شورای اتحادیه های تجاری استرالیا موسوم به ACTU می گوید مبارزه علیه آنچه این شورا از آن با عبارت "پاره وقت سازی نیروی کاری" در کشور نام برده را برای بهتر کردن استانداردهای معیشتی در کشور آغاز کرده است.
علیرغم اینکه هیچ تعریف استانداردی از کار پاره وقت در استرالیا وجود ندارد بیش از دو میلیون کارگر استرالیایی به این صورت در کشور به کار مشغول هستند.
در حدود چهل درصد از این کارگران بین پانزده و بیست و چهار سال دارند و بیش از نیمی از این افراد را زنان تشکیل می دهند.
و این در حالی است که شورای اتحادیه های تجاری استرالیا نیز به تازگی خواستار آن شده تا تعریف مشخص تری از کار پاره وقت ارائه شود. این شورا همچنین خواستار معرفی گزینه ای برای کارگران پاره وقت شده تا آنها بتوانند پس از شش ماه منظم کار در یک شرکت از حالت "پاره وقت" به وضعیت "دائم" تغییر موقعیت دهند.
سالی مک مانوس (Sally McManus) دبیر شورای اتحادیه های تجاری استرالیا می گوید هدف از این اقدام، تامین حقوق ابتدایی و پایه برای آن دسته از کارگرانی است که به صورت پاره وقت کار می کنند.
او می گوید: "آیا ما خواهان کشوری هستیم که در آن بیش از نیمی از نیروی کاری در یک محیط کاری ناامن کار می کنند؟ جایی که در آن مردم با فشارهای گوناگونی روبرو هستند زیرا به کار پاره وقت مشغول هستند و نمی توانند برای آینده خود برنامه ریزی کنند. آنها نمی توانند وام بگیرند. آنها حتی نمی دانند که فردا قرار است به کجا برای کار کردن مراجعه کنند. آنها باید منتظر پیامک باشند؟ یا آنکه آیا ما خواهان جامعه ای شبیه بسیاری از دیگر نقاط جهان هستیم که در آن مردم کاری دارند که می توانند روی آن حساب کنند؟"
شورای اتحادیه های تجاری استرالیا می گوید اشتغال به صورت پاره وقت در گذشته عموما به کارگران شاغل در بخش هایی مانند خرده فروشی و مهمان نوازی محدود بود.
اما آنگونه که این شورا می گوید افزایش روندی که این شورا از آن با عبارت "کارگران پاره وقت جعلی" نام برده باعث شده تا بیش از نیمی از استرالیایی ها به محدوده ای سوق داده شوند که این شورا از آن با عبارت "کار ناامن" نام برده است.
خانم مک مانوس می گوید حقوق کاری کارگران در استرالیا باید یک بار دیگر احیا شود.
او می گوید: "حقوق ما به اندازه کافی قدرتمند نیستند. کارفرمایان می توانند به افراد نام پاره وقت یا 'casuals' بدهند در حالی که آنها در واقع افراد پاره وقت جعلی هستند و اصلا پاره وقت نیستند. آنها در حالی که این افراد در واقع به صورت دائمی مشغول به کار هستند به آنها می گویند تا بروند و یک شماره ABN دریافت کنند. آنها این افراد را صرفا به منظور کاهش دستمزدهای پرداختی و شرایط کاری تبدیل به کارگرانی می کنند که هر وقت نیاز به آنها باشد آنها را به کار می گمارند. همه این موارد در واقع نقاط ضعفی هستند که باید ترمیم شوند به گونه ای که ما بتوانیم اطمینان حاصل کنیم که بار دیگر مشاغلی ثابت و خوب خواهیم داشت".
خانم مک مانوس می گوید اکنون مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا باید ساز و کارهایی را اختیار کند که استرالیایی های شاغل به دو دسته آنها که مستحق برخورداری از مرخصی با حقوق هستند و آنها که از چنین حقی برخوردار نیستند تقسیم نشوند.
در همین حال برندن اوکانر (Brendan O'Connor) سخنگوی امور مربوط به اشتغال از جناح اپوزیسیون نیز می گوید اشتغال به صورت پاره وقت، امنیت مالی و مشاغل در کشور را تضعیف می کند و حتی دریافت یک وام را با مشکلات متعددی روبرو می کند.
آقای اوکانر می گوید اشتغال پاره وقت افراد در واقع آنها را از برخورداری از مرخصی با حقوق نیز منع می کند.
او می گوید: "بله. ما نیازمند مولفه ای برای ایجاد نوعی پاره وقت سازی در بازار کار هستیم. این مولفه فواید و معایب خود را دارد. این مولفه زمانی که نیاز به آن باشد، خلا موجود در کار دائم را می پوشاند. اما این امر نباید پایه و نقطه اتکا اشتغال در استرالیا باشد".
اما استیفن اسمیت (Stephen Smith) از Australian Industry Group بر این باور است که محدود کردن اشتغال پاره وقت، گزاره ای مضحک است.
او در گفتگو با رادیو 3AW گفت تغییرات پیشنهادی به بیزنس ها و بخش گسترده تر جامعه آسیب می رساند.
آقای اسمیت می گوید این امر همچنین به ترتیبات مربوط به کار به صورت انعطاف پذیر نیز آسیب می رساند.
او می گوید: "اعمال محدودیت بر اشتغال پاره وقت تاثیر بزرگی بر میزان اشتغال در کشور خواهد داشت. این امر تاثیر بزرگی بر بیزنس ها و دسترسی به ترتیبات انعطافی در اشتغال خواهد داشت".
در همین راستا، حزب کارگر استرالیا نیز می گوید در صورت پیروزی در انتخابات آتی فدرال این حزب پیش از تعهد نسبت به باز تعریف کار پاره وقت در قانون و یا ارائه هر گونه آزمون در زمانی که کارگران به کار پاره وقت اشتغال دارند، با کارفرمایان و اتحادیه ها مشورت خواهد کرد.
جناح اپوزیسیون همچنین در حال بررسی پیشنهاد شورای اتحادیه های تجاری استرالیا در متوقف کردن کارفرمایان از نادیده گرفتن درخواست کارمندان پاره وقتشان برای تغییر وضعیت کارشان به حالت "دائم" پس از دوازده ماه کار است.
گفتنی است به موجب رای صادر شده توسط کمیسیون کار عادلانه (Fair Work Commission) در ماه جولای، کارفرمایان هنوز می توانند به چنین درخواست هایی از طرف کارگران پاره وقت خود "به دلایل منطقی" ترتیب اثر ندهند.
و البته این نیز گفتنی است که این دلایل می تواند از تغییرات قابل توجه در ساعات کاری کارگر پاره وقت گرفته تا موجود نبودن آن سمت شغلی ظرف یک سال آینده متنوع باشند.
