نکات مهم
- تعداد پرونده های معوقه پناهجویان در دادگاه تجدید نظر در استرالیا اکنون از مرز ۳۲ هزار پرونده فراتر رفته است.
- دادگاه تجدیدنظر اداری مسئول بررسی برخی تصمیمات مربوط به ویزا در استرالیا است که توسط وزارت کشور یا وزرای دولت فدرال گرفته می شود.
- دیوید توماس ریاست AAT در آخرین گزارش سالانه خود که ماه گذشته منتشر شد اذعان کرده است که این دادگاه "منابع کافی برای کاهش قابل توجه" پرونده های عقب افتاده خود در اختیار ندارد.
تعداد پرونده های معوقه پناهجویان در دادگاه تجدید نظر در استرالیا اکنون از مرز ۳۲ هزار پرونده فراتر رفته است. این در حالی است که برخی از متقاضیان سال ها منتظر رسیدگی به پرونده های خود هستند.
وکلای مهاجرت نسبت به پذیرش پرونده ها در دادگاه تجدیدنظر اداری (AAT) استرالیا ابراز نگرانی کرده اند. آنها معتقدند منابع انسانی این دادگاه برای رسیدگی به ده ها هزار پرونده مهاجرت و پناهندگی بسیار کم است.
این اعتراف در جدیدترین گزارش سالانه دادگاه در شرایطی اعلام می شود که حجم کلی پرونده های تجدید نظر مربوط به امور مهاجرتی در سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۱ به دلیل تأثیرات ناشی از بسته شدن مرزهای کشور به دلیل همه گیری کووید-۱۹ کاهش یافته است.
دادگاه تجدیدنظر اداری مسئول بررسی برخی تصمیمات مربوط به ویزا در استرالیا است که توسط وزارت کشور یا وزرای دولت فدرال گرفته می شود. این دادگاه به عنوان یک فرآیند تجدید نظر حیاتی برای مهاجران و پناهندگان در نظر گرفته می شود.
اختلال در پردازش ویزا و درخواست ها باعث شد تا تعداد پرونده های مهاجرت و پناهجویان از اوج ۶۳۳۰۵ پرونده در ماه جون سال ۲۰۲۰ به ۵۶۰۳۶ پرونده در ماه جون سال ۲۰۲۱ کاهش یابد.
اما علیرغم این کاهش، تعداد پرونده های پناهجویان در این دادگاه همچنان در حال افزایش است و این دادگاه اکنون با بیش از ۸۰۰۰ پرونده در طبقه بندی مهاجرت عمومی روبرو است.
دیوید توماس ریاست AAT در آخرین گزارش سالانه خود که ماه گذشته منتشر شد اذعان کرده است که این دادگاه "منابع کافی برای کاهش قابل توجه" پرونده های عقب افتاده خود در اختیار ندارد.
او در این گزارش نوشت: «ما به اندازه کافی منابع نداریم تا به میزان قابل توجهی حجم پرونده های عقب افتاده خود را کاهش دهیم. تعداد پرونده های موجود در پایان دوره گزارش همچنان موضوعی است که باید به آن رسیدگی شود."
پرونده های مربوط به مهاجرت تقریباً ۸۶ درصد از پرونده های این دادگاه را تشکیل می دهند. این دادگاه همچنین به تقاضاهای تجدیدنظر در مورد موضوعاتی از حمایت از معلولان گرفته تا حقوق بازنشستگی و مزایای بیکاری رسیدگی می کند.
دولت فدرال می گوید ۵۴.۸ میلیون دلار بودجه اضافی برای برآوردهای پیش رو در بودجه ماه مه در بخش رسیدگی به پرونده های معوقه در بخش مهاجرت و پناهندگان در این دادگاه اختصاص داده است.
اما متقاضیانی که به تصمیمات مرتبط با تقاضاهای خود اعتراض می کنند، همچنان با تأخیر شدید در رسیدگی به پرونده های خود مواجه هستند. تنها به ۱۹ درصد از پرونده های آنها ظرف ۱۲ ماه در سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ به طور کامل رسیدگی شده است.
این رقم از ۲۸ درصد در سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ کاهش یافته است.
سارا دیل مدیر مرکز خدمات مشاوره و رسیدگی به پرونده پناهندگان (RACS) و وکیل می گوید برخی از متقاضیان مجبور هستند بین دو تا چهار سال برای درخواست تجدیدنظر خود منتظر بمانند.
او در گفتگو با SBS News گفت: «این موضوع عمیقاً نگران کننده است که AAT منابع کافی برای رسیدگی و رسیدگی به حجم بالای پرونده هایی را که در اختیار دارد، ندارد».
وی افزود: «این کاملاً نامطلوب است که مردم سال ها و سال ها برای کسب اطلاع از نتیجه پرونده های خود منتظر بمانند. ما باید اطمینان حاصل کنیم که از حقوق مردم محافظت می شود و حقوق آنها تامین می شود.»
