دولت فدرال استرالیا می گوید با وجود ۱۹ میلیارد دلار مازاد بودجه، اقدامات جدیدی را در خصوص کمک به هزینه های رو به افزایش زندگی اجرا نخواهد کرد.
این در حالی است که انتظار نمی رود که تصمیم برای توقف نرخ‌های بهره بانکی، تسکین چندانی برای خانوارهای درگیر ایجاد کند، زیرا نرخ بهره های بانکی همچنان در بالاترین سطح خود در ۱۱ سال گذشته باقی مانده است.
نرخ های بهره بانکی در استرالیا برای دومین بار در ۱۴ ماه گذشته ثابت نگه داشته شده است. این به صاحبان خانه هایی که با مشکلات مالی روبرو شده اند یک تسکین موقت داده است.
بانک مرکزی استرالیا از این وضعیت استفاده خواهد کرد تا مشخص کند که آیا هزینه ها به اندازه کافی کاهش یافته است تا تورم را مهار کند یا خیر.
اگرچه افرادی که با هزینه های زندگی دست و پنجه نرم می کنند می گویند که از امور و هزینه های غیر ضروری خودداری می کنند.
نرخ بهره بانکی بر روی ۴.۱ درصد ثابت مانده است، اما در عین حال هشدار داده شده است که این وضعیت ممکن است صرفا موقتی باشد.
انتظار می رود افزایش بیشتر نرخ ها باعث کاهش هزینه ها شود.
اگرچه افزایش نرخ بهره مانع از ورود برخی به بازار املاک می شود، برخی دیگر از افزایش بیشتر نرخ بهره های بانکی استقبال می کنند.
نرخ تورم در استرالیا اکنون ۵.۶ درصد است. این کمترین میزان، در سال گذشته است. اگر چه این رقم همچنان بسیار بالاتر از محدوده هدف دو تا سه درصدی بانک مرکزی استرالیا است.
اقتصاددانان می گویند تثبیت نرخ بهره های بانکی به بانک مرکزی این فرصت را می دهد تا ببیند آیا سیاست پولی این بانک کارآمد بوده است یا خیر.
جیجی فاستر استاد دانشکده اقتصاد در دانشگاه نیو ساوت ولز است.
او گفت: «فقط در چند ماه گذشته، در مقوله های خاصی شاهد کاهش بوده ایم، به عنوان مثال در گردشگری، تفریح و غیره. این کاهش ۴۰ درصد بوده است.»
در حالی که بودجه بسیاری از خانواده محدود شده است اما به دلیل اشتغال بالا و قیمت های بالای کالاها، دولت فدرال با یک مازاد بودجه غیر منتظره ۱۹ میلیارد دلاری مواجه شده است.
پیتر داتون، رهبر جناح اپوزیسیون می گوید از این پس انداز باید برای کاهش قیمت انرژی و حتی هزینه یک فنجان قهوه استفاده شود.
اما آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا به A-B-C گفته است که صرفه جویی در مازاد بودجه به نفع عموم جامعه است.
اگرچه این نیز گفتنی است که انتظار نمی رود که این مازاد بودجه دوام بیاورد، زیرا پیش بینی می شود که این پس انداز قرار است در بخش های نظامی و معلولیت هزینه شود.
