نکات مهم
- سترالیا مهمات و فناوری نظامی به کشورهای جنگ زده آفریقایی می فروشد.
- برخی از این کشورها در شمار کشورهایی هستند که «سربازان کودک» در آنها به اجبار به «جنگ» فرستاده می شوند.
به گزارش بخش خبری اس بی اس (SBS News) استرالیا مهمات و فناوری نظامی به کشورهای جنگ زده آفریقایی می فروشد؛ برخی از این کشورها در شمار کشورهایی هستند که «سربازان کودک» در آنها به اجبار به «جنگ» فرستاده می شوند.
از آنجایی که دولت استرالیا قصد دارد از طریق فروش تجهیزات سخت افزاری نظامی در بازار کسب منفعت کند، کنشگران از دولت خواسته اند تا بررسی های دقیق تری در خصوص برخی از مشتریان خود انجام دهد.
گریس آراچ (Grace Arach) ۱۲ ساله بود که توسط یک گروه شورشی ربوده شد و مجبور شد در جنگ وحشیانه داخلی اوگاندا بجنگد.
او گفت: «من به عنوان همسر برای فرمانده جوزف کونی واگذار شده بودم. و بعدا در همان سال، از ناحیه سینه تیر خوردم».
وی پس از به خطر انداختن جان خود برای فرار، سرانجام در استرالیا مستقر شد.
او گفت: «در حال حاضر، آنطور که در اوگاندا می بینید، جنگی در کار نیست. اما این بدان معنا نیست که مردم در رنج و عذاب به سر نمی برند».
اسناد به دست آمده توسط SBS News نشانگر آن است که شرکت های استرالیایی به طور مخفیانه، مهمات و تجهیزات نظامی را به کشورهای جنگ زده در آفریقا می فروشند. بر اساس اسناد فاش شده در بسیاری از این کشورها نقض فاحش حقوق بشر وجود دارد.
ملیسا پارکه نماینده پیشین پارلمان از حزب کارگر و وکیل سازمان ملل متحد است.
او گفت: «این کار نه تنها نشانگر ریاکاری عمیق دولت استرالیا است بلکه بدتر از آن است، زیرا جان بی شماری از غیرنظامیان بیگناه را در معرض خطر قرار می دهد. و این در حالی است که این موضوع همواره محرمانه و پنهان نگهداشته شده است».
او می گوید استرالیا در حالی از این امر منفعت کسب می کند که غیر نظامیان از آن رنج می برند.
او گفت: «چشم انداز استرالیا برای تبدیل شدن به یکی از بزرگترین صادرکنندگان اسلحه در جهان صرفاً چیز عجیب و غریبی است. من این نکته را باور نمی کنم که ما بتوانیم خودمان را در صحنه بین المللی به عنوان یک شهروند خوب جهانی، به عنوان کشوری که رفاه را ترویج می کند، ببینیم. ما به جای صلح، پایداری و احترام به حقوق بشر به دنبال افزایش تولید و فروش سلاح هستیم.».
بر اساس اسنادی که SBS News به آن دست پیدا کرده است وزارت دفاع استرالیا از سال ۲۰۱۵ دستور فروش سلاح و تجهیزات نظامی به حداقل ۱۸ کشور آفریقایی را تایید کرده است.
این شامل ۱۴ مجوز برای فروش سلاح و تجهیزات نظامی به بورکینافاسو است؛ جایی که نیروهای امنیتی آن سال گذشته متهم به اعدام صدها زندانی بودند.
همچنین ۱۸ مجوز نیز برای فروش سلاح و تجهیزات نظامی به اوگاندا صادر شده است. این کشور نیز متهم به خرید قانونی سلاح اما قاچاق آن به کشورهای دیگر است.
این در حالی است که ۱۴ مجوز نیز برای فروش سلاح و تجهیزات نظامی به جمهوری آفریقای مرکزی که در چنگال یک جنگ داخلی شدید است، صادر شده است.
و البته مجوزهایی نیز برای فروش سلاح و تجهیزات نظامی به سومالی، مالی و سودان جنوبی، یعنی جایی که ادعا می شود دولت های آنها از «کودکان سرباز» استفاده می کنند، صادر شده است.
مت تینکلر معاون مدیر عامل و مدیر سیاست گذاری و برنامه های بین المللی در سازمان Save the Children است.
او گفت: «آنچه ما می دانیم این است که کشورهایی در آفریقا که اجازه صادرات نظامی از استرالیا را دریافت کرده اند، در مواردی مانند نقض شدید حقوق بشر علیه کودکان دست داشته اند. این موارد عبارتند از استخدام کودکان برای آنکه به عنوان سرباز از آنها در جنگ استفاده شود. ما می دانیم که تعداد کودکانی که در این جنگ ها در این مکان ها جان خود را از دست می دهند به مراتب بیشتر از سربازانی است که در این درگیری ها کشته می شوند. بنابراین واقعاً دشوار است بدانیم که آیا استرالیا چگونه می تواند از یک طرف به عنوان تولید کننده سلاح و از طرف دیگر به عنوان مدافع حقوق کودکان عمل کند».
وزارت دفاع استرالیا توضیح نداده است که این سلاح و تجهیزات به کدام کشورها فروخته می شود.
اما مجوزهای صادر شده مربوط به تجهیزاتی است که به طور خاص برای استفاده نظامی طراحی شده و این مهمات «ذاتاً کشنده» هستند.
وزارت دفاع می گوید یک «ارزیابی جامع خطر» برای هر مجوز صادرات انجام می شود و هنگامی که خطرات آن مغایر با منافع ملی استرالیا ارزیابی شوند، مجوز مذکور رد می شود.
اما برخی از منتقدان مانند نیکیتا وایت از سازمان عفو بین الملل می گویند استرالیا در ارائه شفافیت از دیگران عقب افتاده است.
او گفت: «این بررسی ها عمومی نیستند و ما نمی دانیم آنها چه چیزی را تأیید می کنند. بنابراین ما واقعاً نمی دانیم که آیا این درست است یا نه و در واقع یک فرآیند قابل قبول نیست که وقتی می بینیم این سلاح ها در نهایت در دستان اشتباه قرار می گیرند. ما اسلحه را هنگامی که آنها به مقصد صادراتی خود رسیده اند ردیابی نمی کنیم و در نبرد واقعی این خطر وجود دارد که اسلحه به دست گروه های مسلح و سایرین برسد که تا حد زیادی دیگر پاسخگو نیستند».
