- درخواست از دولت برای رسیدگی به ادعای عدم حضور کودکان در بازداشتگاه
- در حالیکه که این ادعا در سال ۲۰۱۹ مطرح شد و در آن زمان دستکم دو کودک تامیل در بازداشتگاه زندانی بوده اند
- سخنگوی دولت اظهار داشته که این اظهارات بدون در نظر گرفتن موضوع و شرایط آن، به اشتباه تفسیر شده است.
وزرای دولت فدرال برای مدت زیادی و به صورت مداوم، برای حزب کارگر رجز می خواندند، برای مثال در اکتبر ۲۰۲۰ و زمانیکه پیتر داتون وزیر کشور استرالیا بود به رسانه ها گفت:
«در دوران من هیچ کس غرق نشد، و من حتی یک نفر را به مانوس و ناروو نفرستادم. من همه بچه ها رو از بازداشتگاه آزاد کردم».
همچنین ،میشلا کش که در سال ۲۰۱۹ وزیر کسب و کارهای کوچک و خانوادگی بود و هم اکنون دادستان کل کشور است در فوریه ۲۰۱۹ گفته بود:
«وقتی ما در سال ۲۰۱۳ دولت تشکیل دادیم گفته بودیم که سیاست درستی را پایه گذاری می کنیم تا از آمدن قایق ها و مرگ در دریا جلوگیری کنیم. ما بچه ها را از بازداشتگاه بیرون آوردیم».
اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا نیز در ماه می ۲۰۱۹ و در زمان مناظره های انتخاباتی گفته بود:
«ما به هدفمان دست پیدا کردیم؛ ما جان هزاران نفر را نجات دادیم؛ موفق شدیم از مرزهایمان حفاظت کنیم و نهایتا تمام کودکان را از بازداشتگاه آزاد کردیم».
اما تمام این گفته ها؛ برای جامعه تامیل استرالیا تعجب برانگیز بوده چراکه خانواده پناهجوی تامیلی که همراه دو فرزند خود در دهکده ای در ایالت کوئینزلند به نام بلاویلا زندگی می کردند، چند ماه پیش از این اظهارات، توسط ماموران نیروهایی مرزی که نزدیک صبح به خانه آنها هجوم برده، دستگیر وبه بازداشتگاه منتقل شدند.
پال چی امبادام از مرکز تامیل های بریزبن در خصوص اظهارات اسکات موریسون به اس بی اس گفت:
«او ادعا کرد که تمام کودکان را از بازداشتگاه خارج کرده اند؛ این ادعای نادرستی است چون نه تنها من، بلکه تمامی استرالیا می دانند که این دو کودک در آن زمان در بازداشتگاه بودند».
او با وزارت کشور تماس گرفته و درباره تعداد کودکان در بازداشتگاه جویا می شود. آنها در پاسخ گفته بودند:
«تا تاریخ فوریه ۲۰۲۱ هنوز کودکانی در بازداشتگاه هستند که تعدادشان کمتر از پنج نفر می باشد».
آقای پال چی امبادام در نامه ای که به اسکات موریسون نوشته، از او می خواهد تا گفته هایش را اصلاح کند. او می افزاید: « این نقض واضح استانداردهای وزارت است چراکه مردم و پارلمان را گمراه کرده اند، ما به آنها فرصت دادیم تا جبران کنند اما این اتفاق نیفتاد».
تارنیکا و کوپکار که از اعضای خانواده بلاویلا می باشند و در مارچ ۲۰۱۸ بازداشت شده در ماه جون امسال آزاد شدند.
ماه جون امسال در واقع پس از مدت ها ، اولین باری بود که بر اساس آمارماهانه وزارت کشور هیچ کودکی در بازداشتگاه نگه داری نمی شد؛ اما اینبار هیچ دولت نمایش تبلیغاتی راه نینداخت.
آخرین باری که بازداشتکاه ها خالی از کودکان بودند؛ زمانی بود که در سال ۲۰۱۶ دولت هزار کودکی را که از دوران حزب کارگر در بازداشتگاه ها زندانی بودند را آزاد کرد. هرچند دو ماه بیشتر طول نکشید که ما دوباره شاهد بازداشت کودکان بودیم.
در دسامبر ۲۰۱۹، سیمون بیمنگام که در آن زمان وزیر داد و ستد، سرمایه و توریسم بود و حالا وزیر اقتصاد است گفته بود: "سیاست ما توانست تمام کودکان را از بازداشتگاه بیرون بیاورد، سیاست های ما به خوبی کار می کنند."
و پیتر داتون در فوریه ۲۰۱۹ گفته بود: "ما طوری اینکار را انجام دادیم که دیگر شاهد بازگشت کودکان به بازداشتگاه نباشیم".
نظر نخست وزیر و وزرای او را در این زمینه جویا شدیم و آنها هیچ اظهارنظری نکردند. اما سخنگوی دولت گفت: "آن سخنان در پاسخ به سیاست های مرزی شکست خورده حزب کارگر گفته شده، این درست نیست که این اظهارات بدون در نظر گرفتن موقعیت بیان آن، تفسیر شود، این اظهارات، در روزی که بیان شده اند، ارجاع به ساختار شبکه بازداشتگاه مهاجرتی داشته اند."
استانداردهای وزارت، نخست وزیر و کابینه اش را متعهد می کند "تا از گمراه کردن و فریب جامعه و پارلمان اجتناب کنند"و "هر اشتباه یا تصور غلط را بلافاصله تصحیح یا شفاف سازی کنند".
پروفسور ییفو از دانشگاه موناش که در حوزه مسوولیت دولت کار می کند می گوید: "این مسئله کاملا به صلاحدید نخست وزیر وابسته است، یعنی با این مدارک نمی شود این مسئله را قانونی پیگری کرد، و کاملا بستگی به نخست وزیر دارد که بخواهد چیزی را تعیین کند".
او در دولت کوین راد به عنوان مشاور سیاست گذاری بخش نخست وزیری و کابینه مشغول به کار بوده است. او می افزاید: "گمراه کردن پارلمان، به صورت تاریخی، گناه کبیره بوده، چیزی که باعث می شد که وزرا استعفا دهند".
کودک دیگری که در بازداشتگاه زندانی بوده، ایزابلا نام دارد. کودکی که در ماه مارس ۲۰۱۸ از خانواده پناهجوی ویتنامی به دنیا آمد و تا آگوست ۲۰۲۰ در بازداشتگاه بوده است.
سناتور حزب سبزها، نیک مک کیم که سخنگوی این حزب در امور مهاجرت است می گوید دولت باید جوابگو باشد. او می افزاید: "هیچ شکی در این زمینه وجود ندارد، وزیر پس از وزیر، و البته خود نخست وزیر، مردم و پارلمان را گمراه کرده اند".
پال چی امبادام اعلام کرده که همچنان به پیگیری کیس این خانواده تامیل ادامه می دهد. او می گوید: "ما از نخست وزیر و وزرایش انتظار داریم تا کاری قابل احترامی انجام دهند".
حضور کودکان در بازداشتگاه های پناهندگی و فریبکاری دولت در چند سال اخیر
Source: Stefan Armbruster/SBS News, Supplied
جامعه تامیل از نخست وزیر استرالیا خواسته تا خود و وزرای ارشد کابینه اش را به خاطر نقض استانداردهای وزارتی، مورد تحقیق و تفحص قرار دهد. دولت در سال ۲۰۱۹ ادعا کرده که دیگر هیچ کودکی در بازداشتگاه های استرالیا زندانی نیست. دولت می گوید که این اظهارات به اشتباه تعبیر شده؛ چراکه منظور آنها به آزادی همه کودکان در سال ۲۰۱۶ مربوط می شود و این اظهارات شامل کسانی که در سال ۲۰۱۹ در بازداشتگاه به سر می بردند نمی شود.
همرسانی کنید