گروه ویژه کارگران مهاجر (Migrant Workers’ Taskforce) در روز پنجشنبه این هفته یعنی هفتم مارچ، ۲۲ توصیه به دولت فدرال استرالیا ارائه کرده است که همه آنها مورد قبول قرار دولت گرفته است.
محکومیت های کیفری، مجازات زندان و جریمه های میلیون دلاری.
این ها فقط بخشی از ۲۲ توصیه ای هستند که گروه ویژه کارگران مهاجر برای جلوگیری از بهره کشی از نیروی کار به دولت فدرال استرالیا پیشنهاد کرده است.
دولت استرالیا همه این ۲۲ توصیه را پذیرفته است.
دانشجویان خارجی و بک پکرها حدود ۶۵۰ هزار تا ۷۰۰ هزار نفر از نیروی کار استرالیا را تشکیل می دهند و این در حالی است که آلن فلس (Allen Fels) رییس گروه ویژه کارگران مهاجر می گوید بسیاری از آنها حقوقی بسیار کمتر از میزان قانونی دریافت می کنند.
وی می گوید: "ما توصیه کردیم که مجازات مالی سنگین تری، مثلا در حدود یک میلیون دلار، جایگزین جریمه های ناچیز کنونی شوند. در مورد تخلفات جدی خواستار مجازات زندان برای کارفرما شدیم و همچنین خواستار ایفای نقش قوی تر، هوشمندانه تر و بهتر قانون کار منصفانه و سازمان بازرسی کار منصفانه (Fari Work Ombudsman) شدیم که نقشی الزام آور دارند شدیم، از طریق اعطای اختیارات بیشتر به آنها و این که وقتی پرداخت حقوق کمتر از حد قانونی به صورت سیستماتیک و گسترده انجام می شود باید چه طور اقدام کنند."
پرفسورفلس می گوید پرداخت حقوق اندک فقط بخش کوچکی از ماجراست، چرا که بسیاری از کارگران مجبور هستند شیفت های اضافه کار کنند بدون این که حقوقی دریافت کنند تا از این طریق بتوانند ویزای حمایتی یا به اصطلاح اسپانسرشیپ خود را حفظ کنند.
وی می گوید بسیاری از این افراد در شرایطی بسیار اسفناک زندگی می کنند تا بتوانند بهای گزاف بهره مندی از ویزاهای حمایتی را بپردازند.
پرفسور فلس امیدوار است این توصیه ها بتوانند به طور جدی این پیام را به سراسر استرالیا بفرستند که استثمار نیروی کار در این کشور تحمل نخواهد شد.
وی می گوید: "این پیام این است که شما در معرض خطر هستید و این در حالی است که در حال حاضر آنها احساس خطر نمی کنند چون خیلی بعید است که آنها گرفته شوند، و حتی اگر گرفته شوند در حال حاضر فقط جریمه های جزئی برای آنها در نظر گرفته می شود که آنها آن را بخشی از هزینه های جانبی انجام کار می دانند و بهمین دلیل نگران نیستند. چیزی که آنها را نگران می کند مجازات زندان و جریمه های بسیار سنگین تر یعنی در حدود یک میلیون دلار برای هر تخلف خواهد بود."
اجرای این توصیه ها باعث خواهد شد تا میزان جریمه ها که در حال حاضر از ۳۷۸۰ دلار تا ۳۷۸ هزار دلار است به طور قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کند.
دکتر جوآنا هو (Joanna Howe) یک وکیل متخصص امور مهاجرتی و کاری در آدلاید است.
وی می گوید ارائه این ۲۲ توصیه و پذیرفته شدن آنها از سوی دولت می تواند شروع خوبی باشد، اما تاکید می کند با این وجود هنوز به بخش اصلی مشکلات پرداخته نشده است.
وی می گوید: "واقعیت این است که ما در استرالیا یک سیستم مهاجران موقت کارگر داریم که معیوب است یعنی بخش عمده ای از کارهای کارگری توسط افرادی انجام می شود که ویزاهای نامربوط دارند. یعنی توسط افرادی که برای هدفی غیر از کار به استرالیا آمده اند. برای مثال ویزای آنها برای گذراندن تعطیلات است، یا بک پکر هستند و یا دانشجوی بین المللی هستند و برای تحصیل به استرالیا آمده اند، یعنی هدف ویزای آنها چیز دیگری است، اما به آنها اجازه کار هم داده شده است که به آنها اجازه می دهد از در پشتی وارد بازار کار شوند و این هدف ثانویه آنهاست. و با همین نوع ویزاها کلی تضعیف مقررات هم ایجاد می شود."
دکتر هو به گروه ویژه کارگران مهاجر به دلیل توصیه های جامعی که ارائه کرده است تبریک می گوید ولی تاکید می کند که برای پایان دادن به استثمار کارگران در استرالیا، باید تمام سیستم کاری کارگرانی که ویزاهای موقت وارد استرالیا می شوند تغییر کند.
وی می گوید: "دلیل اصلی آسیب پذیر بودن کارگران مهاجر موقت، موقتی بودن ویزاهای آنها است. اگر ما واقعا می خواهیم تا مشکل عدم توازن قدرتی که در محل های کار شاهدش هستیم را ح کنیم باید ویزاهای موقتی کمتری برای کارگران مهاجر صادر کنیم و بخش هایی از اقتصاد را شناسایی کنیم که واقعا به کارگر نیاز دارند و در این بخش ها ویزاهای دائمی ارائه کنیم. برای مثال در بخش باغبانی، به دلیل جغرافیای این کارها، فصلی بودن کار و سخت بودن نوع کار، ما می دانیم که مناطق حاشیه ای و روستایی در سراسر استرالیا که خودم از آنها بازدید کرده ام به طور جدی خواستار کارگران مهاجر هستند. ما برای چنین مناطقی یک راه حل ویزای دایم نداریم."
گروه ویژه کارگران مهاجر در اکتبر ۲۰۱۶ تشکیل شد، یعنی پس از این که گزارش های رسانه ای فاش کرد فروشگاه های زنجیره ای از جمله 7 Eleven و پیتزا دومینوز در سراسر استرالیا به طور سیستماتیک و گسترده کارگران مهاجر را استثمار می کنند.
اما بیجای ساپکوتا (Bijay Sapkota) رییس شورای دانشجویان بین المللی استرالیا می گوید این فقط شرکت های زنجیره ای بزرگ نیستند که از کارگران مهاجر بهره کشی می کنند.
وی می گوید: "ما سال گذشته یک نظرسنجی انجام دادیم. موارد زیادی از بهره کشی توسط افراد و یا شرکت هایی که از همان فرهنگ کارگران مهاجر هستند مشاهده شد. برای مثال دانشجویانی که از چین آمده بودند و توسط کارفرمایان چینی استثمار می شدند و یا دانشجویانی که از نپال آمده بودند و توسط کارفرمایان نپالی مورد استثمار قرار می گرفتند. این در مورد اکثر فرهنگ ها بسیار رایج بود."
آقای ساپکوتا از این توصیه ها استقبال می کند ولی می گوید باید این امکان برای دانشجویان بین المللی فراهم شود تا بتوانند تخلفات و مشکلات محل کار خود را به دانشگاه های خود گزارش کنند و نه سازمان بازرسی کار منصفانه که به دولت مرتبط است تا از این طریق استرس و نگرانی کمتری داشته باشند.
وی می گوید یکی از عواملی که باعث می شود دانشجویان بین المللی موارد استثمار در محل کار خود را گزارش نکنند این است که می ترسند اگر چنین اقدامی انجام دهند ویزای آنها باطل شود.
آقای ساپکوتا می گوید: "یکی از دلایل اصلی برای این که دانشجویان بین المللی مورد استثمار قرار می گیرند و آن را گزارش نمی کنند نگرانی در مورد ویزاهایشان است و گاهی اوقات از این می ترسند که اگر این موارد را گزارش کنند شاید کار خود را از دست بدهند و همانطور که همه ما می دانیم پیدا کردن کار برای دانشجویان بین المللی در استرالیا خیلی سخت است."
این ۲۲ توصیه توسط کلی ادوایر (Kelly O’Dwyer) وزیر مشاغل و روابط صنفی استرالیا مورد قبول قرار گرفته است و دولت فدرال استرالیا کار روی اجرای آنها را شروع کرده است.
