هر سال ۲۶ ژانویه در استرالیا سالروز آغاز استعمار انگلیس در سال ۱۷۸۸ است.
با گذشت زمان به این روز نام های زیادی اختصاص داده شده: "روز سالگرد" ، "اولین روز ورود به خشکی" یا "روز بنیاد" و آخرین بار در سال ۱۹۹۴ به "روز استرالیا" تغییر نام داد.
اما این یک نام بحث برانگیز بوده است، برای بسیاری از مردمان بومی و جزیره تنگه تورس از سال ۱۹۳۸ تاکنون ۲۶ ژانویه به عنوان "روز عزاداری" بوده و اخیرا بسیاری از آنها این روز را "روز حمله" یا "روز بقا" نامیده اند.
برخی از جوامع چند فرهنگی آن را تنها "۲۶ ژانویه" می نامند.
در پشت همه این نامهای مختلف مفهوم حاکمیت وجود دارد: قلمرو قدرت ذاتی مردمان بومی استرالیا بر سرزمین ها و مردمانشان که قبل از ورود اروپاییان در اینجا ساکن بوده اند و هرگز تسلیم نشده اند.
با این وجود در میان گروه های بومی ، دیدگاه های مختلفی در مورد چگونگی به رسمیت شناختن حاکمیت وجود دارد.
این نقطه آغاز بحث عمومی استرالیا در مورد "شناسایی" ، "پیمان نامه" ، "صدا" و "حقیقت" است.
ایجاد تغییر در قانون اساسی برای به رسمیت شناختن مردمان بومی و جزیره تنگه تورس مسئله ساده ای نیست.
این روند در حال حاضر زیر نظر توصیه های ده ها هیئت متخصص ، هیات های تحقیقاتی سنا ، کمیسیون های قانون اساسی و شوراهای همه پرسی مورد حمایت قرار گرفته است.
پیشنهادی که در راس این بحث ها است در سال ۲۰۱۷ از Australia's Red Centre در منطقه آنانوو ارائه شد.
بیانیه اولورو از قلب مشهورترین مدلی است که در این زمینه ارائه شده است.
دین پارکین مدیر "From the Heart" است ، یک کارزار آگاهی رسانی عمومی با هدف ایجاد حمایت بیشتر از بیانیه اولورو، و به ویژه برای ایجاد یک نهاد مشورتی مردمان بومی در قانون اساسی تشکیل شده است.
او می گوید: "وظیفه ما صد در صد بیانیه اولورو است. "پیمان نامه" ، "صدا" و "حقیقت" در واقع بخش اصلی دستور کار ما است و همانطور که گفتم دورن این ذستور کار، ایده صدایی در پارلمان شکل گرفته است که این صدا نماینده مردمان بومی و تنگه تورس است که با پارلمان صحبت می کند ، در مورد دموکراسی استرالیا صحبت می کند و از مصونیت و حمایت قانون اساسی استرالیا برخوردار است ، بنابراین نمی توان آن را مانند سایر نهادها در گذشته منحل کرد."
هدف از شناخت مردمان بومی استرالیا در قانون اساسی ، دادن "صدایی" به آنها است که به آنها امکان می دهد در تصمیم گیری در مورد موضوعات مربوط به جوامع خود تأثیر بگذارند.
به گفته وزیر مردمان بومی استرالیا، کن ویت (Ken Wyatt) از مردمان بومی نونگار، برخی فکر می کنند که این "صدا" می تواند به یک نهاد نمایندگی بدل شود که به جای "صدایی در پارلمان" تبدیل به "صدایی در دولت" شود ،
او می گوید: "واقعیت این است که شما می توانید صدایی در پارلمان را داشته باشید اما صدایی در دولت ، این است که دولت وقت از کدام یک از احزاب مهم آمده باشد: آنها کسانی هستند که کنترل مالی را به دست دارند و کسانی هستند که سیاست گزاری و قانون گزاری می کنند، بنابراین مهم این است که اینها را تحت تأثیر قرار دهید ، یعنی دولت را. چرا که فعالیت دولت است که بر پارلمان تأثیر می گذارد."
اما از نظر خانم دنی لركین از مردمان بومی بونجالونگ و كونگاراكان، پیشنهاد آقای ویت مبنی بر ایجاد یك سازمان توسط قانون و نه تصویب آن در متن قانون اساسی، نتیجه ای "تأسف آور" و "ناامیدکننده" خواهد بود.
او می گوید: "من به آنچه او مدافع آن است و مفهوم شهروندی و همینطور مفهوم امروز مردمان بومی استرالیا ، در چارچوب معنای معاصر و عملی آن نگاه کرده ام. من صدایی در پارلمان را بهترین راه پیشبرد و یک الگوی عالی می دانم برای این که با آن پیشرفت کنیم . بنابراین این مدل ، به روشنی بگویم ، الگوی صدایی در پارلمان ، از نظر طراحی جزییات آن که در حال حاضر در دست اجراست ، هنوز کامل نشده است. "
همچنین در مورد ایده "پیمان نامه" بحث شده است: یک توافق نامه رسمی بین دولت و مردمان بومی که وجود این مردم و اهالی جزیره تنگه تورس را قبل از ورود انگلیس به استرالیا به رسمیت می شناسد.
برای بسیاری ، پیمان نامه - چه ملی ، چه منطقه ای و یا ایالتی - باید اولین هدف پیش از صدایی در پارلمان باشد.
این به معنای به رسمیت شناختن حاکمیت و آغاز آشتی و حقیقت گویی است ، همان روندی که نیوزیلند ، ایالات متحده و کانادا با مردم ملل اول خود پیش برده اند.
گروهی از اعضای ملل اول استرالیا ، اجلاس اولورو در سال ۲۰۱۷ را ترک کردند که یکی از این افراد نماینده ویکتوریا و مردمان گونای خانم لیدیا تورپ بود.
خانم تورپ سناتور جدید حزب سبزها برای ویکتوریا است و قول داده است که از پیمان نامه به عنوان بهترین راه برای شناسایی مردمان بومی حمایت کند.
او می گوید: "ما طی ۲۴۰ سال گذشته با این همه بی عدالتی و ستم روبرو بوده ایم. ما در این سالها به هیچ نوع توافق یا گفتگویی در مورد توافق نرسیده ایم و معتقدم مکانیسم رسیدن به آن از طریق پیمان نامه است و باید توسط مردم باشد ، برای مردم. "
دولت فدرال سه نهاد مشورتی را برای طراحی مشترک "صدا" برای مردمان بومی ، که در سطح ملی ، منطقه ای و محلی کار می کنند ، تشکیل داده است.
پروفسور تام کالما ، از مردمان کونگاراکان و ایویدجا ، از روسای گروه مشاوران ارشد طراحی صدا در دولت فدرال است.
او توضیح می دهد که نقش آنها ارائه تعدادی مدل مختلف به دولت فدرال است ، و سپس تعیین می کند که این "صدا" چه شکلی خواهد داشت.
با نهایی شدن این گزارش ، برنامه دولت فدرال این است که قبل از انتخابات آینده این گزارش مورد بررسی در کابینه و مشاوره بیشتر قرار گرفته و سپس به قانون گزاری برسد.
