استرالیا سال آینده از نظر مقدار صادرات گاز طبیعی مایع به قطر خواهد رسید و به همراه این کشور بزرگترین صادر کننده LNG در جهان خواهد شد. اما تاثیر این افزایش صادرات بر بودجه چه خواهد بود؟ عملا هیچ.
به گزارش ، در حالی که برآوردها حاکی از کسب درآمد ۲۶.۶ بیلیون دلاری قطر از مالیات بر سوخت در سال ۲۰۲۰ است، تحلیل ارائه شده توسط Tax Justice Network´s Australian office نشان می دهد که درآمد استرالیا از این محل مبلغ ناچیز هشتصد میلیون دلار خواهد بود.
سازمان Australia´s Petroleum Resource Rent بعد از پرداخت مالیات شرکت، چهل درصد سود آن را نیز به عنوان مالیات پرداخت می کند، سیستمی که برای پروژه های نفتی خوب و مناسب است اما به درد پروژه های LNG نمی خورد. دلیل این تفاوت این است که بهره برداری از پروژه های نفتی در عرض چند سال به سوددهی می رسد اما پروژه های LNG به سرمایه گذاری بسیار بیشتری نیاز دارند که باعث می شود زمان لازم برای سودآوری و پرداخت مالیات طولانی تر شود.
آقای Juan Carlos Boue که در موسسه مطالعات انرژی آکسفورد به عنوان مشاور صنعت نفت کار می کرد گفت که آمارها نشان می دهد که نظام مالی در برخورد با صنعت LNG استرالیا انسجام لازم را ندارد. او اضافه کرد که مشوق ها برای این صنعت بیش از حد زیادند.
پتانسیل عظیم
دولت در حال حاضر برای دهمین سال پیاپی کسر بودجه را اعلام خواهد کرد و این در حالی است که دریافتی هایش به خاطر افزایش قیمت کالاها و افزایش اشتغال بیشتر شده است. خزانه دار، اسکات موریسون در لایحه بودجه ارائه شده به پارلمان، به دنبال کاهش نرخ مالیات برای اشخاص است و با این کار هنوز می تواند انتظار داشته باشد که مقداری مازاد در بودجه باقی بماند.
اما پتانسیل برای محرک های بزرگتر اقتصادی، عظیم است، به خصوص در اقتصادی که تا حد زیادی به مصرف وابسته است. یک محاسبه تقریبی که توسط بانک HSBC انجام شده است نشان می دهد که ده بیلیون دلار کاهش در نرخ مالیات و هزینه های مالیاتی می تواند تولید ناخالص ملی را ۰/۶ درصد افزایش دهد.
پس از کمپین بی رحمانه ای که توسط شرکت های معدنی به خاطر مالیات بر این صنعت در سال ۲۰۱۰ علیه کوین راد به راه افتاد و به برکناری او از قدرت کمک کرد، سیاستمداران در برخورد با مالیات بر منابع با احتیاط عمل می کنند. در حالی که حزب کارگر به دنبال محدود کردن معافیت مالیاتی املاک و دیگر امتیازات از این دست است، دولت تضمین داده است که آنها را حفظ کند. این کار آزادی عمل دولت برای کاهش مالیاتی را محدود می کند.
Saul Eslake که یک اقتصاددان مستقل است معتقد است که تغییر در هر بخشی که جزء کد مالیاتی است، باعث عکس العمل عده زیادی از مردم می شود که حاضرند برای دفاع از آن جان خود را بدهند.
سیاستمداران وضع موجود را حفظ می کنند و این در حالی است حجم زیادی از LNG قرار است امسال در کشور تولید شود و این تولید می تواند برای تولید درآمدهای مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس برآورد Baerclays Capital، پروژه های عظیم گازی Gorgon و Wheatstone شرکت Chevron در وسترن استرالیا تا پایان دهه آینده هیچ مالیات بر اجاره منابع نفتی نمی پردازند.
خزانه دار موریسون از واکنش شدید جامعه در برابر صنعت فاینانس برای معرفی Bank levy در سال گذشته به نفع دولت استفاده کرد. این مالیات به معنی مسدود شدن حساب های بانکی بدهکاران بانکی به منظور تسویه حساب بود. اما آقای موریسون میل کمی برای روبرو شدن با شرکتهای چند ملیتی LNG نشان داده است. او سال گذشته گفت که رفتار این شرکت ها با استرالیایی ها غیر منصفانه نبوده است.
بخشی از مشکل اصلاح نظام مالیاتی استرالیا این است که هر وقت دولت به راه گریزی نزدیک می شود، لابی گرها از هر سو ظهور می کنند و علیه آن قد علم می کنند. حزب کارگر هم توانسته به خاطر بحران هایی که حزب حاکم خود را به آن گرفتار کرده، از بررسی موشکافانه طرح های اخیر خود جلوگیری کند.
البته یک استثنا در این باره وجود دارد. صنعت بازنشستگی و نیز دولت از آخرین طرح جناح مخالف برای حذف Dividend imputation credit به شدت عصبانی شدند که موجب حذف بازگرداندن بخشی از پول به برخی از سهامداران می شود، حتی اگر بازنشسته باشند و مالیاتی نپردازند.
آقای Eslake می گوید که ایراد نظام مالیاتی ما این است که به خود قبولانده ایم که موارد معافیت مالیاتی تغییر ناپذیرند.
