پیش از اعلام سومین برنامه بودجه اسکات موریسون خزانه دار استرالیا تعدادی از برنامه های ابتکاری دولت از پیش اعلام شده اند.
گزارش ها حاکی از آن است آن دسته از افرادی که از منظر درآمد، حقوق و دستمزدی کمتر از ۸۷۰۰۰ دلار در سال دارند، احتمالا با کاهش در مالیات بر درآمد روبرو خواهند بود.
این در حالی است که تغییرات در مالیات بر درآمد افرادی که درآمدی بیش از این مقدار دارند نیز از سال ۲۰۲۴ به بعد اعمال خواهد شد و این در حالی است که گفته می شود مالیات بر درآمد آن دسته از افرادی که بیش از ۱۸۰۰۰۰ دلار در سال درآمد دارند نیز با گذشت زمان افزایش خواهد یافت.
در همین حال، ماتیاس کورمن وزیر دارایی استرالیا نیز می گوید افراد کم درآمد و آنها که درآمدی متوسط دارند احتمالا بخش عمده ای از این کاهش های مالیاتی را هزینه خواهند کرد و همین امر باعث اشتغال بیشتر در کشور خواهد شد.
او می گوید: "دولت این موضوع را به صراحت اعلام کرده است که زمانی که صحبت از کاهش در میزان مالیات بر درآمد می شود، اولویت نخست ما ارائه یک سری تخفیف های مالیاتی به افراد کم درآمد و آنهایی است که درآمدی متوسط دارند. این امر به قطعا برای آنها و برای اقتصاد کشور خوب خواهد بود. مشخصات و جزئیات این امر بخشی از بودجه روز سه شنبه خواهد بود".
اما اسکات موریسون خزانه دار استرالیا می گوید میزان این تخفیف های مالیاتی "خیلی زیاد" نخواهد بود. به گفته خزانه دار استرالیا، این کاهش مالیاتی تنها به میزانی در نظر گرفته شده که بودجه کشور طاقت تحمل و هضم آن را داشته باشد.
آقای موریسون در گفتگو با Nine Network از تصمیمش برای کاهش مالیات آن هم در زمانی که بودجه کشور هنوز در وضعیت کسر بودجه به سر می برد، دفاع کرد و گفت: "ما فکر می کنیم اکنون این موضوع بسیار مهم است که ما دو مسیر را دنبال کنیم. مالیات ها را کنترل کنیم و هزینه ها را نیز کنترل کنیم. و این گونه است که شما خواهید توانست در مسیری پایدار به سمت متوازن کردن بودجه گام بردارید به گونه ای که اطمینان حاصل کنید که یک سری خدمات ضروری را که استرالیایی ها به آن وابسته هستند، ارائه خواهید کرد. زیرا این رویکرد جواب می دهد و از یک اقتصاد قدرتمند حمایت می کند".
در همین حال، کریس بوئن سخنگوی امور مربوط به خزانه داری از جناح اپوزیسیون نیز در گفتگو با ABC گفته است این تخفیف های مالیات نباید به بهای دستیابی به یک مازاد بودجه سالم اعمال شوند.
آقای بوئن می گوید: "درباره مازاد بودجه در مقایسه با اقتصاد بین المللی صحبت کنید. نیم درصد با وزش یک نسیم از جا کنده خواهد شد. یک نسیم ملایم به صورت یک رکود اقتصادی بین المللی در هر محدوده زمانی آنهم ظرف ۱۰ سال آتی. در خصوص آمار آنها باید بگویم که آنها بیشتر از افزایش نیم درصد به تولید ناخالص ملی اضافه نخواهند کرد. من فکر می کنم استرالیا مستحق چیزی بهتر از این است".
گفتنی است به خدمات حمایتی تلفنی سلامت روان در کشور موسوم به Lifeline بودجه نقدی معادل ۳۴ میلیون دلار در بودجه آتی کشور تخصیص داده شده است.
بودجه تخصیص داده شده امسال توسط دولت آقای ترنبل به این بنیاد خیریه کمک خواهد کرد تا بتواند به تماس های بیشتری پاسخ دهد و از آن در جهت ارائه آموزش های بیشتر به کارکنانش استفاده کند.
مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا از طریق ویدئویی که آن بر روی شبکه YouTube قرار داده است این خبر را اعلام کرد. آقای ترنبل گفت تخصیص این بودجه از ارائه خدماتی مهم در کشور حمایت خواهد کرد.
او گفت: "هزاران داوطلب در حال پاسخ دادن به تماس های تلفنی افرادی هستند که تنها هستند؛ افرادی که با شرایطی بحرانی روبرو هستند؛ افرادی که به فکر پایان دادن زندگی خود هستند. و عشق این افراد، زندگی آنها را تغییر می دهد. اما آنها نیازمند حمایت های بیشتر هستند. آنها به کامپیوترهای بهتر و سیستم های بهتر نیاز دارند. در نتیجه، ما یک بودجه اضافی ۳۴ میلیون دلاری برای حمایت از Lifeline اختصاص داده ایم".
از سوی دیگر، به واسطه برنامه بودجه آتی کشور، آن دسته از افراد مبتلا به آتروفی عضلانی نخاعی نیز خواهند توانست به یک نوع داروی بسیار مهم و کلیدی آنهم با هزینه ای به مراتب کمتر دسترسی داشته باشند.
این دارو که "اسپین رازا" (Spinraza) نام دارد، پیشرفت این بیماری را در بیمار مبتلا به آن کند می کند و می تواند به صورت قابل توجهی زندگی فرد را تغییر دهد. این دارو از اول جون امسال از طریق برنامه مزایای دارویی استرالیا موسوم به Pharmaceutical Benefits Scheme ((PBS)) در اختیار همه افراد ۱۸ سال به بالا قرار خواهد گرفت.
تامین یک سال این دارو در حال حاضر برای بیماران هزینه ای بالغ بر ۳۷۰ هزار دلار به همراه دارد اما از اول ماه جون هر نسخه آن تنها به قیمت ۳۹ دلار و ۵۰ سنت به فروش خواهد رسید.
گرگ هانت (Greg Hunt) وزیر بهداشت استرالیا می گوید تخصیص این بودجه، منجر به نجات جان انسان ها می شود.
آقای هانت می گوید: "ما می دانیم که بیماری آتروفی عضلانی نخاعی بسیار سخت است. در بسیاری از موارد، این بیماری در سال های اخیر برای بسیاری از بیماران بسیار دردناک بوده و باید بگویم این پیامی است هیچ پدر و مادری نمی خواهد آن را بشنوند".
در بودجه آتی استرالیا یک طرح ضربتی مبارزه با دخانیات نیز لحاظ شده است.
به واسطه برنامه بودجه آینده کشور، به اداره مالیات استرالیا قدرت و اختیارات بیشتری اعطا شده تا مالیات دخانیات و الزامات جدیدی را در خصوص دریافت مجوز از وارد کنندگان محصولات دخانیاتی اخذ کند.
در همین حال، کلی اودوایر (Kelly O'Dwyer) وزیر درآمد می گوید این سری تمهیدات جدید در نظر دارد تا میلیون ها دلار درآمد جدید برای کشور ایجاد کند.
او می گوید: "ما خیلی مطمئن هستیم که دولت شاهد افزایش قابل توجه درآمد از طریق ایجاد اختلال در فعالیت این باندها تبهکار خواهد بود. برای انجام این کار ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که روی آن محصولات دخانیاتی که به صورت غیر قانونی وارد کشور می شوند دست خواهیم گذاشت و اطمینان حاصل خواهیم کرد که دخانیاتی که وارد کشور می شود، توسط آنهایی وارد کشور خواهد شد که در واقع می توانند به صورت قانونی آن را وارد کشور کنند".
در همین حال، مایکل مک کورمک (Michael McCormack) معاون نخست وزیر استرالیا نیز می گوید بودجه آتی کشور، بودجه ای مسئولانه خواهد بود. این در حالی است که آقای مک کورمک ماه گذشته گفته بود بودجه آینده کشور "سرشار از هدایای گوناگون" برای افراد خواهد بود.
آقای مک کورمک می گوید در حالی که بودجه آتی کشور تعدادی از پروژه های کلیدی در کشور را تغذیه خواهد کرد اما دولت کنترل خود بر هزینه های خارج از کنترلش را نیز کاهش نخواهد داد.
او می افزاید: "این بودجه قرار است بودجه ای باشد که تسهیلات زیربنایی را که استرالیایی ها به آن نیاز دارند، و انتظار دریافت آن هستند، تامین خواهد کرد. اما در عین حال، این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است که ما همچنان بر هزینه های خود نیز کنترل قابل توجهی داشته باشیم و اطمینان حاصل کنیم که از نظر مالی به صورتی مسئولانه عمل کنیم و این در واقع همان کاری است که ما انجام می دهیم".
بودجه سال ۲۰۱۸ استرالیا در ساعت هفت و سی دقیقه امشب (سه شنبه هشتم مه) اعلام خواهد شد.
