حذر المحامون الحكومة من تسريع إجراءات ترحيل طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى أستراليا جوا، ورُرفضت طلباتهم. وقال خبراء الهجرة إن العدد الكبير من طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم قد يتحول إلى "كارثة خارجة عن السيطرة".
وكانت الحكومة قد كشفت في نهاية شهر يناير كانون الثاني الماضي أن عدد طالبي اللجوء الذين وصلوا جوا وتم رفض طلباتهم وصل إلى 50,000 شخص ما زالوا موجودين في أستراليا.
بينما ينتظر 37,913 شخصا آخرين وصلوا جوا وقدموا طلبات لجوء أيضا، البت في طلباتهم. ورغم قيام أستراليا بالقضاء على ظاهرة قوارب اللاجئين، إلا أن طالبي اللجوء ما زالوا يتدفقون عبر المطارات.
النقاط الرئيسية:
- تزايد كبير في أعداد طلبات اللجوء من المسافرين إلى أستراليا جوا
- العمال يتهم الحكومة بضعف إجراءات حماية الحدود
- الحكومة ترفض ادعاءات المعارضة وتقول إنها تواجه الأزمة
ومع زيادة أعداد القضايا المنظورة أمام المحاكم ووزارة الهجرة والأمن الداخلي، حذر خبراء من التسرع في اتخاذ أي خطوات دون دراسة متأنية.
وقال الدكتور دانيال غزيلباش من جامعة ماكواري إن تسريع عملية ترحيل من رُفضت طلباتهم لتصفية القضايا المتراكمة قد يقوض نزاهة النظام: "ما زال قطاع كبير من هؤلاء الناس يواجه الملاحقة."
وأضاف "لو اعتبرنا أننا بحاجة إلى رد عاجل، سيؤدي ذلك إلى رد متسرع قد يعني جعل الأمور أكثر سوء من ناحية الكفاءة والعدالة."
وعادة ما يأتي طالبي اللجوء من دول يملك مواطنوها القدرة على الحصول على تأشيرات سياحية إلى أستراليا، حيث أن أغلب الطلبات مقدمة من الهند والصين وماليزيا.
Macquarie University's Dr Daniel Ghezelbash. Source: Macquarie University
وهناك الآن نحو 64,391 في انتظار الترحيل بالمقارنة بنحو 46,142 شخص في نوفمبر كانون الثاني الماضي، حيث رحلت الحكومة أقل من درزينتين خلال الشهر الماضي. وارتفع عدد الأشخاص الذين ينتظرون البت في طلبات اللجوء الخاصة بمقدار 2,468 منذ نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي، وبمقدار 1,136 منذ ديسمبر كانون الأول الماضي.
وانتقد حزب العمال مدى فاعلية إجراءات حماية الحدود التي تطبقها الحكومة، مع ارتفاع أعداد طالبي اللجوء الذين يصلون عبر الجو. وقالت المعارضة إن البيانات تظهر أن مهربي البشر يستغلون النظام الحالي لاستغلال العمال ونقلهم بالطائرات إلى أستراليا بسبب ضعف الحكومة الحالية.
لكن القائم بأعمال وزير الهجرة آلان تادج رفض تلك الاتهامات وأصر على أن الحكومة تواجه أعداد طلبات اللجوء المتزايدة التي تصلها من دول بعينها مثل ماليزيا.
وقال تادج "أستراليا لديها واحد من أكثر البرامج الإنسانية سخاء في العالم ونقوم بتوطين آلاف الناس الذين يعانون من ظروف مأساوية سنويا." وأضاف "للاسف فإن البعض يحاول استغلال التزاماتنا الدولية بتقديم طلبات لجوء من داخل أستراليا، دون أساس من الصحة."
مؤكدا "هذا الأمر ليس جديدا، ولا يقتصر حدوثه على أستراليا فقط."
ويمكن لمقدمي طلبات اللجوء أن يخوضوا معارك قضائية تستمر لسنوات في أستراليا قبل ترحيلهم من البلاد. وقالت حكومة موريسون إن هؤلاء الناس يتعمدون خوض المعارك القضائية حتى نهايتها لإطالة فترة إقامتهم في أستراليا قدر الإمكان.
Acting Immigration Minister Alan Tudge. Source: AAP
وعلى عكس لاجئي القوارب، فإن القادمين عبر الجو، يحصلون على فيزا انتقالية بمجرد مغادرتهم المطار والتي تسمح لهم بالعمل لحين انتهاء النظر في طلباتهم في جميع درجات التقاضي. أما من يتم توقيفهم قبل مغادرة المطار فإنهم عادة ما يتم وضعهم في حجز الهجرة قبل حصولهم على تأشيرة حماية مؤقتة والتي تضمن حق العمل أيضا.
وقالت المتحدثة باسم شؤون الهجرة في حزب العمال كريستينا كينيلي إن العدد المتزايد من الواصلين بالطائرات لطلب اللجوء يعكس عمليات استغلال العمال المعقدة التي ينظمها مهربو البشر.
وقالت إير كي وانغ من جامعة أستراليا الوطنية إن معنى وجود 50,000 شخص في انتظار الترحيل، أنهم قد استنفذوا كل فرصهم أمام القضاء والمحاكم الإدارية ودائرة الهجرة. وقالت "السبب الرئيسي لهذا الوضع هو العدد الكبير من القضايا، فلا يمكنك تطوير النظام أكثر من حد معين." وأضافت "القانون يسمح لهم بالسفر إلى أستراليا ثم العمل ثم طلب اللجوء."
وأكدت أن هذا لا يمكن تغييره: "يمكن أن تحسن مدى الفاعلية ولكن هذه حقوق رئيسية يضمنها الدستور ولا يمكن إلغاؤها."
وسجلت أستراليا انخفاض عدد تأشيرات الحماية التي قدمها مواطنين من ماليزيا بمقدار 19 في المائة وبمقدار 16 في المائة للصينيين خلال أو ستة أشهر من 2019/2020.
Opposition Home Affairs spokeswoman Kristina Keneally. Source: AAP
وقال الدكتور غزيلباش إن الحكومة الفيدرالية قررت أن فوائد وجود تأشيرات "مجانية وسهلة" لمواطني تلك الدول تتجاوز بكثير الحاجة إلى حملة صارمة ضد تلك الممارسات. وأضاف أنه بالفعل طلبات اللجوء تستغرق وقت ولكن هذا يعود لسبب مهم وهو ضمان أن لا يتم إرسال طالبي اللجوء إلى أماكن يواجهون فيها إيذاء أو ملاحقة.
وقال الدكتور غزيلباش "يمكننا أن نتحسن؟ بالطبع يمكننا أن نجد طرقا لتسريع الأمور، ولكن يجب أن تكون معتمدة على المبدأ الأساسي وهو عدالة النظام."
