تخطط الحكومة الأسترالية لدمج ثلاثة تعديلات على قانون الهجرة والتي من شأنها أن تسهل ترحيل الآلاف من الأشخاص من أستراليا.
ومن شأن هذه التعديلات أن توسع سلطات الحكومة، وتفرض حظر سفر على غرار ما قام به ترامب في الولايات المتحدة، وتسمح بترحيل الأشخاص المتواجدين في أستراليا إلى دول ثالثة وتعكس الحماية للاجئين.
ومن المتوقع أن يتم تمريرها في مجلس الشيوخ بعد أن توصل حزب العمال إلى اتفاق مع الائتلاف.
وحذر بعض النشطاء من أن التغييرات سيكون لها عواقب وخيمة على اللاجئين في أستراليا.
فيما يلي تفصيل اهذه التعديلات وأسباب انتقادها:
دفع أموال للدول التي ستستقبل المرحلين
أولاً، تعديل قانون الهجرة، والذي سيعزز قدرة الحكومة على ترحيل الأشخاص والتفاوض على صفقات مع دول أخرى ودفع أموال لها لقبول المرحلين.
هناك مخاوف بشأن سلامة هؤلاء الأشخاص الذين فروا من بلدانهم ولجأوا إلى أستراليا، واحتمال تعرضهم للاضطهاد عند إرسالهم إلى دول أخرى.
ووفقا للتعديلات المقترحة، يمكن استخدام هذا الإجراء على مجموعة واسعة من الأشخاص مثل حملة التأشيرات المؤقتة، والمحتجزين في مراكز الهجرة وكذلك الذين تم إطلاق سراحهم بسبب حكم المحكمة العليا، ووفقا لبعض التقديرات، فذلك قد يعني أن حوالي 80.000 شخص معرضون للترحيل.
وسوف يسمح للحكومة بإعادة فرض شروط المراقبة حيث ترى أن هؤلاء الأشخاص يشكلون خطرا على المجتمع.
كما أنه يعفي الحكومة من التبعات القانونية، مما يجعلها محصنة من الدعاوى المدنية فيما يتعلق بترحيل شخص أو طريقة معاملته في بلد ثالث.
منح الوزير صلاحيات الترحيل أو السجن
في مارس/آذار الماضي، قدم حزب العمال هذا التعديل، والذي من شأنه أن يمنح وزير الهجرة سلطة توجيه الأشخاص لاستكمال إجراءات محددة أو الترحيل بموجب سياسة "removal pathway direction".
وإذا لم يمتثل الشخص لهذا التوجيه الوزاري، فإنه سيتعرض لعقوبة لا تقل عن 12 شهرًا وقد تصل إلى خمس سنوات في السجن.
كما تسمح القوانين للحكومة بتحديد "وجهات مقلقة" على بعض البلدان، وفرض ما وصفه الخضر بحظر السفر على طريقة ترامب.
بمجرد وضع البلد على تلك القائمة، يتم فرض حظر شامل على طلبات التأشيرة من ذلك البلد، مع بعض الاستثناءات وتخشى المجتمعات المهاجرة التمييز وانقطاعها عن الأصدقاء والعائلة نتيجة لذلك.
Home Affairs Minister Tony Burke has been working in the background to secure a deal with the Coalition, including Opposition Minister for Immigration Dan Tehan. Source: AAP / Mick Tsikas
في يوم الخميس الماضي، قدم حزب العمال تعديل المواد المحظورة، والذي سيسمح للضباط بمصادرة العناصر التي يعتبرونها خطيرة، مثل الهواتف المحمولة، للأشخاص داخل مراكز احتجاز المهاجرين.
وحذر النشطاء من أن الهواتف غالبًا ما تسجل الظروف الحقيقية داخل مراكز الاحتجاز وأن هذا الإجراء قد يقطع خطوط الاتصال الحيوية بالإضافة إلى زيادة المراقبة.
يحتوي مشروع القانون على ضمانة تنص على أنه يجب منح المحتجزين "وسائل اتصال بديلة" للحصول على المشورة القانونية أو الاتصال بالعائلة.
A doctor who was the head of medical services for a private contractor running Australian detention centres says the system is akin to 'torture'. Source: SBS
وصفت جوزفين لانغبيان، المديرة القانونية في مركز قانون حقوق الإنسان، التدابير بأنها "أكثر قوانين الهجرة وحشية التي رأيناها على الإطلاق".
وقالت لـ SBS News: "ستكون لهذه الإجراءات عواقب مدمرة على حياة الآلاف من الناس... وستتمزق الأسر".
"قد نرى أطفالاً يُنقلون إلى دول ثالثة. وقد نرى آباءً يُجبرون على ترك أطفالهم وراءهم. وقد نرى أشخاصًا يُحرمون لبقية حياتهم من فرصة العودة إلى أستراليا وإعادة بناء حياتهم".
وقالت إنه من "المخيف" أن الحكومة لم تكشف عن البلدان المقصودة لحظر السفر.
وقالت لانغبيان: "لذا، قد تكون الحكومة غدًا تنوي استهداف إيران أو أفغانستان. وفي الشهر المقبل، قد تكون الهند أو باكستان. نحن ببساطة لا نعرف، وهذا أحد أخطر جوانب هذه التعديلات".
