ماتیاس کورمن وزیر دارایی استرالیا می گوید از تصمیمش برای کاهش نرخ مالیات شرکت های استرالیایی عقب نشینی نخواهد کرد.
دولت مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا تصمیم دارد تا یک بار دیگر لایحه نه چندان محبوبش در رابطه با کاهش نرخ مالیات شرکت های استرالیایی را ظرف دو هفته آینده تسلیم پارلمان فدرال کشور کند.
ماتیاس کورمن وزیر دارایی استرالیا تا کنون نتوانسته حمایت کافی در مجلس سنا برای گذراندن این لایحه را جلب کند؛ حمایتی که در صورت تصویب، سبب خواهد شد تا نرخ مالیات شرکت هایی که درآمد سالانه آنها بالغ بر ۵۰ میلیون دلار است، کاهش پیدا کند.
با در نظر گرفتن تعداد کنونی سیاستمدارانی که از این لایحه حمایت کرده اند باید گفت این لایحه محکوم به شکست خواهد بود چرا که تنها ۱۰ کراس بنچر تا کنون حمایت خود را از طرح دولت اعلام کرده اند.
اما سناتور کورمن می گوید عقب نشینی نخواهد کرد.
او امروز جمعه ۱۰ اوگست در گفتگو با اسکای نیوز گفت: "ما می خواهیم خانواده های کارمند و کارگر در سرتاسر استرالیا امروز و در آینده بهترین فرصت های موجود برای پیشرفت را در اختیار داشته باشند".
او گفت: "به همین دلیل است که ما باید اطمینان حاصل کنیم آن که بیزنس هایی که افرادی را استخدام می کنند از بهترین فرصت ها برای رقابت و موفقیت بهره مند خواهند بود".
سناتور کورمن که مذاکره کننده ارشد دولت در مجلس سنا است می گوید همیشه در این گونه مذاکرات، قیل و قال و اظهار نظرهای گوناگونی مطرح می شود.
او گفت: "در خلال سال های گذشته آموخته ام که تنها باید به تلاش های خود ادامه دهم تا بتوانم بهترین نتیجه را برای استرالیایی ها حاصل کنم".
این امر در حالی رخ می دهد که درین هینچ یکی از سناتورهای کراس بنچ گفته است در صورتی که کاهش نرخ مالیات فقط مشمول شرکت هایی شود که گردش مالی تا حداکثر ۵۰۰ میلیون دلار داشته باشند، از آن حمایت خواهد کرد. این به معنای آن است که بانک های بزرگ استرالیایی از این قانون مستثنی خواهند شد.
اگرچه گفتنی است سناتور کورمن این پیشنهاد را قبول نکرده و معتقد است که تحمیل یک سقف همانند یک "انگیزه منحرف کننده" عمل خواهد کرد و بیزنس ها را بر آن خواهد داشت تا اندازه و حجم تجاری خود را کاهش دهند.
