اسکات موریسون خزانه دار استرالیا می گوید از میان برداشتن "مالیات تمپون" یک "توطئه جنسیتی" نیست بلکه یک ناهنجاری مالیاتی است که دولت قصد دارد آن را ترمیم کند.
این اقدام پس از سال ها لابیگری از طرف مدافعان برای اعمال چنین تغییری صورت می گیرد؛ آنها می گویند دریافت مالیات از این نوع محصولات بهداشتی غیر منصفانه است؛ آنهم در زمانی که اقلامی مانند کاندوم و روغن های ویژه نزدیکی های جنسی مشمول چنین مالیاتی نیستند.
اما گفتنی است برای اعمال چنین تغییری، این مستثنی شدن در واقع باید به تصویب ایالت ها و تریتوری های استرالیا برسد.
کلی اودوایر (Kelly O'Dwyer) وزیر زنان خواستار حمایت ایالت ها و تریتوری های کشور در این خصوص شده است.
او می گوید: "ما از دولت های ایالت ها و تریتوری ها می خواهیم تا این مالیات را لغو کنند. ما خواستار توافقی جامع برای انجام این کار هستیم. این کاری است که ما به آن معتقدیم و میلیون ها زن استرالیایی از آن نفع خواهند برد. این به معنای کمی پول بیشتر در جیب های آنها است و در نهایت این، کاری درست و منصفانه است".
خانم اودوایر می گوید میلیون ها زن استرالیایی از این مقدار کم پول که دیگر آن را در قالب مالیات نمی پردازند و آن را خرج امور دیگر می کنند، بهره خواهند برد.
گفتنی است تلاش دیگری که در سال ۲۰۱۵ و توسط جو هاکی خزانه دار وقت برای لغو این مالیات انجام گرفته بود با مخالفت خزانه داران ایالت ها روبرو شد و در نهایت شکست خورد چرا که آنها در واقع تمایلی به لغو این مالیات که درآمدی معادل ۳۰ میلیون دلار برای آنها ایجاد می کرد، نداشتند.
آقای موریسون می گوید این مالیات ۱۰ درصدی اصلا هیچگاه نباید از ابتدا به تمپون و نوارهای بهداشتی بانوان تعلق می گرفت.
جدیدترین تلاش دولت برای از میان برداشتن مالیات تمپون، سه ماه پس از وعده مشابه جناح اپوزیسیون برای از میان برداشتن این مالیات در صورت پیروزی در انتخابات آتی فدرال صورت می گیرد.
در همین راستا، کریس بوئن خزانه دار سایه در جناح اپوزیسیون خشنودی خود را از اینکه دولت نیز چنین برنامه ای را در دستور کار خود دارد ابراز کرده است.
او اگر چه می گوید ایالت ها و تریتوری های استرالیا نیز پرسش ها و نگرانی های در خصوص از دست دادن درآمدهای خود به واسطه از میان برداشتن این مالیات دارند.
او می گوید: "من ایالت ها و تریتوری ها را تشویق می کنم تا تمپون را از لیست اقلامی که مشمول پرداخت مالیات کالا و خدمات می شوند، خارج کند. اما واقعیت آن است که ایالت ها و تریتوری ها نیز این حق را دارند که بپرسند: پس ما از کجا این درآمد را ایجاد کنیم؟ حزب کارگر برای این امر برنامه ای جدی دارد. همه آنچه آقای موریسون تا کنون انجام داده است این بوده که بگوید من فکر می کنم ایالت ها باید از این درآمد چشم پوشی کنند و با این ایده موافقت کنند. امیدوارم آنها این کار را بکنند. اما اجازه بدهید این نکته را یک بار و برای آخرین بار روشن کنم. حزب کارگر فقط برای ایالت ها درباره این مسئله سخنرانی نکرده است. ما در واقع با یک سری پیشنهادهای جایگزین به ایالت ها مراجعه کرده ایم؛ پیشنهادهایی که در واقع پول زیادی را برای ایالت ها ایجاد خواهد کرد".
رهبران حزب کارگر در ایالت ها و تریتوری های استرالیا موافقت خود را با برنامه های پیشنهادی جناح اپوزیسیون اعلام کرده اند؛ برنامه هایی که در نظر دارد تا درآمد از دست رفته به واسطه از میان برداشتن مالیات تمپون را با مشمول مالیات کردن ۱۲ نوع درمان طبیعی، جبران کند.
اما دولت ادعا می کند ایالت ها هم اینک نیز یک درآمد اضافی ۶/۵ میلیارد دلاری را به واسطه تغییراتی که پیشتر در برنامه مالیات کالا و خدمات موسوم به GST اعمال کرده، از آن خود می کنند.
در همین حال، دولت ایالت نیوساوت ولز نیز از برنامه پیشنهادی دولت آقای ترنبل در خصوص خارج کردن محصولات بهداشتی از لیست اقلامی که مشمول پرداخت مالیات کالا و خدمات می شوند، حمایت کرده است.
دومینیک پروتی (Dominic Perrottet) خزانه دار ایالت نیوساوت ولز در گفتگو با ای بی سی گفته است او به هیچ عنوان نگران از دست دادن درآمد از محل این مالیات نیست.
او می گوید: "ما از نظر بودجه در ایالت نیوساوت ولز در موقعیت بسیار قدرتمندی قرار داریم. ما در چند برنامه بودجه پیشین، میلیاردها دلار از مالیات خود را کاهش داده ایم. هزینه مربوط به این کار در حدود ۳۰ میلیون برآورد شده است. ما معتقدیم که این مالیات غیر منصفانه است و باید از میان برداشته شود".
