بر اساس گزارش ها، با موافقت دولت های ایالتی مبنی بر حذف مالیات بر کالاها و خدمات یا جی –اس – تی (G-S-T) بر محصولات بهداشتی زنان که گاهی از آن با عبارت "مالیات تامپون" (tampon tax) نام برده می شود، از سال آینده این محصولات ارزان تر خواهند شد.
اما از سوی دیگر، ایالتها همچنین در مخالفت با برنامه دولت فدرال برای تغییر نحوه توزیع جی –اس – تی (G-S-T)، با یگدیگر متحد شده اند.
جاش فرایدنبرگ، خزانه دار استرالیا برای توافق نهایی راجع به بحثی با عنوان "مالیات تامپون"، با همتایان ایالتی خود در ملبورن ملاقات کرده است.
او می گوید: "اولین مورد بحث درباره حذف جی اس تی از محصولات بهداشتی زنانه خواهد بود. این موضوع یک اصلاحات طولانی مدت است که باعث ورود درآمد بیشتر برای خانوارهای استرالیایی خواهد بود. "
آقای فرایدنبرگ می گوید که این اقدام سالانه حدود ۳۰ میلیون دلار برای ایالت ها هزینه در برخواهد داشت که به اتفاق آرا بر این موضوع توافق شده است.
بر این اساس از سال آینده میزان ۱۰ درصد جی اس تی بر محصولات بهداشتی زنانه حذف خواهد شد.
با این اقدام یک کارزار ۱۸ ساله برای اجرای این معافیت مالیاتی به پایان خواهد رسید. اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا این کارزار را "ناهنجاری" نامیده بود. وزیر خزانه داری ایالت کوئینزلند، جکی ترد (Jackie Trad) موافق است که زمان این تغییر فرا رسیده است.
خانم می گوید: "به عنوان یک زن استرالیایی و خطاب به تمام زنان استرالیایی، می توانم بگویم آفرین برای دفاع و مقاومتی که در این مورد نشان دادید. چرا که این موضوع هرگز فراموش نشد تا اینکه امروز درباره آن تصمیم گیری شد."
اما با پایان این کارزار، کارزار دیگری شروع شده است. بر اساس این گزارش فراخوانی داده شده به منظور حذف جی اس تی از محصولات دیگر زنانه از جمله محصولات شیردهی مانند پمپ های شیر دوش و محافظ های نوک پستان. مدافعان این کارزارمی گویند که این محصولات نیز مانند شیر خشک کودکان باید از مالیات معاف شوند.
به گفته مسئول انجمن بیمارستان ها و امور درمانی استرالیا، خانم الیسون ورهاون علاوه بر اینها یک مزیت بلند مدت دیگر نیز در این باره وجود دارد.
او می گوید: "ضمن اینکه با این تغییر، دو میلیون دلار مالیات برای دولت ایجاد می شود، ما همچنین می دانیم که کودکان با تغذیه طولانی مدت با شیر مادر، سالم تر زندگی می کنند، پس این نوعی سرمایه گذاری در بخش بهداشت نوزادان ما است."
اما ای کاش همه منازعات مالیاتی برای دولت فدرال، به سهولت مالیات تامپون بود.
این گزارش حاکی است که در همان نشست خزانه داران، حزب ائتلافی تلاش کرده است که ایالت ها را متقاعد کند تا از طراحی مجدد رادیکال آنها درباره توزیع جی اس تی حمایت کنند. نخست وزیر می گوید که ایجاد این تغییر ضروری است.
وی تصریح کرد: "همه ایالت ها و سرزمین های استرالیا بهتر است که این کار را به انجام رسانند. زمان اقدام فرارسیده است. وقت آن است که بحث در مورد آن متوقف شود. من این کار را به انجام می رسانم، دولت ما این کار را انجام می دهد."
در حال حاضر، درآمد مالیات کالا و خدمات در سطوح مختلف برای ایالات توزیع می شود. به عنوان مثال، ایالت وسترن استرالیا، با وجود مدیریت و رونق بخش استخراج معادن، سهم بسیار کمی از جی اس تی را در مقایسه با تاسمانیا، که جمعیت کمی دارد، دریافت می کند. بر اساس طرح دولت ائتلافی اصلاحاتی به میزان ۹ میلیارد دلار ارائه شده است که قرار است ایالت وسترن استرالیا سهمی بالغ بر ۳ میلیارد دلار آن را دریافت کند. و بر این مبنا و هر دولتی در نهایت حداقل ۷۵ سنت را از هر دلار جی اس تی دریافت خواهد کرد.
اما از سویی، وزیر خزانه داری ایالت نیو ساوت ولز دومنیک پروتی (Dominic Perrottet) در این خصوص متقاعد نشده است.
او می گوید: "من مسئولیتمان را در حمایت از ایالت های کوچکتر قبول دارم اما آنچه که من قبول نمی کنم تغییر در مدل جی اس تی است که منجر به بدتر شدن وضعیت ایالت ها خواهد شد. ما معتقدیم که این قانون به این وضعیت ختم خواهد شد."
از سویی، دولت فدرال می تواند این تغییرات را حتی بدون حمایت ایالت ها ایجاد کند. و به نظر می رسد که خزانه داران حزب های لیبرال و کارگر متقاعد نشده اند که قانونی در این زمینه لازم است. وزیر خزانه داری ایالت ویکتوریا تیم پالا (Tim Pallas) می گوید که وعده نخست وزیر مبنی بر اینکه با این تغییرات هیچ ایالتی متضرر نخواهد شد فایده ای ندارد.
وی می گوید: "ضمانت های نامفهوم، خزانه داران را قادر به مدیریت بودجه خود نمی کند و این همان نقطه بحرانی است که همه ما در آنجا خواستار پادرمیانی مقررات هستیم."
بر این اساس، خزانه داران ایالتی و قلمروها نمی توانند این قانون را که قرار است در همین ماه به پارلمان فدرال تقدیم شود، متوقف کنند. اما این خزانه داران می خواهند که این قانون به نحوی اصلاح شود که یک ضمانت نامه مدون تصریح کند که هیچ ایالتی از این حیث متضرر نشود. همچنین حمایت حزب فدرال کارگر نیز لازم است تا این لایحه به قانون تبدیل شود. اما گزارش ها حاکی از این است که رهبر اوپوزیسیون بیل شورتن در این خصوص هنوز تصمیم نهایی اش را نگرفته است.
