در پی اعلام و انتشار گزارش نهایی کمیسیون سلطنتی مسئول رسیدگی به امور مالی و فعالیت های بانکی در کشور و متعاقبا پاسخ دولت فدرال، بخش بانکداری استرالیا با بی سابقه ترین چالش تاریخی خود مواجه شده است.
در گزارش مذکور ۷۶ توصیه درج شده است که اگر کلیه آنها به اجرا گذاشته شود باید گفت مدل تجاری چندین صنعت بزرگ در استرالیا به طور کلی دگرگون خواهد شد.
کمیسیون سلطنتی توصیه کرده است که فرهنگ فروش بخش مالی در کشور باید به صورت کامل مورد بازبینی قرار گیرد.
توصیه های مطرح شده در گزارش پایانی کمیسیون سلطنتی بر پایان دادن فروش ناخواسته محصولات مالی، ممنوعیت پرداخت دستمزد های نامناسب و ناسازگار به واسطه ها و کارگزاران وام های مسکن و اجرای بهتر استانداردهای حقوقی و قانونی متمرکز شده است.
اعلام و انتشار گزارش مذکور در حالی صورت می گیرد که جاش فرایدنبرگ خزانه دار استرالیا می گوید دولت به کلیه توصیه های مطرح شده توسط کمیسیون سلطنتی عمل خواهد کرد.
آقای فرایدنبرگ گفت: " امروز پیام من به بخش مالی این است که این سوء رفتار باید پایان یابد و شما باید منافع مصرف کنندگان را در اولویت نخست خود قرار دهید. با مصرف کنندگان باید با صداقت و منصفانه رفتار شود".
یافته های کمیسیون سلطنتی برای قربانیان پیشین سوء رفتارهای بخش بانکی به چه معناست؟
دولت فدرال استرالیا وعده داده است که در نهایت به عنوان آخرین راه حل، یک برنامه ویژه برای پرداخت غرامت به قربانیان پیشین سوء رفتارهای بخش مالی ایجاد خواهد کرد. این برنامه پرداخت غرامت که هزینه آن را خود صنعت بانکداری تامین خواهد کرد همچنین یک بودجه ۳۰ میلیون دلاری به ۳۰۰ مورد از مطالبات قدیمی مصرف کنندگان اختصاص خواهد داد.
در همین راستا، ۲۴ موسسه مالی نیز به دلیل احتمال مبادرت به اعمال جنایی به کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) ارجاع داده شده اند. این موسسات شامل همه بانک های مطرح استرالیایی به استثنا بانک Westpac می شوند.
یافته های کمیسیون سلطنتی برای مصرف کنندگان استرالیایی به چه معناست؟
دولت می گوید ممنوعیتی را در خصوص دریافت پاداش یا دستمزدهای ناسازگاری که برخی از کارگزاران وام های بانکی (بروکرها) و مشاوران امور مالی آن را طلب می کنند، اعلام خواهد کرد. دولت فدرال استرالیا می گوید کمیسیون های تلفیقی و پرداخت های اضافی به ازای دریافت وام برای مشتریان را به موجب قوانینی که قصد دارد آن را در ماه جولای سال ۲۰۲۰ به مرحله اجرا بگذارد، ممنوع خواهد کرد.
یافته های کمیسیون سلطنتی برای بخش خدمات مالی در کشور به چه معناست؟
انجمن کارگزاران مالی استرالیا می گوید از آن واهمه دارد که اعمال برخی از ممنوعیت ها بر پرداخت کمیسیون ها در نهایت منجر به کاهش استطاعت مالی مشتریان در بخش مسکن شود.
انجمن مذکور می گوید اعمال ممنوعیت بر هزینه های کارگزاران بسیار "سختگیرانه" است.
جناح اپوزیسیون چه می گوید؟
کریس بوئن خزانه دار سایه از جناح اپوزیسیون حمایت "اصولی" حزب کارگر را از کلیه توصیه های مطرح شده در گزارش کمیسیون سلطنتی را اعلام کرد.
آقای بوئن اگرچه روز گذشته دوشنبه چهارم فوریه در ملبورن به خبرنگاران گفت این روز، روز تاریکی برای بانک های استرالیایی و موسسات مالی در کشور است. آقای بوئن همچنین گفت "این کمیسیون سلطنتی است که اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا موریسون نمی خواست شما آن را ببینید".
گزارش کمیسیون سلطنتی در مجموع بیش از۱۰۰۰ صفحه و در سه جلد منتشر شده است.
تقریبا کلیه بانک های بزرگ استرالیا گفته اند که مندرجات موجود در این گزارش را بررسی خواهند کرد و در جهت همکاری با توصیه های مطرح شده اقدامات بعدی خود را متعاقبا اعلام خواهند کرد.
