه عام 1868، حق المواطنة لكل شخص يولد على الأراضي الأمريكية. النص ينص على: "جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة، والذين يخضعون للسلطة القضائية لها، هم مواطنون للولايات المتحدة وللدولة التي يقيمون فيها."

وقد علّق ترامب على الأمر التنفيذي قائلاً: "نحن البلد الوحيد في العالم الذي يمنح الجنسية بناءً على الولادة، كما تعلمون. وهذا أمر غير منطقي تمامًا. ولكن، سنرى. نعتقد أن لدينا أسسًا قوية في هذا الشأن، وكان هناك أشخاص يريدون تنفيذ هذا القرار منذ عقود."

هذا وتعتبر الولايات المتحدة واحدة من حوالي 30 دولة تمنح الجنسية التلقائية للأشخاص المولودين على أراضيها، مثل البرازيل والمكسيك وكندا. وتعرف هذه الممارسة بـ "حق الأرض" (Jus Soli)، إلا أن الولايات المتحدة تتميز بتطبيقها الواسع وغير المشروط لهذا الحق كما هو منصوص عليه في التعديل الرابع عشر.
وُضع التعديل الرابع عشر في سياق معالجة قضايا الجنسية بعد الحرب الأهلية الأمريكية، وكان الهدف من ذلك إلغاء قرار المحكمة العليا عام 1857 في قضية "دريد سكوت"، الذي رفض منح الجنسية للأمريكيين من أصل أفريقي. ويؤكد النص في التعديل على أن "جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة، والذين يخضعون للسلطة القضائية لها، هم مواطنون للولايات المتحدة وللدولة التي يقيمون فيها."
هناك أكثر من 270 ألف طفل يولد سنوياً لوالدين يقيمان بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، وهذه أرقام تبرز حجم المشكلة التي يسعى القرار الأمريكي لحلها
محامي الهجرة باسم حمدان
في بودكاست طريق الهجرة، سألنا محامي الهجرة باسم حمدان عن رأيه بالقرار فقال: "عندما يتم اتخاذ هكذا قرارات، نرى إن كانت قرارات دستورية أم مخالفة للقانون. إلغاء منح الجنسية بالولادة سيؤدي لصراعات قانونية على المدى القريب والبعيد."

وأوضح حمدان أن القرار يهدف إلى معالجة قضية "سياحة الولادة" التي تعاني منها الولايات المتحدة، حيث "أي عائلة يولد لها طفل في الولايات المتحدة من حقه الحصول على الجنسية بغض النظر عن وضع الإقامة القانوني للوالدين."
وأضاف حمدان: "حتى عام 1986 كانت سياسة أستراليا مشابهة لأمريكا، ولكن في ذلك العام تم إقرار تعديل قانوني ينص على أن أي طفل يولد في أستراليا يحصل على تأشيرتهم وليس الجنسية بشكل مباشر."

كما أشار حمدان إلى أن "هناك اهتماماً كبيراً بحقوق الأطفال في دول مثل أستراليا وكندا والدول الأوروبية، حيث كانت المعارك القانونية بعد القرار في أستراليا عام 1986 تركز على هذه النقطة بالذات."

 استمعوا إلى حلقة بودكاست طريق الهجرة لهذا الأسبوع في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على 
 وعلى القناة 304 التلفزيونية.

أكملوا الحوار على حساباتنا على SBSArabic24 وو

اشتركوا في لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.

شارك