نکات مهم
- از رهبران استرالیا خواسته شده است که به یک برنامه تاریخی برای از میان برداشتن نژادپرستی از طریق تغییرات قانونی گسترده متعهد شوند.
- کمیسیون حقوق بشر استرالیا در روز سه شنبه گزارش ضد نژادپرستی خود را که به عنوان جامع ترین برنامه در تاریخ استرالیا معرفی شده است، به دولت فدرال استرالیا تحویل داده شد.
- در میان ۶۳ توصیه ارائه شده، این کمیسیون خواستار پاسخگویی سیاسی شده است
از رهبران استرالیا خواسته شده است که به یک برنامه تاریخی برای از میان برداشتن نژادپرستی از طریق تغییرات قانونی گسترده متعهد شوند.
برخی از پناهندگان در استرالیا تا حدی نژادپرستی غیرمنتظره را در کشور تجربه می کنند که برخی مواقع آرزو می کنند کاش هرگز به این کشور نیامده بودند.
آداما کامارا، معاون مدیر عامل شورای پناهندگان استرالیا گفت: «نژادپرستی در حوزه هایی مانند آموزش و پرورش، اشتغال، محیط های اجتماعی از جمله ورزش، و در هنگام دسترسی به خدمات، تأثیر مهمی بر زندگی پناهندگان دارد.»
وی گفت: «بعضی به من می گویند که برای رسیدن به اینجا (استرالیا) سفرهای طولانی را انجام داده اند، و اگر می دانستند چه می شود، شاید هرگز نمی آمدند.»
در همین حال، کمیسیون حقوق بشر استرالیا در روز سه شنبه گزارش ضد نژادپرستی خود را که به عنوان جامع ترین برنامه در تاریخ استرالیا معرفی شده است، به دولت فدرال استرالیا تحویل داده شد.
این کمیسیون در این گزارش خواستار اجرا تعدادی تغییرات عمده حقوقی و سیاستی مانند معرفی یک چارچوب ملی با تعهدات ۱۰ ساله که شامل اذعان به «ماهیت سیستماتیک و ساختاری نژادپرستی» و «تأثیر تاریخی و مداوم استعمار شهرک نشینان بر مردمان ملل نخست» شده است.
در میان ۶۳ توصیه ارائه شده، این کمیسیون خواستار پاسخگویی سیاسی شده است؛ نکته ای که آداما کامارا، معاون مدیر عامل شورای پناهندگان استرالیا می گوید در زندگی پناهندگان بسیار حیاتی است.
تقاضا برای ایجاد یک چارچوب ملی نژادپرستی ملی
کامارا گفت: «ما بارها و بارها دیده‌ایم که چگونه از پناهندگان در یک فوتبال سیاسی استفاده می‌شود.»
وی افزود: «این نه تنها به ضرر تعهدات حقوق بشری است، بلکه به ضرر زندگی پناهندگان است. همه این اقدامات به ضرر یک جامعه است.»
کامارا می گوید شورای پناهندگان استرالیا داستان های بی شماری از مردم مهاجر آفریقایی شنیده است که نژادپرستی را در خیابان ها تجربه می کنند، که به گفته او با نحوه صحبت کردن پلیس، رسانه ها و سیاستمداران در مورد جوامع سودانی و ارتباط ادعایی این جوامع با افزایش جرم و جنایت مرتبط است.
کامارا گفت: «این اظهارنظرها آسیب زیادی را در نحوه نگرش جامعه به جوامع سودانی وارد کرده است.»
او گفت دولت اکنون با وظیفه مقابله با این مشکل روبرو است و از انجام «بحث های دشوار» پیرامون آن فرار نمی کند.
وی افزود: «من دوست دارم این موضوع مربوط به زمان انتخابات نباشد، زیرا در این صورت مشخص است که موضوع درباره کسب آرا است نه جان مردم.»
این کمیسیون همچنین خواستار ارائه یک قانون ملی حقوق بشر و اضافه شدن یک بند به قانون تبعیض نژادی است که مشاغل و کارفرمایان را مجبور به اجرا سیاست های ضد تبعیض می کند.
این چارچوب همچنین شامل یک تعریف ملی توافق شده از نژادپرستی برای مردم بومی است.
یکی از توصیه های کلی این گزارش این است که دولت فدرال یک واکنش ملی به موضوع نژادپرستی را رهبری کند، که با حقیقت گویی و تعیین سرنوشت برای مردم بومی آغاز می شود.
در همین راستا، سخنگوی مارک دریفوس دادستان کل استرالیا از اظهارات کمیسر کمیسیون حقوق بشر استرالیا تمجید کرد و گفت که دولت فدرال آنها را بررسی خواهد کرد.
او گفت: «هیچ استرالیایی نباید به دلیل اینکه چه کسی است یا چه اعتقادی دارد، هدف قرار گیرد. استرالیایی ها باید بتوانند بدون ترس از حمله یا رفتار متفاوت به دلیل نژادشان، زندگی کنند.»
