نکات مهم
- موسسه روابط عمومی استرالیا، مهاجران را مقصر بحران اجاره در کشور می داند.
- اقتصاددانان می گویند این ادعا گمراه کننده است.
- اجاره بها در یک سال بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است.
یک اندیشکده با گرایش محافظهکارانه در استرالیا میگوید مهاجرت و دانشجویان بینالمللی مقصر بحران اجاره در استرالیا هستند. این در حالی است که اقتصاددانان این ادعا را گمراه کننده و ضعیف توصیف کردهاند.
مایکل فاترینگهام مدیر عامل موسسه تحقیقات مسکن و شهرسازی استرالیا در گفتگو با SBS News را "آشغال"توصیف کرده است. به گفته او این گزارش به عوامل کلیدی که منجر به عدم استطاعت اجاره مزمن شده است، اشاره نمی کند.
او گفت: «مهاجرت یکی از راههایی است که ما واقعاً نیروی کار ساختمانی مسکونی خود را افزایش دادهایم و از نظر تئوری میتواند به افزایش تعداد املاک جدید و اندکی به کاهش بهای اجاره کمک کند.»
در این گزارش به «۱/۷۵۵ میلیون مهاجر جدید که انتظار میرود تا سال ۲۰۲۸ در استرالیا بمانند» اشاره شده است که با اضافه کردن ارقام بین سالهای ۲۰۲۱/۲۰۲۲ تا سالهای ۲۰۲۷/۲۰۲۸ به دست آمده است.
دولت استرالیا تخمین می زند که بین ژانویه تا آپریل امسال ۵۹۰۵۶۶ نفر در استرالیا ویزای دانشجویی داشته اند.
در همین حال، آن فلاهرتی، اقتصاددان از شرکت اطلاعات املاک PropTrack به SBS News گفت: «سرزنش دانشجویان و مهاجران بینالمللی واقعاً مانند قربانی کردن آنها است.»
او گفت که تعداد املاک اجاره ای در استرالیا قبل از بازگشایی مرزهای بین المللی در حال کاهش بود و بنابراین ادعاهای این گزارش موجه نیست.
بحران اجاره در استرالیا چقدر بد است؟
طبق گفته بانک ANZ و شرکت اطلاعات املاک CoreLogic، مقوله مقرون به صرفه بودن اجاره در ماه می به پایین ترین سطح خود در نه سال گذشته رسید، به این معنی که اجارهکنندگان تقریباً یک سوم درآمد خود را صرف اجاره جدید می کنند.
بر اساس گزارش PropTrack نیز قیمت اجاره در شهرهای مرکزی استرالیا از سه ماهه منتهی به جون ۲۰۲۲ تا سه ماهه منتهی به جون ۲۰۲۳ به میزان ۱۷ درصد و در سطح ملی ۱۱/۸ درصد افزایش یافت.
در گزارش IPA ادعا شده است که مسکن در کشور به شدت با کمبود مواجه شده است و "یک عامل کلیدی در این بحران مسکن ناتوانی دولت کامنولت در مهار هجوم مهاجران است."
در همین راستا آقای فاترینگهام گفت که کمبود مسکن درست است، اما تحلیل IPA "به طور کامل این موضوع را نادیده می گیرد که بخش کاملی از مسکن تخصصی برای دانشجویان بین المللی وجود دارد که در طول همه گیری خالی بودند."
چرا استرالیا در بحران اجاره است؟
آقای فاترینگهام گفت که عواملی که باعث بحران اجاره استرالیا می شود برای مدت طولانی در حال ظهور بوده است.
یکی از مسائلی که او به آن اشاره کرد این است که افراد کمتری در هر خانه زندگی می کنند که به کمبود عرضه کمک می کند. این به نوبه خود باعث افزایش قیمت ها می شود.
همچنین، صاحبخانههایی که وامهای مسکن معوق دارند، ممکن است نرخهای بهره بالاتری برای آنها بپردازند و این امر، هزینهها را به مستاجرین منتقل می کند.
خانم فلاهرتی نیز گفت دادهها نشان میدهد که تعداد املاک موجود برای اجارهکنندگان کاهش یافته است، زیرا سرمایهگذاران املاک را به مالکانی می فروشند که قصد زندگی در آن ملک را دارند. وی افزود که فکر میکند این دلیل اصلی است که اجارهکنندگان با روزهای سختی روبرو هستند.
او گفت: "سرمایه گذاران املاک انگیزه های قبلی را ندارند."
وی افزود: "بنابراین آنچه ما در حال حاضر پنج سال است می بینیم این است که تعداد سرمایه گذاران ملکی که املاک خود را می فروشند بیشتر از سرمایه گذاران ملکی است که ملک خریداری می کنند."
او گفت هنگامی که سرمایه گذاری در حوزه ملک از بین می رود، مجموع املاک موجود در سطح ملی کاهش می یابد.
اقتصاددانان می گویند که افزایش جمعیت که به نرخ زاد و ولد بالاتر اخیر مرتبط است و همچنین افرادی که در استرالیا نقل مکان می کنند، تأثیرات روانی بر افزایش قیمت اجاره دارند.
چگونه می توانیم بحران اجاره را در استرالیا برطرف کنیم؟
آقای فاترینگهام گفت که ساختن املاک بیشتر فشار را تا حدودی کاهش می دهد، اما صنعت ساخت و ساز مسکن با زنجیره تامین و مشکلات نیروی کار، ضربه خورده است.
فاترینگهام گفت: «یکی از بزرگترین کارهایی که میتوانیم برای بهبود زندگی همه استرالیاییها انجام دهیم، بهبود عرضه مسکن دولتی است، زیرا رقابت برای فضاها به دلیل فقدان یک سیستم مسکن اجتماعی افزایش مییابد.»
لایحه ۱۰ میلیارد دلاری مسکن دولت شامل برنامه ریزی برای ۳۰۰۰ مسکن دولتی در طول پنج سال است، اما به دلیل مخالفت حزب سبزها در مجلس سنا متوقف شده است.
خانم فلاهرتی نیز به دولت پیشنهاد کرده است تا پروژههای موسوم به «ساخت و ساز به شرط اجاره» را تشویق کند. این نوع پروژه ها معمولاً آپارتمانهایی هستند که توسط ساختمان سازان ساخته میشوند و تنها میتوانند به اجارهکنندگان ارائه شوند.