دنیل اندروز (Daniel Andrews) نخست وزیر ایالت ویکتوریا می گوید او امیدوار است این اقدام به "قابل استطاعت بودن خرید مسکن" کمک قابل توجهی بکند. موضوعی که در واقع باید گفت در شمار یکی از موضوعات سیاسی داغ در سرتاسر استرالیا است.
در همین حال، اسکات موریسون (Scott Morrison) خزانه دار فدرال استرالیا نیز می گوید بررسی بهای مسکن در شمار یکی از موارد مورد توجه دولت در بودجه ماه مه خود خواهد بود.
و این در حالی است که به نظر می رسد هنوز درباره چگونگی روبرو شدن با این موضوع، در بین سیاستمداران استرالیایی اتفاق نظر وجود ندارد.
دنیل اندروز (Daniel Andrews) نخست وزیر ایالت ویکتوریا می گوید امیدوار است با اتخاذ این سیاست جدید بتوان به صورتی قابل توجه به موضوع قابل استطاعت بودن خرید مسکن در این ایالت پرداخت.
نخست وزیر ایالت ویکتوریا به تازگی اعلام کرده است آن دسته از افرادی که قصد خرید نخستین مسکن خود در این ایالت را به بهایی پایین تر از 600 هزار دلار دارند، از ماه جولای امسال دیگر نباید یک نوع عوارض مالیاتی را موسوم به stamp duty بپردازند.
دولت ایالت ویکتوریا می گوید این اقدام جدید می تواند به حدود 25 هزار نفر کمک کند تا بتوانند وارد بازار مسکن شوند.
نخست وزیر ایالت ویکتوریا می گوید: "این امر می تواند بین 15 هزار تا 25 هزار دلار پس انداز در سال در پی داشته باشد. این پول برای خرید اسباب و اثاثیه منزل پول کافی است. این پول می تواند حتی معادل یک سال پس انداز باشد و یا حتی چیزی بیش از آن. این در واقع راهی است که ما می توانیم به وسیله آن از زوج های جوان بیشتری که مایل به ورود به بازار مسکن هستند، حمایت کنیم".
این در حالی است که قیمت مسکن در شهرهای اصلی استرالیا افزایش قابل توجهی داشته است. در این میان، شهرهای سیدنی و ملبورن بالاترین افزایش بهای مسکن را تجربه کرده اند.
داده های منتشر شده توسط شرکت تحلیلگر بازار مسکن به نام CoreLogic حاکی از آن است که بهای مسکن در شهر سیدنی ظرف دوازده ماه گذشته، افزایشی بیش از 18 درصد داشته است.
این در حالی است که بنا به داده های موجود، متوسط افزایش بهای مسکن در شهر ملبورن ظرف دوازده ماه گذشته سیزده درصد بوده است.
در همین حال، آقای اندروز نخست وزیر ایالت ویکتوریا همچنین خبر از اعمال یک درصد مالیات اضافی بر املاک خالی از سکنه داده است. اقدامی که با هدف سر و سامان دادن به املاکی صورت می گیرد که خالی از سکنه به حال خود رها شده اند.
این در حالی است که برخی حتی تخمین زده اند که تنها در شهر ملبورن، تعداد 80 هزار خانه و آپارتمان بدون سکنه هستند.
در همین حال، گلادیس بروجیکلین (Gladys Berejiklian) نخست وزیر ایالت نیوساوت ولز نیز گفته است که قابل استطاعت بودن بهای مسکن در ایالت مذکور در شمار یکی از بزرگ ترین موضوعات ایالت متبوع اوست.
و اکنون، اسکات موریسون (Scott Morrison) خزانه دار فدرال استرالیا نیز می گوید موضوع قیمت مسکن در شمار تمرکز اصلی بودجه آتی او در ماه مه خواهد بود.
خزانه دار فدرال استرالیا می گوید: " در این بودجه، تمرکز بالایی بر روی این موضوع شده است. و این موضوع صرفا درباره در نظر گرفتن چالش هایی نیست که خریداران مسکن برای نخستین بار با آن روبرو می شوند. ما باید این را به خاطر داشته باشیم که بیش از 30 درصد از استرالیایی ها در واقع در خانه های استیجاری زندگی می کنند و زمانی که ورود به بازار مسکن برای افراد، امری دشوار باشد، این امر سبب ایجاد فشاری مضاعف بر روی بازار املاک استیجاری نیز خواهد شد. در حال حاضر، من نگران فردی هستم که کم درآمد است و در پرداخت اجاره اش با مشکلاتی روبرو است و درست به همین اندازه نگران فرد دیگری هستم که می دانم می خواهد وارد بازار مسکن شود و خانه خود را خریداری کند. این دو هر دو، چالش های مهمی برای استرالیایی ها هستند".
و در سطح فدرال نیز حزب کارگر استرالیا خواستار هدف گرفتن آن دسته از سرمایه گذاران مسکن از طریق محدود کردن "نگاتیو گیرینگ" برای خانه های نوساز است.
این حزب همچنین خواهان برداشته شدن کاهش های مالیاتی برای املاکی شده که به منظور سرمایه گذاری خریداری می شوند.
در همین حال، اندرو لی (Andrew Leigh) نماینده پارلمان از حزب کارگر فدرال می گوید آقای موریسون هیچ برنامه ای برای توجه به بهای مسکن در استرالیا ندارد.
او می گوید: "این همان مردی است که هر گونه تغییرات بر نگاتیو گیرینگ و نیز تخفیف های مالیاتی را نامحتمل خوانده بود. چیزهایی که اکثر اقتصاددانان می گویند بازار را به سود سرمایه گذاران و در جهت مخالف آن دسته از خریداران که برای نخستین بار اقدام به خریداری مسکن می کنند، تغییر می دهد".
اما جان الکساندر (John Alexander) نماینده پارلمان از حزب لیبرال می گوید موضوع مالکیت سرمایه گذاران سبب افزایش بهای مسکن در کشور شده است.
او می گوید به جای یافتن روش هایی برای ارائه یارانه هایی به مالکین مسکن برای ورود به بازار مسکن، دولت باید جلوی سرمایه گذاری های احتکار گونه را بگیرد.
این نماینده پارلمان استرالیا می گوید: "ما در پایین ترین سطح مالکیت مسکن ظرف 60 سال اخیر به سر می بریم. تخمین ها همواره این بوده که مالکیت خانه کمتر از 50 درصد خواهد بود. 84 درصد از سرمایه گذاران تنها یک ملک دارند. شما ممکن است فکر کنید این خوب است که 84 درصد از سرمایه گذاران، یک ملک دارند اما این به معنای آن است که 16 درصد از سرمایه گذاران مالک همه باقی املاک هستند. در نتیجه پرسش این است که این آمار زمانی که درصد مالکیت خانه به زیر 50 درصد کاهش پیدا می کند، چه حال و روزی پیدا خواهد کرد؟ من فکر می کنم که این وضعیت بسیار خوفناک خواهد بود. در آن حال، شما بازاری را خواهید داشت که در دست سرمایه گذاران محتکر و فرصت طلب خواهد بود به جای آنکه به واسطه مالکیت بیشتر خانه شاهد تاثیرات تثبیت کننده بازار باشیم".
آقای الکساندر می گوید منسوخ کردن "نگاتیو گیرینگ" در واقع باعث ویرانی بازار مسکن خواهد شد.
او در عوض معتقد است که دولت باید میزانی که بانک ها می توانند به سرمایه گذاران مسکن وام می دهند را محدود کنند.
او می گوید: "من معتقدم اگر از شر نگاتیو گیرینگ خلاص شوید، شما یکی از اصول اولیه ای را که سبب ایجاد ارزش معاملاک املاک و مستغلات می شود را کنار خواهید گذاشت و در نتیجه شما در واقع بازار را تخریب خواهید کرد. ما با قوانین موجود مشکل داریم اما من فکر می کنم اگر به دستورالعمل سازمان مقررات استرالیا در خصوص محدود سازی میزان وام به سرمایه گذاران تا 80 درصد نگاه کنید، باید گفت این امر تاثیری چشمگیر و فوری داشته است. من فکر می کنم، اگر بتوانیم این آمار را کالیبره کنیم آنگاه خواهیم توانست تورم مسکن از طرف سرمایه گذاران را کنترل کنیم. درست همانند روشی که بانک مرکزی استرالیا با کنترل نرخ های مبنا، تورم را کنترل می کند".
