کمیسیون کار منصفانه (Fair Work Commission) روز پنج شنبه بیست و سوم فوریه نرخ دستمزدهای دوبرابر روزهای یک شنبه هفته را کاهش داد. دستمزدی که برای بسیاری از افرادی که در روزهای یک شنبه هفته کار می کنند، بسیار مهم است.
این در حالی است که در سال گذشته، کمیسیون بهره وری (Productivity Commission) نیز این موضوع را مطرح کرده بود که روزهای یک شنبه، امروزه دیگر همانند گذشته که در آن تصور می شد این روز مانند روزی مقدس است که در آن افراد به تفریح و خوش گذرانی می پردازند، نیست.
کمیسیون مذکور در گزارشی که در آن زمان منتشر کرد توصیه کرده بود که نرخ دستمزد دو برابر روزهای یک شنبه می بایست به اندازه دستمزد روزهای شنبه کاهش پیدا کند.
و اکنون ایان راس (Iain Ross) ریاست کمیسیون کار منصفانه استرالیا می گوید این کاهش دستمزد در واقع آنقدر هم بالا نیست.
او می گوید: "ما نرخ دستمزد اضافی روزهای یکشنبه را به اندازه نرخ دستمزدهای روزهای شنبه کاهش نداده ایم. برای بسیاری از کارگران، کار روز یکشنبه بی فایده تر از کار در روز شنبه است. اگر چه گفتنی است که میزان این بی فایدگی نیز کمتر از زمان های گذشته است".
و این در حالی است که کارکنان شاغل در بخش های خرده فروشی و کارکنان داروخانه ها مدتی می شود که دیگر دستمزد دوبرابر در روزهای یکشنبه دریافت نمی کنند.
زمانی که تغییرات جدید کمیسیون کار منصفانه به مرحله اجرا گذاشته شود، به آن دسته از افرادی که به صورت تمام وقت یا نیمه وقت در روزهای یکشنبه کار می کنند، یک و نیم برابر حقوق روزهای معمولی یا به زبان دیگر معادل 150 درصد حقوق پرداخت خواهد شد. این در حالی است که آن دسته از افرادی که به صورت پاره وقت به کار مشغول هستند با نرخ 175 درصد حقوق دریافت خواهند کرد.
و این در حالی است که در نرخ حقوق آن دسته از افرادی که به صورت پاره وقت در بخش مهمان نوازی کار می کنند، تغییری حاصل نخواهد شد.
اما حقوق کارکنان تمام وقت و نیمه وقت در بخش مهمان نوازی از 175 درصد به 150 درصد حقوق معمولی خود کاهش خواهد یافت.
و این در حالی است که دستمزد کارکنان پاره وقت فعال در بخش فست فود از 175 درصد به 150 درصد کاهش خواهد یافت.
جد کرنی (Ged Kearney) رئیس شورای اتحادیه های تجاری استرالیا می گوید این کاهش حقوق و دستمزد، نقش بسیار مخربی برای کارکنان کم درآمد در این بخش ها خواهد داشت.
او می گوید: "این تصمیم، تاثیر بسیار عمده ای بر بودجه بسیاری از خانواده ها ایفا خواهد کرد. در حدود یک میلیون کارگر، تحت تاثیر این کاهش حقوق و دستمزد قرار خواهند گرفت. خانواده های آنها، بودجه زندگی آنها و زندگی آنها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. مالکوم ترنبل می تواند اگر هم اکنون به سرعت مداخله کند این موضوع را حل کند تا با این کار از حقوق هر یک از آنهایی که تحت تاثیر این تصمیم قرار گرفته اند، دفاع کند".
این در حالی است که دولت فدرال نیز اتحادیه ها را به راه انداختن یک کارزار گسترده برای ترساندن مردم در کشور متهم کرده است.
مکالیا کش (Michaelia Cash) وزیر کار استرالیا می گوید او اطلاعات غلطی را که توسط ایمیل در حال انتشار است، مشاهده کرده است. ایمیل هایی که وزیر کار استرالیا می گوید در آنها ادعا شده که نرخ دستمزدهای دو برابر روزهای یکشنبه کلا لغو شده است.
او می گوید: "این واقعاً یک فضاحت است و آنها باید از خودشان به دلیل راه انداختن چنین کارزاری برای ترساندن مردم شرمگین باشند. نرخ دستمزدهای اضافی روزهای یکشنبه همچنان به قوت خود باقی است".
با آنکه اتحادیه های تجاری در استرالیا گردهمایی ها و تجمعات اعتراض آمیزی را در خصوص چنین تصمیمی به راه انداخته اند، اما سازمان های تجاری از تصمیم مذکور استقبال کرده اند.
آنها می گویند پولی که می توانند به ازای پرداخت کمتر دستمزدهای روز یکشنبه پس انداز کنند را می توانند برای استخدام کارکنان جدید و میزان بیشتری از کارکنان تمام وقت مجددا سرمایه گذاری کنند.
پیتر استرانگ (Peter Strong) مدیر عامل شورای بیزنس های کوچک است. او می گوید بسیاری از کارکنان تحت تاثیر قرار گرفته در صنایع مختلف، تحت پوشش enterprise agreements (نه awards) هستند. در نتیجه آنها تحت تاثیر قرار نخواهند گرفت.
او می افزاید: "اکثر افرادی که در روزهای یکشنبه کار می کنند و تحت تاثیر این تصمیم قرار نمی گیرند آنهایی هستند که برای بیزنس های بزرگ مانند Coles, Woolies, Big W, Maccas (Macdonalds), Red Rooster و این نوع شرکت های کار می کنند.اکثر افرادی که در روزهای یکشنبه برای این شرکت ها کار می کنند، اصلا تحت تاثیر قرار نخواهند گرفت. آنها اصلا متوجه هیچ تغییری نخواهند شد.
اگر چه این نیز گفتنی است که بسیاری نیز با این اظهار موافق نیستند.
جوان شوفیلد (Joanne Schofield) رئیس اتحادیه ای به نام United Voice است. اتحادیه ای که نمایندگی صنعت مهمان نوازی را بر عهده دارد. او می گوید تقریبا همه در بخش مهمان نوازی از قراردادهای موسوم به award برخوردار هستند و این کاهش دستمزد در واقع تاثیر نامتناسبی بر روی کارگران آسیب پذیر دارد.
او می گوید: "کارکنان شاغل در بخش های مهمان نوازی و خرده فروشی معمولا از قشر نوجوان، کارگران مهاجر، یا کارگران سالمند و یا افرادی هستند که می خواهند به نوعی وارد بازار کار شوند و یک مسیر شغلی را آغاز کنند. در نتیجه این امر خیلی بر رحمانه است که می بینید این کارگران به صورتی غیر منصفانه هدف این کاهش دستمزد قرار گرفته اند".
