هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة مهنية. نظراً لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
تشير أحدث الإحصائيات إلى أن حوالي 200 شخص يقبعون حاليًا في مراكز احتجاز الهجرة في أستراليا بسبب تجاوزهم فترة تأشيراتهم، وهو ما يمثل حوالي 20% من إجمالي عدد المحتجزين في النظام الذي يصل عدده الإجمالي إلى 984 شخصًا. كما تقدر وزارة الشؤون الداخلية أن عدد الأفراد الذين كانوا في أستراليا بشكل غير قانوني قد تجاوز 75 ألف شخص حتى 30 يونيو الماضي، بزيادة قدرها 5500 شخص مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تدهورًا مستمرًا في هذه الظاهرة.
ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة الأسترالية للحد من هذه المشكلة، إلا أن "الموارد المتاحة لا تكفي للتعامل مع هذه التحديات بشكل فعال"، كما ذكر أبو الحسن رزفي، نائب الأمين العام السابق لوزارة الهجرة. وأضاف رزفي في حديث لأس بي أس أن الحكومة تمكنت من تحديد عدد قليل جدًا من الأشخاص الذين تجاوزوا فترة تأشيراتهم مقارنة بالعدد الفعلي لهذه الحالات. وأوضح أن "الجهود الحكومية في هذا المجال كانت محدودة، ولا تزال بعيدة جدًا عن معالجة المشكلة بشكل جذري."
LISTEN TO
SBS Examines: هل أماكن العمل في الأسترالية آمنة للنساء المهاجرات؟
SBS Arabic
27/11/202407:46
ووفقًا لبيانات وزارة الشؤون الداخلية، حتى أيلول/سبتمبر الماضي، كان هناك ما مجموعه 86,929 شخصًا لم يحصلوا على تأشيرة حماية ولم يتم ترحيلهم بعد.
لمواجهة هذه المشكلة، تقوم الحكومة الأسترالية بإجراء فحوصات للامتثال في أماكن العمل التي يُعتقد أنها توظف عمالًا غير موثقين. "تستهدف زيارات الامتثال عادةً أماكن مثل المصانع الكبرى والمزارع في موسم الحصاد، ومن المحتمل أنهم سيجدون بعض الأشخاص الذين تجاوزوا تأشيراتهم في تلك المجموعات"، كما أفاد رزفي.
من جانب آخر، تُرسل الحكومة إشعارات قبل تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرات لحاملي بعض فئات التأشيرات المؤقتة، لتشجيعهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على وضعهم القانوني. وتجدر الإشارة إلى أن توظيف أو إحالة أو إرغام أو التعاقد مع غير المواطنين الذين ليس لديهم حق العمل في أستراليا يعد جريمة، ويتعرض أصحاب العمل للعقوبات إذا سمحوا بالعمل غير القانوني.
الإبعاد والترحيل أيضاً من أهم تبعات تجاوز فترة التأشيرة. في أي لحظة وفي أي مكان يمكن العثور على هذا الشخص واحتجازه وارساله لمركز احتجاز وترحيله إلى بلاده.محامي الهجرة باسم حمدان
أحد الأساليب الأخرى التي استخدمتها الحكومة مؤخرًا هو زيادة الموارد بشكل كبير لمعالجة قضايا اللجوء، مما سمح بتسريع عملية معالجة الطلبات بما يكفي لخلق حافز للحد من استغلال نظام اللجوء. ومع ذلك، قال رزفي إن عدد الأشخاص في نظام اللجوء في أستراليا يزيد كل شهر، حيث وصل عدد القضايا إلى حوالي 118,000 قضية، وهي في تزايد مستمر.
ووفقًا لما ذكره محامي الهجرة باسم حمدان، فإن الشخص الذي تتجاوز تأشيرته دون أن يقدم على تأشيرة أخرى تُؤهله للبقاء بشكل قانوني يُعتبر "overstayer" وفقًا للقانون الأسترالي. وأضاف حمدان: "تجاوز مدة التأشيرة له تبعات قانونية خطيرة. من العواقب الوخيمة البقاء بشكل غير قانوني هو فقدان حقوقه الأساسية، مثل الحق في العمل، وحق التأمين الصحي (مديكير)، وحق الدراسة."
وأشار حمدان إلى أن القانون لا يفرق بين الحالات التي أدت إلى مخالفة شروط التأشيرة والبقاء بشكل غير قانوني. وقال: "أول إجراء يجب اتخاذه هو التحدث مع دائرة الهجرة أو مراجعة خبير قانوني لتصحيح الوضع القانوني."
وأوضح حمدان أنه يوجد مصطلح قانوني يسمى "Removal from Australia"، ويختص بالحالات التي يتم فيها العثور على الشخص المخالف بشكل غير قانوني ويتم وضعه في مركز احتجاز. وأضاف: "داخل مراكز الاحتجاز، وفق قانون الهجرة، الخيارات محدودة، بينما إذا كان المخالف لا يزال داخل أستراليا ولم يتجاوز بعد مدة الثمانية وعشرين يومًا، قد يتمكن من تصحيح وضعه بشكل قانوني من خلال محامي هجرة."
هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة مهنية. نظراً لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على
