نکات مهم
- بانک مرکزی استرالیا جلسات کمتر و طولانی تری برای تعیین نرخ بهره برگزار خواهد کرد.
- این بانک پس از یک سری بررسی ها در حال اجرای تغییرات ساختاری و فرهنگی است.
- فیلیپ لو رئیس بانک مرکزی استرالیا در مورد اینکه آیا نرخ های بهره دوباره افزایش می یابد یا خیر، اظهار نظر مشخصی نکرد.
فیلیپ لو، رئیس بانک مرکزی استرالیا می گوید که این بانک تعداد جلسات خود را در سال به هشت جلسه کاهش خواهد داد.
بانک مرکزی استرالیا (رزرو بانک) تعداد جلساتی را که سالانه برای تعیین نرخ بهره برگزار می کند، از ۱۱ به ۸ کاهش می دهد.
فیلیپ لورئیس بانک مرکزی استرالیا امروز چهارشنبه در یک سخنرانی در بریزبن گفت که این جلسات بسیار طولانیتر نیز خواهد بود و بیش از دو روز ادامه خواهد داشت تا به بانک فرصت بیشتری برای بررسی جزئیات مسائل را بدهد.
در پی یک بازبینی کلی، این بانک تعدادی از تغییرات را که از ماه فوریه در نحوه اجرای امور خود به اجرا خواهد گذاشت، تشریح کرد. از جمله این تغییرات می توان به تضاد منافع و ایجاد یک فرهنگ بازتر اشاره کرد.
هیئت مدیره، به جای ریاست این بانک، بیانیه پس از این جلسات را به عنوان بخشی از استراتژی ارتباطات جدید منتشر خواهد کرد. این امر به معنای راه اندازی یک بخش ارتباطات جداگانه نیز خواهد بود.
در همین راستا آقای لو گفت که باید دید که آیا نرخ های بهره در حالت تعلیق باقی می ماند یا خیر، اما بانک مرکزی می تواند دوباره آن را افزایش دهد.
او گفت: «این امکان وجود دارد که برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف در یک بازه زمانی معقول، سختگیری بیشتری لازم باشد.»
آقای لو گفت: «اینکه نیاز به این امر وجود دارد یا خیر، بستگی به چگونگی تحول اقتصاد و تورم دارد».
ریاست بانک مرکزی استرالیا از تصمیم این بانک مبنی بر افزایش نرخ بهره های بانکی دفاع کرد و گفت: «این سیاست کارآمد است، اما در زمانی که تورم را کاهش می دهد تاخیر وجود دارد».
در ماه مارچ امسال، اندیشکده «انستیتو استرالیا» نتیجه تحقیقاتی را منتشر کرد که نشان میدهد سود شرکتها بزرگترین محرک تورم در استرالیا بوده است. از آن زمان، سود شرکتها توسط بانک مرکزی استرالیا مورد بررسی قرار گرفته است.
اقای لو در این خصوص گفت که سود شرکت ها به تورم بالا کمک کرده است، اما منبع اصلی آن نیست.
بانک مرکزی استرالیا در آخرین جلسه خود تصمیم گرفت نرخ بهره را بر روی ۴.۱ درصد ثابت نگه دارد.
در همین حال، اداره آمار استرالیا نیز در شاخص قیمت مصرف کننده ماهانه خود در ماه می، کاهشی را از ۶.۸ درصد در آپریل به ۵.۶ درصد ثبت کرده است.