بر اساس برنامه پیشنهادی هفت ساله و چند مرحله ای دولت فدرال، یک سری کاهش های مالیاتی از سال مالی آینده به اجرا گذاشته خواهند شد و در عین حال، برنامه موسوم به "براکت مالیاتی" نیز در سال ۲۰۲۴ از بین خواهد رفت.
ماتیاس کورمن وزیر دارایی استرالیا از مجلس سنا خواسته تا هم لایحه پیشنهادی مربوط به کاهش مالیات بر درآمد و هم لایحه مربوط به کاهش مالیات شرکت ها را تصویب کند.
سناتور کورمن می گوید عدم موافقت با این لوایح و رای مخالف به آن، آینده مشاغل و سرمایه گذاری در کشور را به خطر خواهد انداخت.
وزیر دارایی استرالیا می گوید: "ظرف دو هفته آینده، مجلس سنا این فرصت را خواهد داشت تا به یک کمک مالیاتی آنهم برای استرالیایی هایی که سختکوشانه کار می کنند رای دهد. مجلس سنا همچنین این فرصت را خواهد داشت تا از خانواده های کارگر استرالیایی حمایت کند؛ از سرمایه گذاری و مشاغل در استرالیا آنهم از طریق حمایت از یک نرخ مالیاتی پایین تر برای همه بیزنس ها در استرالیا که در مقیاس بین المللی هم قابل رقابت باشد، حمایت کند. هر رای در مخالفت با نرخ مالیاتی کمتر برای همه بیزنس ها در استرالیا که در مقیاس بین المللی هم قابل رقابت باشد، یک رای برای کمک به بیزنس ها در خارج از استرالیا است تا بتوانند به گونه ای بهتر با بیزنس های استرالیایی رقابت کنند که البته باید گفت مشاغل و سرمایه گذاری را در معرض خطر قرار خواهد داد".
گفتنی است حزب کارگر از تخفیف های مالیاتی تا سقف ۵۳۰ دلار برای افراد که قرار است از ماه آینده به اجرا گذاشته شود حمایت می کند.
اما بیل شورتن رهبر اپوزیسیون می گوید او تنها در موافقت با کاهش های پیشنهادی که قرار است از امسال به مرحله اجرا گذاشته شوند، رای خواهد داد.
این در حالی است که دولت در نظر دارد تا از سال ۲۰۲۴، سقف ماکزیمم ۳۲.۵ درصدی براکت مالیاتی را از ۱۲۰ هزار دلار به ۲۰۰ هزار دلار افزایش دهد و در عین حال این براکت مالیاتی را به طور کامل از میان بردارد.
آقای شورتن می گوید این احتمال وجود دارد که آقای مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا اصلا شاهد اجرا شدن تخفیف های مالیاتی پیشنهادی اش در سال ۲۰۲۴ نباشد.
رهبر حزب کارگر می گوید آقای ترنبل تلاش می کند تا هر دو پارلمان را برای دو انتخابات آتی دیگر نیز مقید کند؛ زمانی که او دیگر این سمت را نخواهد داشت تا ببیند آیا به وعده خود عمل کرده یا خیر. نه. آنچه که ما امروز پای آن ایستاده ایم، مراقبت از ۱۰ میلیون نفر آنهم در زمان حال حاضر است".
اقدامات دولت در خصوص معرفی یک سری تخفیف های مالیاتی به شرکت های استرالیایی تنها قبل از عید پاک از حرکت باز ایستاد اما این در حالی است که جناح ائتلافی برای دریافت حمایتی که به آن نیاز دارد به تنها چند رای نیاز دارد.
مطالب بیشتر:
وعده مازاد بودجه بیشتر توسط حزب کارگر استرالیا
