، مستی در اماکن عمومی در تمامی ایالتهای استرالیا جرم محسوب می شود. اما این قوانین در هر ایالتی با ایالت دیگر متفاوت است. در واقع، هر ایالتی با توجه به شرایط وقوع و انجام جرم و همچنین نوع واکنش نشان دادن به آن قوانین، مخصوص به خود را دارد.
در حالت کلی و بر اساس قانون، پلیس اجازه دستگیری تمام افرادی را که در مکان های عمومی مست می کنند، دارد. حتی افراد زیر سن ۱۸ سال هم از این قانون مستثنی نیستند. در گذشته، این بازداشت شدگان به ایستگاه پلیس منتقل می شدند. اما از اواسط دهه ۱۹۸۰ مقامات قضایی در همه ایالت ها، به جز کوئینزلند و ویکتوریا، تشخیص دادند که انتقال افراد مست به ایستگاه پلیس کار درستی نیست.
مثلا بر اساس قانون سال ۱۹۸۴ ایالت ساوت استرالیا در مورد مستی در اماکن عمومی، افراد یا نهادهای مشمول این قانون باید در وهله اول سلامت و تندرستی افراد دستگیرشده را مد نظر قرار دهند. همچنین، افراد دستگیر شده تا حد ممکن، باید به محلی غیر از ایستگاه پلیس منتقل شوند.
تصویب این قانون، یک گام بزرگ در راه اصلاح مقررات مربوط به مستی در اماکن عمومی محسوب می شد. هدف از این اصلاح قانونی، جلوگیری از انتقال افراد به دادگاه، جلوگیری از صدور حکم محکومیت و تعیین جریمه های چندهزار دلاری برای آنها بود. علاوه بر این، تصویب قانون جدید باعث شد تا دیگر هزاران ساعت وقت دادگاه ها صرف رسیدگی به چنین مواردی نشود. در حال حاضر، معمولا افرادی که به دلیل مستی در اماکن عمومی بازداشت می شوند، به راحتی بعد از پرداخت مبلغ جریمه در محل، به خانههایشان و یا به پناهگاه ها منتقل می شوند.
لغو قانون به دلیل مرگ یکی از بازداشتشدگان
در دسامبر سال ۲۰۱۷ پرونده تاسفبار تانیا دی (Tanya Day) در ایالت ویکتوریا باعث ایجاد تغییراتی در قانون این ایالت شد. تانیا یک زن پنجاه و پنج ساله بومی استرالیایی بود که به دلیل مستی در اماکن عمومی توسط پلیس بازداشت شده بود. او در یکی از سلولهای ایستگاه پلیس کسلماین (Castlemaine) به دلیل افتادن و وارد شدن ضربه به سر، جانش را از دست داد.
پلیس، تانیا را به دلیل پرداخت نکردن هزینه بلیط قطار و مستی در اماکن عمومی جریمه و به ایستگاه پلیس منتقل کرده بود. او به مدت چهار ساعت در سلول پلیس نگهداری شد تا هوشیاری کاملش را دوباره به دست بیاورد. اما هفده روز بعد، تانیا به دلیل خونریزی مغزی ناشی از ضربه ای که بر سرش وارد شده بود، در بیمارستان از دنیا رفت.
در آگوست سال ۲۰۱۹ جیل هنسی (Jill Hennessy) ، دادستان کل ایالت ویکتوریا، از پیگیری هایش برای لغو جرم مستی در اماکن عمومی خبر داد. به گفته او، "راه مقابله با مساله مستی در اماکن عمومی، وضع سیاست های بهداشتی است، نه مجازاتهای کیفری. و اکنون زمان مناسبی برای اصلاحات مهم قانونی در این زمینه فراهم شده است."
علاوه بر این، بر اساس بررسیهای کمیسیون سلطنتی (در مورد علت مرگ ۲۷ بومی استرالیایی در ایستگاه پلیس در سال ۱۹۸۸ مشخص شد که این افراد هم به جرم مستی در اماکن عمومی بازداشت شده بودند.
به همین دلیل، کمیسیون سلطنتی از ایالت هایی که در آنها مستی در اماکن عمومی همچنان جرم محسوب می شود، درخواست کرد تا هرچه زودتر از این مساله جرم زدایی کنند. اما با وجود درخواست های مکرر از سوی طرفداران اصلاح قانون و همچنین عملکرد موفقیت آمیز گشت های شبانه پلیس در مناطق دورافتاده و حاشیه شهرها، چنین اصلاحاتی صورت نگرفت.
در حال حاضر، آئین نامه های قانونی، مرجع اصلی تعیین اماکن مجاز برای مصرف مشروبات الکی در اماکن عمومی هستند. در واقع، اینکه در چه جاهایی می توان آبجو نوشید و یا اینکه آیا بطری مشروب باید در یک پاکت در بسته قرار بگیرد یا نه، مواردی است که توسط آئین نامه های قانونی مربوط به این اماکن مشخص می شود.
مقررات مربوط به نوشیدن الکل در صدها مکان عمومی استرالیا، از جمله سواحل، پارکها، اطراف مراکز خرید و اماکن تفریحی تدوین شده و هر کدام از این اماکن، در مورد نوشیدن الکل مقررات خاص خودشان را دارند. به همین دلیل، آگاهی از این قوانین بسیار ضروری و مهم است. چرا که ممکن است شهروندان به دلیل ناآگاهی از مقررات و بدون اینکه بدانند مرتکب جرم شوند.
یکی دیگر از مواردی هم که باید به آن اشاره کرد، قوانین متفاوت مربوط به مجوز استفاده از مشروبات الکلی در هر ایالت است. مثلا در ایالت ساوت استرالیا، اگر ماموران امنیتی از کسی به دلیل مستی، دعوا، تهدید، سوء استفاده و یا آزار رساندن به دیگران بخواهند تا مجوزش را ارائه بدهد و آن شخص این کار را انجام ندهد، مجرم شناخته می شود. معمولا، وظیفه بررسی این مجوزها بر عهده ماموران تندرستی است که به خوبی برای انجام این وظیفه آموزش دیده اند.
